لجنة البيان الوزاري ترفع مسودته إلى لحود ومجلس الوزراء يقرّه اليوم . إهتمام رسمي بمعالجة الإختلالات الإقتصادية وتفهّم لمطالب العمال وتشديد على تحسين الجباية

تنصرف الحكومة اللبنانية الجديدة، في موازاة استكمال الخطوات الدستورية للمثول أمام المجلس النيابي لنيل الثقة، الى التصدي لجملة قضايا مطروحة، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مضمنة اياها بيانها الوزاري الذي من المقرر ان يقر اليوم في جلسة لمجلس الوزراء يترأسها رئيس الجمهورية اميل لحود.
وكانت لجنة صوغ البيان الوزاري عقدت امس في السرايا الكبيرة اجتماعها الاخير برئاسة رئيس الحكومة سليم الحص ودرست مسودته وأقرته ورفعت نسخة منه الى رئاسة الجمهورية.
وقال مقرر اللجنة الوزير عصام نعمان "ان البيان يتألف عموماً من مقدمة يليها اطار عام للاهداف الوطنية ثم قسم يتعلق بالاختلالات الاقتصادية والمالية، واخيراً قسم يتعلق بالتوجهات العامة لكل من الوزارات. وسيدرس مجلس الوزراء اليوم المسودة ويقرها ويضعها في صيغتها النهائية". وأشار الى ان "البيان يتألف من نحو 20 صفحة ويحمل عنوان الحكومة نفسها أي الانقاذ والتغيير". وعن الاجزاء التي تركز عليها البحث قال "من الطبيعي ان تأخذ مسألة الاختلالات الاقتصادية والمالية حيزاً كبيراً من مناقشاتنا بسبب أهمية الازمة الاقتصادية التي نمرّ فيها وخطورتها". واضاف "لا استطيع ان أكشف عن المواضيع في محتواها الحقيقي لسبب بسيط هو اننا مدعوون الى مكاشفة النواب بذلك قبل الاعلاميين". وعن إمكان الحاق تعديلات في مجلس الوزراء أجاب "يمكن ان تطرأ تعديلات". وأوضح ان "بعض خطة الانقاذ للمدى القصير وبعضها للمتوسط وبعضها للبعيد"، رافضاً الكشف عن الجديد في الشق السياسي، قائلاً "ستلاحظون ذلك بعد قراءة البيان". وفي القصر الجمهوري نقلت مصادر وفد جمعية تجار بيروت برئاسة نديم عاصي، عن الرئيس لحود تشديده على "العمل يداً واحدة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز وزارة المال لتحسين جباية الضرائب"، وتجديد "تمسكه بالسرية المصرفية". وطلب من الوفد التعاون مباشرة مع وزارتي المال والاقتصاد والتجارة "للتوصل الى معالجة الاوضاع من خلال الدراسات والاقتراحات التي تقدم". واعلن عاصي "دعم الجمعية لخطاب القسم وخصوصاً لجهة وضع خطة اقتصادية شاملة يتعاون الجميع على تنفيذها وتأخذ في الاعتبار وقف الاهدار ورسم سياسة نقدية ومالية وانمائىة وخفض الفوائد وعدم مسّ ضريبة الدخل البالغة نسبتها 10 في المئة". وأكد "عدم قدرة الجمعية على تحمّل اعباء اضافية في المرحلة الراهنة نظراً الى الظروف الصعبة التي يمرّ فيها القطاع وخصوصاً النقص في السيولة نتيجة جمود الحركة في الاسواق التجارية".
والتقى الرئىس لحود ايضاً وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة الياس ابو رزق الذي ترأس لاحقاً اجتماعاً للمجلس التنفيذي للاتحاد، واصدر بياناً رفض فيه "الحديث المتجدد على لسان وزير المال جورج قرم تحديداً عن المضي في خصخصة بعض القطاعات العامة"، معتبراً "انها سياسة تتناقض اساساً مع دور الدولة ووظيفتها ومبرر وجودها". وطالب "باستعادة قطاعات تمّ تخصيصها تبيّن انها كان يمكن ان توفّر ارباحاً للادارة حصلت عليها شركات خاصة محظية". وشدد على "تلبية المطالب المعلقة وفي طليعتها تصحيح الاجور".
