قال وزير العلوم والتكنولوجيا البرازيلي خوسيه فارغاس ان تطبيق اتفاق كيوتو الهادف الى خفض انبعاث الغازات سيكلف الدول الصناعية نحو 100 بليون دولار سنوياً. بينما لاحظ مسؤولون كنديون ان المبلغ يشكل أقل من نصف في المئة من اجمالي الناتج المحلي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وحض فارغاس الدول الصناعية على التعامل مع الاتفاق بجدية وقال في اجتماع وزاري عُقد في العاصمة الكندية في عطلة نهاية الاسبوع وحضره ممثلون عن 22 دولة صناعية ونامية، "علينا أن نذكر أنفسنا بمدى ضخامة الجهد اذ ستصل متطلبات الخفض المطلوب الى نحو بليون طن من غاز ثاني اوكسيد الكربون سنوياً بحلول سنة 2010". يُشار الى أن 38 دولة صناعية من الدول ال 160 التي وقعت على بروتوكول كيوتو في كانون الأول ديسمبر الماضي التزمت مجتمعة خفض انبعاث غاز الكربون بنسبة 5.2 في المئة عن مستوياته المسجلة عام 1990، كونه أحد الغازات الستة الرئيسية المتهمة برفع معدلات الحرارة على سطح الكرة الأرضية في ما يعرف باسم "ظاهرة البيت الزجاجي". ولم يكشف فارغاس الأسس التي اعتمدها في تحديد تكاليف الخفض المطلوب، والأرجح أنه اعتمد تقديرات أميركية تشير الى أن تكاليف خفض انبعاث الغازات تصل الى 125 دولاراً للطن الواحد، وان كانت مصادر عدة توصلت الى تقديرات متباينة تعكس مدى الجدل الذي تثيره التزامات بروتوكول كيوتو، لا سيما في أوساط الصناعة الغربية. وتعود أهمية تقديرات فارغاس الى أنها طُرحت في اجتماع خُصص لدرس ما يسمى "آلية التنمية النظيفة" وهي واحدة من ثلاث آليات اقترحها اتفاق كيوتو لخفض أعباء الدول الصناعية ازاء مسألة خفض انبعاث الغازات في أسواقها، عن طريق حفز شركاتها على اقامة مشاريع تنموية نظيفة في الدول النامية مقابل نقاط تحسب في أرصدتها. وامتنع الوزراء المشاركون الكشف عما دار في الاجتماع الذي أجريت مداولاته في جلسات مغلقة، لكن وزيرة البيئة الكندية كريستين ستيوارت أشارت الى تحقيق تقدم طفيف تمثل في التوصل الى ما وصفته شبه اجماع على المبادئ والأفكار التي ستحكم التعاون بين الدول الصناعية والنامية في اطار آلية التنمية النظيفة. وقالت في تصريحات للصحافيين: "سادت الاجتماع أجواء طيبة جداً ونعترف أنه لا يزال أمامنا الكثير مما يتطلب انجازه، لكننا توصلنا الى ما يشبه الاجماع على الأفكار والمبادئ واتفقنا على الخطوات المقبلة التي تقودنا الى الأمام". وأضافت: "اعتقد ان هذا الاجتماع ساعد على نمو البذرة التي زرعناها في كيوتو". وأعرب الوزير البرازيلي عن اعتقاده أن آلية التنمية النظيفة، التي جاءت نتيجة اقتراح برازيلي قبل تبنيها رسمياً كجزء أساسي من بروتوكول كيوتو، ساهم في اقامة اطار من التفاهم الودي بين الدول النامية ودول صناعية مثل كندا، لكنه لم يُشر الى موقف الولاياتالمتحدة الذي يطالب الدول النامية، خصوصاً الهند والصين والمكسيك، بالاشتراك في اجراء خفض انبعاث الغازات كشرط للمصادقة على اتفاق كيوتو. يُذكر أن الدول النامية تعتبر غير معنية باجراءات خفض انبعاث الغازات بموجب بروتوكول كيوتو وتتحفظ عن الدعوات بسبب خشيتها من الآثار السلبية التي يمكن أن تلحقها هذه الاجراءات بمسارات نموها الاقتصادي، علاوة على المسؤولية شبه الكاملة التي تحملها الدول الصناعية ازاء ظاهرة البيت الزجاجي. إلا أن وزيرة البيئة الكندية اعتبرت آلية التنمية النظيفة وسيلة لضمان ألا يكون اشتراك الدول النامية على حساب اقتصاداتها، وقالت: "اعتقد أن هذه الآلية ستكون صفقة مربحة لكل الأطراف: أولا البيئة وثانياً مسألة التنمية في الدول النامية فضلاً عن أنها ستساعد الدول الصناعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاق كيوتو والحصول على ميزة اقتصادية لفائدتها وفائدة الدول النامية". وأشارت الى أن المجتمعين أكدوا على ضرورة اشتراك شركات القطاع الخاص في مشاريع التنمية النظيفة، كذلك ضرورة الاسراع في وضع الآلية المذكورة موضع التنفيذ. وقالت ان نتيجة الاجتماع ستساهم في تحقيق هذا الهدف في غضون السنتين المقبلتين. يذكر ان الدول الموقعة على اتفاق كيوتو ستعقد مؤتمراً في بوينس ايرس في تشرين الثاني نوفمبر المقبل لمناقشة تنفيذ الاتفاق.
