بيروت - "الحياة" - أحال مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها امس في القصر الجمهوري في بعبدا، سلاسل الرتب والرواتب على المجلس النيابي بعد الموافقة عليها. واستثنى 21 قرية وبلدة من الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستنطلق في 24 ايار مايو الجاري، معلناً ان وديعة إماراتية بقيمة مئة مليون دولار سترسل الى مصرف لبنان بعد يومين، ولمدة ثلاث سنوات. وكانت الجلسة عقدت قبل الظهر برئاسة رئىس الجمهورية الياس الهراوي، وفي غياب سبعة وزراء هم: وليد جنبلاط وشوقي فاخوري وهاغوب دمرجيان وسليمان فرنجية وفارس بويز ونديم سالم وأسعد حردان، وسبقتها خلوة بين الرئيس الهراوي ورئيس الحكومة رفيق الحريري. وفي المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الاعلام باسم السبع ان رئىس الجمهورية طلب من الوزراء تسليم الامانة العامة لمجلس الوزراء ملاحظات على مشروع قانون الزواج المدني لتحيلها على الوزير المختص وزير الداخلية ميشال المر، لصياغة المشروع في ضوئها. وناقش مجلس الوزراء بنوداً من خارج جدول الأعمال، منها اعطاء إذن لشركة "ماك دونالدز" لاستيراد 460 طناً من البطاطا المخصصة لمطاعمها حتى آخر كانون الأول ديسمبر 1999، وقبول هبة من دبي لبناء قنصلية لبنانية. ووافق المجلس بالاجماع على مشروع مرسوم ينص على استثناء قرى واقعة في مناطق التهجير ولم تتم المصالحة فيها والعودة اليها، من الدعوة الى اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. وهي في قضاء الشوف: بريح ومجدلونا، وفي قضاء عاليه: كفرمتى والغابون وعبيه وعين درافيل ودقّون، وفي قضاء بعبدا: صليما وبمريم وأرصون والعبادية وشويت وحارة حريك، وفي قضاء البقاع الغربي: مشغرة وميدون ولوسي، وفي قضاء جزين: مليخ واللويزة، وفي قضاء النبطية: أرنون، وفي قضاء بنت جبيل: صربّين، وفي قضاء بعلبك: حوش بردى. وضع حارة حريك وأوضح السبع "ان اتفاقاً تم في شأن بلدية حارة حريك يقضي بأن تجرى الانتخابات فيها في الوقت الذي ستجرى انتخابات البلديات المستحدثة في 4 تشرين الاول اوكتوبر المقبل، ضمن مهلة تمكّن البلدة من توفير الشروط الملائمة لإجراء الانتخابات على ان يتولى وزير الداخلية توجيه الدعوة الى ذلك". وأشار السبع الى "ان مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول الاعمال ومنها قرار بانتساب لبنان الى منظمة التجارة العالمية بصفة عضو مراقب، وقرار بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الجامعة العربية في شأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتخاذ التدابير المناسبة". ودرس المجلس سلاسل الرتب والرواتب "ووافق على احالتها على المجلس النيابي وهي: مشروع قانون تحويل سلاسل رواتب القضاة، ومشروع قانون رفع الحد الادنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادات غلاء المعيشة للمتعاقدين والأجراء المتقاعدين، ومشروع قانون تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة". وأشار السبع الى "ان رئيس الجمهورية اعلن في نهاية الجلسة انه تلقى اتصالاً من الإمارات العربية المتحدة يفيد بتوصّل الوزير فاخوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى نتائج ايجابية مع وزير المال الإماراتي وحاكم المصرف المركزي الإماراتي تتعلق بارسال وديعة بقيمة مئة مليون دولار اميركي الى مصرف لبنان وسيتم التحويل في 7 أيار الجاري لثلاث سنوات". وسئل السبع عن سلسلة الرتب والرواتب، أجاب "لم يناقش موضوع التمويل بل مشروع القانون نفسه وأبديت ملاحظات على بعض بنود القانون وستعاد صياغة المشروع قبل احالته على المجلس. ففي الجلسة الماضية بحث في موضوع التمويل وتم توفير سلة اساسية لهذه السلسلة". واعتبر "ان تمويلها قد يناقش في جلسات لاحقة او من خلال مشاورات وقد يكون لدى الوزارات المختصة مصادر تمويل معينة قد تعرض على مجلس الوزراء. والمهم في الموضوع ان السلسلة أقلعت". وعلمت "الحياة" ان سجالاً دار بين وزير البيئة أكرم شهيب ووزير السياحة نقولا فتوش على موضوع الكسارات. فطلب رئيس الجمهورية وقف السجال، وطالب شهيب بتخصيص جلسة لمجلس الوزراء في هذا الشأن، لرفع الغطاء السياسي عن مالكي هذه الكسارات وليتحمل المجلس المسؤولية. الحريري الى ذلك، اكد الرئىس الحريري، في كلمة خلال وضع حجر الأساس لمبنى عميد كلية الهندسة في الجامعة الاميركية في بيروت الراحل ريمون غصن، "ان الفتنة مضت الى غير رجعة وأن مسؤولية الخراب هي من الفداحة بحيث لا يمكن ان تتكرر وهي من السوء بحيث لا تواجه إلا بالحياة الأهلية المزدهرة وبالإعمار الذي انجزه الشعب اللبناني في السنوات الماضية والذي ينطلق اليوم وغداً الى آفاق جديدة منه". وتبلغ كلفة المشروع مليون دولار اميركي.