انطلقت ورشة عمل آلية التنمية النظيفة في الهيئة الملكية في ينبع أمس، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور علاء نصيف، إذ تتناول أهم الاشتراطات والإجراءات والفوائد البيئية والاقتصادية لتطبيق الآلية. ودعا الدكتور نصيف ممثلي الصناعات المشاركة إلى ضرورة التعاون مع اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وتقديم المشاريع المقترحة والإسهام بفعالية في دعم المجهودات العالمية من خلال تحسين الظروف البيئية المحلية وخفض الغازات الدفيئة مع استعداد الهيئة الملكية لتقديم أوجه الدعم المطلوبة كافة في هذا الخصوص. وتشارك الهيئة الملكية في عضوية اللجنة العليا الوطنية لآلية التنمية النظيفة برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، إذ تتولى تنسيق المجهودات وورش العمل التوعوية لتحفيز المنشآت الصناعية في مدن الهيئة الملكية لتسجيل المشاريع التي تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خفض الانبعاثات الغازية المستهدفة في بروتوكول كيوتو، وتحقيق العائد الاقتصادي المتوقع من خلال الاستثمار في تجارة الكربون أسوة بالكثير من الدول في أنحاء العالم. يذكر أن آلية التنمية النظيفة تشجع على التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية في سعي إلى خفض كميات انبعاثات الغازات الدفيئة، وفي نفس الوقت مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق أهداف اتفاق الأممالمتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ.