تأجلت الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء اللبناني التي كانت مقررة مساء امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية الياس الهراوي، الى مساء اليوم بسبب وعكة صحية ألمت برئيس الحكومة رفيق الحريري الذي طلب منه طبيبه الخاص الاخلاد الى الراحة. ونقل نواب زاروا الهراوي عصر امس، عنه، ان من المفترض ان يبتّ مجلس الوزراء اليوم الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي في حال تحسّنت صحة الحريري. وآثر أمامهم عدم الدخول في تفاصيل الخيارات المستقبلية لانتخابات الرئاسة، معتبراً ان الامور "سابقة لأوانها". وكرّر انه يفضّل عدم تمديد ولايته لانه "بلغ من العمر 72 عاماً ويريد ان يرتاح وان الوضع لا يحتمل والناس يحبون التغيير". واضاف ان القمة المتفق عليها بينه وبين الرئيس السوري حافظ الاسد "ليست على النار ويمكن ان تعقد في اي وقت ولا شيء محدداً بعد". وطالب بان يقترن تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب بتحديد الموارد الضرورية لما سيترتب عليه من نفقات. وكان الهراوي تلقى امس رسالة من نظيره البرازيلي فرناندو انريكي كاردوزو يعتذر فيها عن تأجيل موعد زيارته المقررة للبنان بسبب ترشحه مجدداً الى انتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية العامة التي ستجرى في تشرين الاول أوكتوبر المقبل في البرازيل. وأشاد "بملايين البرازيليين من اصل لبناني الذين يسهمون في التطور المادي والمعنوي في البرازيل". وفي القصر الحكومي، عقد الحريري صباح امس اجتماعاً للجنة الوزارية للمعلوماتية حضره الوزراء فؤاد السنيورة وبشارة مرهج وهاغوب دمرجيان وعدد من الخبراء. وأوضح مرهج ان "توصيات اقرت لتعزيز صناعة المعلوماتية في لبنان واطلاقها في الادارة الحكومية لتعميق حركة التحديث فيها على اعتبار ان عصرنتها هي المدخل الاساس لزيادة الانتاج وتقديم افضل الخدمات الى المواطنين وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني". وأضاف "تم الاتفاق على اطلاق مشاريع ضرورية تقوم على اعداد دراسات عن استراتيجية التكنولوجية - المعلوماتية في لبنان، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات فيه ورفعها الى مستوى الصناعات الدولية وجعله رائداً اقليمياً في هذا المجال، وإمكان استحداث مركز اقليمي للمعلومات، ولتنفيذ اوتوستراد المعلومات في لبنان وهو امر تستفيد منه القطاعات الاقتصادية كافة، والعمل على وضع معايير موحدة تعتمد في مشاريع المعلوماتية كافة في القطاع العام". وأعلن المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات والبريد عبدالمنعم يوسف، بعد اجتماعه مع الحريري ان رئيس الحكومة وقّع قرارين مهمين بالنسبة الى مستقبل الاتصالات في لبنان: الاول يتعلق بخفض اسعار الخطوط الدولية بنسبة 70 في المئة، ليصبح لبنان في طليعة دول العالم على صعيد التنافس في هذا المجال، وخصوصاً في مجال الأنترنت، اما الثاني ففتح امكان التخابر مع سورية من خلال الرمز 02 بدءاً من اول آب أغسطس لكل اللبنانيين سواء اكان لديهم امكان الاتصال الدولي ام لا". وكشف يوسف ان "رسم المخابرة خفض بنسبة 50 في المئة وأصبح 500 ليرة بدلاً من 900 ليرة". وأشار الى ان الرئيس الحريري اعطى، من خلال توقيعه مذكرة، توجيهاته لمنهجية اعطاء التراخيص لشركات الأنترنت لتفعيل الاتصالات في لبنان ولتعزيز دوره في المنطقة والسوق الدولية وتحديداً على صعيد تأجير الخطوط الدولية". ووقّع لبنانوكندا اتفاق تعاون في القطاع البريدي يقضي بأن تلتزم شركة كندية تنفيذ شروط عدة تسهم في تطوير قطاع البريد وتعزيز خدماته وتحديثها وتدريب العاملين فيه بهدف توفير خدمات عصرية للمواطن بأدنى كلفة وبأفضل نوعية. وتم التوقيع في القصر الحكومي في حضور الحريري ووزير البريد الكندي ألفونسو غاتيانو وسفير كندا في لبنان دانيال مارشان ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر. كذلك رفعت لجنة المتابعة الاعلامية مذكرة الى مجلس الوزراء تتعلق بالتطورات الاخيرة لملف الاعلام المرئي والمسموع، طالبته "بمعالجة حاسمة للملف الاعلامي تحفظ ابسط مبادئ المساواة والعدالة من خلال احالة الطلبات الموجودة في وزارة الاعلام على المجلس الوطني فوراً، وعبر بت المخطط التوجيهي، علمياً وفي نزاهة، بعدما سقطت الذرائع المتعلقة بعدد المحطات، فرفع عدد الاذاعات من 11 الى 36، في حين تمسك المعنيون من دون وجه حق بعدد التلفزيونات الستة الذي اعترف اصحابه انه كان رقماً سياسياً". وطالبت "باستكمال عمل اللجنة الوزارية قبل اي قرار اعلامي جديد" معتبرة ان "ما لحق بالمؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة من ظلم بسبب المحاصصة والاستنساب يستصرخ ضمائركم بموقف يضع نهاية ايجابية لمسيرة آلام لا مبرر لها". وأشارت الى ان وزير الاعلام باسم السبع "يرفض احالة طلبين لمؤسستين تلفزيونيتين هما "المشرق المتحدة" و"التلفزيون الجديد"، اضافة الى طلبات اذاعية لم تحظ بنعمة الاستنساب الوزاري". وفي المواقف، حذر النائب عصام فارس من العودة الى اثارة موضوع الخصخصة لبعض المرافق كالمطار والكهرباء والهاتف وسواها من التي تم تأهيلها وتجديدها من خزينة الدولة، خصوصاً في هذا الوقت حيث الحكومة تقترب من ايامها الاخيرة. وقال "في معزل عن ان الخصخصة اقرار من السلطة بعجزها عن ادارة القطاع العام وتنازل عن مسؤولياتها الاساسية فإن فتح هذا الملف يفترض عندما يحين الوقت ان تتولاه حكومة تتحلى بالشفافية وتتمتع بثقة الرأي العام وغير متورطة بالفضائح والاتهامات المتبادلة بين اعضائها". على صعيد آخر، تسلم البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير امس في الديمان مذكرة، من وفد "الجماعة الاسلامية" برئاسة عبدالله بابتي عن الاسباب التي ادت الى عدم انتخاب مسيحيين في مجلس بلدية طرابلس. وقال بابتي بعد اللقاء "حرصنا على ان يكون المجلس شاملاً لكل المواقع والطوائف ووضعنا دراسة سلمناها الى البطريرك للاطلاع والاسهام في مجالات اخرى ليكون النجاح افضل وأتم"