في وقت تتابع الحكومة اللبنانية اجراءاتها في مجال الاصلاح الاداري، ويؤكد رئيسها الدكتور سليم الحص انها مستمرّة على ان تنتهي قريباً، بقي ملف أموال الصندوق المستقل للبلديات التي قيل انها ضاعت موضع اهتمام المؤسسات الرسمية، بعد قرار مجلس الوزراء اول من امس، إحالة القضية على النيابة العامة التابعة لديوان المحاسبة، ومتابعة رئاسة المجلس النيابي جمع المعلومات من المصادر المختلفة ليقرر في ضوئها إمكان عقد اجتماع آخر للجان المشتركة. وكان الحص أكد ان عملية الاصلاح الاداري "مستمرة"، نافياً وجود أي خلاف عليها. وسئل لدى مغادرته السرايا عن اسباب عدم صدور تعيينات اول من امس اجاب "اننا نحرص على نشاطات المؤسسات وحيويتها وعلى ان تنتهي هذه العملية في وقت ليس ببعيد حتى تعود الامور الى نصابها"، متمنياً "الا يؤثر التأخير في عمل الادارات. واوضح ان كل مدير وضع في التصرف "سيكون موضع عناية من الحكومة التي تعكف على النظر في كل حال على حدة، واتخاذ القرار المناسب في شأنها. فقد يكلف البعض مهام معينة ويحال البعض الآخر على التفتيش والمجلس التأديبي". وعن القول ان أجهزة الرقابة كانت جاهزة بداية العهد وغياب الجهوزية اليوم، قال "لم تكن هناك دراسة شاملة". واعتبر الحص في افتتاح برنامج التأهيل النقابي في مقر الاتحاد العمالي العام ان "الانقسام الذي لحق بالاتحاد وقبل عامين واستهدف الحركة العمالية شاهد على وجود من كان يهابه في وحدته وتماسكه ما يدل الى اهمية الدور الذي يؤديه في المجتمع". ولفت الى ان "ثروة لبنان الحقيقية هي الانسان فيه وروح المبادرة الفردية". وأكد ان همّ حكومته والاتحاد "المحافظة على هذه الثروة في الداخل عبر توظيف المهارات والكفايات وتنميتها وتعزيز فرص العمل أمامها في كل اتجاه فضلاً عن توطيد اركان الوفاق الوطني". ودعا رئيس الاتحاد الياس ابو رزق الى "مساعدة الاتحاد في بناء مقره الدائم اذ لا يجوز للتقشف ان يوقف زخم مؤسسة مثله". وذكر ب"المذكرة المطلبية المرتكزة الى تطبيق القانون ورعاية الديموقراطية والحرية والعدالة". ودعا الى "السير في المحاسبة والمحاكمة حتى تُكشف كل السرقات والصفقات مع ضرورة ارساء سياسة اعمارية واقتصادية واجتماعية عادلة تقوم على إنصاف الفقراء". وأعلن المدير العام المساعد للشؤون العربية في منظمة العمل الدولية ابراهيم الصوص دعم جهود الحكومة لارساء سياسة اقتصادية تنموية اجتماعية متوازنة من خلال وضع أولويات جديدة تنطلق من مبدأ بناء البشر قبل الحجر"، مشدداً على "أهمية مواصلة برنامج التوعية والتخطيط النقابي وسيلة لمواجهة التحديات المستقبلية". أموال البلديات الى ذلك، وجّه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري كتاباً إلى وزير المال جورج قرم يطلب فيه إيداع المجلس رصيد المبلغ المتوجب للبلديات، في مدة أقصاها الأول من شباط فبراير المقبل. ويأتي هذا الكتاب وفقاً لما توصلت إليه اللجان النيابية المشتركة خلال إجتماعها أول من أمس للإطلاع على ما أثاره وزير الداخلية والبلديات ميشال المر عن ضياع مبلغ 1200 بليون ليرة من الصندوق البلدي المستقل، وردّ سلفيه باسم السبع وهاغوب دمرجيان عليه. وفي حين غادر المر بيروت أمس إلى عمّان للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب، قال السبع في تصريح أنه سيقدّم تقريراً مفصلاً إلى رئاسة المجلس النيابي يشرح فيه وجهة نظره من الموضوع، معتبراً أن جو اجتماع اللجان لم يكن قط لمصلحة المر. واعترف بأنه أخطأ بتسليمه أموال بلديات المتن للمر شخصياً بدلاً من توزيعها مباشرة على رؤسائها. وفي الإطار نفسه، قال النائب محسن دلول أن إحالة ملف أموال البلديات على النيابة العامة "تمييع للقضية وتراجع عن أقوال الوزير المر ومحاولة للإلتفاف على المجلس النيابي". وناشد رئيسي الجمهورية إميل لحود والحكومة سليم الحص "وضع حد لهذه المهزلة والقول للوزراء "تضبضبوا" وكفّوا عن هذا الكلام الكيدي"، واصفاً إياهم بأنهم "مجموعة موتورين وحاقدين". وفي المواقف، أكد وزير الاعلام وشؤون المهجرين انور الخليل "أولوية معالجة ملف المهجرين في المناطق والقرى كافة"، مبدياً "الاستعداد التام لذلك ضمن الامكانات المتوافرة". وهو تسلّم من وفد المجلس البلدي لقرى المريجة وتحويطة الغدير والليلكي الضاحية الجنوبية مذكرة تتناول العودة اليها وضرورة اجراء المسح الشامل والتدقيق في كل حال تهجير على حدة ودعم كل الاجراءات الآيلة الى مراعاة ابناء الشريط الحدودي المحتل المهجرين الى هذه القرى بعد التثبت من الوقائع. وشدد رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون بعد لقائه الخليل على ضرورة انهاء ملف عودة المهجرين خلال سنتين "والا تكون العملية فشلت". السفير الأميركي وأعلن السفير الأميركي في لبنان دايفيد ساترفيلد، بعد لقائه وزير المال جورج قرم ان بلاده مهتمة بمساعدة الحكومة اللبنانية على تأمين برامج بديلة من زراعة المخدرات، مشيراً الى ان لبنان حقق تقدماً ملحوظاًَ في مجال مكافحتها. وأفاد السفير الياباني ماتسوهيرو هوريغوتشي انه بحث مع القرم في اعادة طرح القرض الياباني المتعلق بمشروع تأهيل الشواطىء اللبنانية ومكافحة التلوث.