نفى مصدر في "المؤتمر الشعبي العام" الحزب الحاكم في اليمن ، وجود حوار الآن بين المؤتمر والحزب الاشتراكي المعارض. وأكد المصدر في بيان صدر أمس رداً على ما نشره بعض الصحف ان "اللقاءات التي تتم بين رئيس الجمهورية ونائبه وقيادات من الحزب الاشتراكي بين الحين والآخر لا صلة لها بإجراء أي حوار سياسي بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام، ورئيس الجمهورية ونائبه عندما يلتقيان أياً من قيادات الاشتراكي فإنهما يلتقيان بها كمواطنين يمنيين وليس كأطراف سياسية". وذكر ان الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه "كثيراً ما نصحا قادة الحزب الاشتراكي خلال لقاءاتهما معهم بضرورة إدانة الحزب الاشتراكي تلك العناصر من قياداته التي تآمرت على الوحدة واشعلت فتنة الأزمة والحرب والانفصال"، في إشارة إلى حرب صيف 1994. وجدد المصدر حرص الرئيس اليمني على "أن يصحح الحزب الاشتراكي أوضاعه ويقوّم مسيرته الماضية بما يجعل منه حزباً شرعياً ومدنياً يؤمن بالديموقراطية والتداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع". ولفت إلى أن القيادة اليمنية حريصة على أن يعقد الحزب الاشتراكي مؤتمره العام الرابع "من أجل أن يقوّم أوضاعه ويغير ايديولوجياته وبرنامجه السياسي". إلى ذلك، عبر مصدر في الحزب الاشتراكي عن استنكاره ما جاء في تصريح وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب في شأن منفذ التفجير في مسجد الخير في صنعاء. وقال مصدر في المكتب السياسي للحزب إن "اقحام اسم الحزب الاشتراكي بمناسبة وبغير مناسبة في عدد من الحوادث صار ظاهرة دأب عليها بعض مسؤولي السلطة، والمقصود بها الاساءة إلى الحزب الاشتراكي". وأعرب عن استنكاره "الزج باسم الحزب الاشتراكي بهذا الشكل واتهامه بتلقي أموال من الخارج، مما يثير التساؤل عن حقيقة النيات". وزاد ان "الانتماء السابق" لمنفذ التفجير إلى الحزب الاشتراكي "لا يضفي بالضرورة أهمية على التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة في أي حادث. ووزير الداخلية نفسه الذي كان عضواً قيادياً في الحزبي الاشتراكي مثال على ذلك". وتابع المصدر: "تتضح النيات العدوانية المبيتة لدى السلطة وراء استمرار الاساءة إلى الاشتراكي". وكان وزير الداخلية قال إن المتهم بتفجير مسجد الخير محمد شمسان كان عضواً في الحزب الاشتراكي"دس قنبلة موقوتة في المسجد مقابل مئة ألف دولار من جهات خارجية، بهدف اشغال فتنة بين الجماعات الدينية في اليمن".