وقال ابو رزق ان "الاتحاد عرض مجموعة مطالب وهواجس عمالية على رئىس الجمهورية. وشدد على حماية الحريات النقابية وتطبيق القوانين ورفض الخصخصة ومحاسبة المسؤولين عن اهدار اموال الخزينة وسرقتها وتصحيح الاجور وزيادة التقديمات الاجتماعية وخفض كلفة المعيشة وتعديل قانون العمل واقرار الهيكلية النقابية وحماية اليد العاملة اللبنانية". ولفت الى ان "الرئيس لحود كان متفهماً لهذه المطالب". وعبّر الاتحاد عن "قلقه من استمرار موجة الصرف من الخدمة"، داعياً "وزارة العمل الى التصدي لهذه التصرفات". واستنكر "التعرّض للحقوق والمكتسبات النقابية وعقود العمل الجماعية كما يحصل بتدبير فاضح من الادارة في مرفأ بيروت".
وكان النقابي انطوان بشارة حمل باسم نقابتي العمال والموظفين في مرفأ بيروت في مؤتمر صحافي عقده امس على المدير العام للمرفأ مهيب عيتاني، واتهمه ب"استباحة كل المقومات والاعراف والانظمة والقوانين والعمل في المرفأ من دون حسيب أو رقيب". وتحدث عن "تجاوزات لجهة زيادة ساعات العمل والغاء الساعات الاضافية واعطاء زيادة مقطوعة على الاجر بنسبة 31 في المئة من دون ادخالها في تعويض نهاية الخدمة، فضلاً عن مخالفته عقد العمل الجماعي المبرم منذ سنوات وتعطيل عمل المجلس التأديبي ليحل هو محله، واجراء مناقلات مزاجية الى جانب توظيف 140 شخصاً خلافاً للقانون بعضهم برواتب خيالية عدا عن المستشارين والتلزيمات بالتراضي باسعار وعمولات مرتفعة". وعزا بشارة سكوته طول هذه المدة الى "منع النقابة من الاجتماع وتهديد الاعضاء فيها. اما اليوم فقد تغيّرت الامور واصبح في امكاننا ان نتكلّم". وطالب وزارة العمل "بوضع اليد على هذه القضية والا سيتم اللجوء الى العصيان والاضراب".
وفي السرايا الكبيرة، إلتقى الرئىس الحص الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري الذي أوضح أن البحث "تناول موضوع الإجتماع الذي كان مقرراً في بيروت في 16 كانون الأول ديسمبر الجاري برئاسة رئيسي الحكومتين اللبنانية والسورية وحضور الوزراء المختصين في الشأن الإقتصادي في كلا البلدين، لاستكمال البحث في الأمور المتعلقة بإطلاق حرية تبادل المنتوجات الصناعية إعتباراً من بداية العام المقبل. وتم التوافق على تأجيل الإجتماع أسبوعاً، على أن يحدد عبر إتصالات يجريها الرئىس الحص مع نظيره السوري محمود الزعبي".
والتقى الحص وفداً من الفصائل الفلسطينية العشرة دعاه إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي سيعقد في 12 و13 الجاري في دمشق تحت عنوان "حماية الميثاق الوطني الفلسطيني وتأكيد التمسّك بالحق الوطني التاريخي للشعب الفلسطيني".
وفي النشاط الوزاري، قال وزير شؤون المهجّرين أنور الخليل بعد إجتماعه مع موظفي صندوق المهجّرين أن اعتماد الحكومة سياسة التقشف لا يعني وقف العمل بعودة المهجّرين". وأضاف ان "التقشّف يمكن أن يشمل كل شيء ما عدا عودة الناس إلى بيوتهم". واعتبر أن "موضوع المهجّرين من الأولويات ويستحق كل ما يمكن أن يعطى خصوصاً في ما يتعلق بالوضع المالي". وأوضح أن الزيارة هي "للإطلاع على أعمال الصندوق والأموال التي صرفت"، مشدداً على أن "الوضع المالي مهم جداً في خطة الوزارة". وقال "ان صرف الأموال سيتم تبعاً للأولويات".
وأكد وزير العدل جوزف شاول أن "لبنان لا يمكن أن يحقق ما يطمح إليه من تقدم وازدهار إلا إذا عمل شعباً ومؤسسات على حماية حقوق الإنسان وصون الحريات العامة"، وشدد على "أن وزارة العدل ستكون حريصة على رعاية المبادئ السامية التي تتضمنها شرعة حقوق الإنسان وهي جزء لا يتجزأ من الدستور اللبناني الذي تظلل أحكامه المسيرة الوطنية". وأشار إلى أن "القضاء العادل والفاعل والمستقل، الذي نسعى مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة إلى توطيد أسسه، كفيل بدفع أي ظلم أو تعدّ أياً يكن مصدره يمكن أن يلحق بحقوق المواطنين في الحرية والأمان والإستقرار".
ولفت شاول، في كلمة لمناسبة اليوبيل الذهبي لإعلان شرعة حقوق الإنسان، إلى أن "إرتقاء لبنان إلى أفق دولة المؤسسات سيسمح بتعزيز حق اللبناني في ممارسة سيادته الشعبية والحصول على التعليم والطبابة والسكن والخدمات العامة من دون منّة أو شفاعة أو رشوة".
وحثّ الدول المعنية بهذه الشرعة التي عملت إلى جانب كبار من لبنان وفي مقدمهم شارل مالك على "إقرارها حتى تضغط على إسرائيل لوضع حد للإنتهاكات الخطرة التي تستهدف لبنان أرضاً وشعباً في الجنوب والبقاع الغربي المحتلين وهي إنتهاكات تطاول قبل أي شيء آخر قدسية هذه الشرعة".
وفي المواقف، رأى الحزب السوري القومي الإجتماعي أن خطاب القسم "شكّل مرحلة جديدة في التعاطي الجدي مع دمشق، فارتقى بالعلاقة من منطق الضرورة إلى منطق المصير الذي تنضوي تحته أساليب المقاومة والمواجهة للعدو الإسرائيلي ووسائلهما". وأضاف "لا يسع الحزب إلا أن يقف إلى جانب العهد في خياره الذي حسم انتقال لبنان من دولة الرهانات الإنتحارية المشبوهة إلى دولة الإنتماء إلى محيطها القومي والتزام قضاياه". وأمل "بأن تكون الحكومة الجديدة في حجم الطموح المطلوب على الصعد كافة، ولكن كم كان ضرورياً أن تأتي بالتمثيل الواسع لكي تتحصن حزبياً وشعبياً"، منتقداً "الحملة المجحفة على الأحزاب". وقال "ليس صحيحاً أن الحكم يصلح إذا خرجت منه الأحزاب، فإذا كان بعض الأقلام يريد أن يسدد السهام إلى بعض أخطاء المرحلة السابقة ويتناسى إنجازاتها فيجب ألا يكون ذلك من رصيد الأحزاب". ورحّبت الرابطة المارونية بالحكومة الجديدة "التي ستنهض بمهمات كبرى لمواجهة المعضلات المالية والإقتصادية ومعالجة واقع العجز في الموازنة من دون تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء إضافية، وإجراء الإصلاح الإداري المنشود في دوائر الدولة وضمان تأمين الخدمات العامة للمواطنين".
ورأت أن "إعادة المهجّرين تأتي في طليعة المواضيع المطلوب من الحكومة الإنصراف إلى معالجتها". وناشدت "الحكومة اللبنانية تضمين بيانها الوزاري العمل على توافق الأنظمة والقوانين اللبنانية مع شرعة حقوق الإنسان".
ودعت "حركة التغيير" الموالية للعماد ميشال عون الى محاسبة طقم الحكومة السابق. ودعت إلى "معالجة موضوع التجنس في أسرع وقت ممكن لأن الأعداد الهائلة للأغراب على أرض لبنان تنبئ بكارثة كبيرة"