انتقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ما اسمتة استمرار السلطة في عملية التضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان والهامش الديمقراطي، والتدخل في شؤون الأحزاب الداخلية ومحاولة تفريخ بعضها، واستنساخ صحفها وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي وتلفيق التهم الكيدية لهم والإساءة إلى سمعتهم وأعراضهم. ودعت في ختام اجتماعات دورتها العاشرة إلى تقوية المعارضة بما يعزز دورها الديمقراطي في البلاد والعمل بمسؤولية من اجل الإصلاح الشامل والتصدي للتحديات التي تواجه اليمن والأمة في الظروف الراهنة. وعبر الاشتراكي في بيان له عن استنكاره للحرب وأعمال العنف في صعدة، داعيا إلى تحكيم العقل واللجوء إلى الوسائل والحلول السلمية والحوار لحل المشكلة في إطار الدستور والقانون. وطالب بتهيئة الظروف الملائمة لإجراء حوار وطني عقلاني خلاق داعيا السلطة إلى الإقلاع عن التعالي والغرور وعن السياسات الرسمية الخاطئة من اجل القيام بإصلاح وطني سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي شامل على قاعدة الحفاظ على الوحدة والسيادة وتوسيع الهامش الديمقراطي صوب نهج ديمقراطي أفضل في البلاد. وطالب بيان الاشتراكي بإصلاح مسار الوحدة وإزالة آثار حرب صيف 1994م وكافة الصراعات السياسية السابقة وإصلاح النظام السياسي الشامل باعتبار ذلك يمثل الطريق الصحيح لترسيخ دعائم الوحدة ومدخل حقيقي نحو بناء دولة النظام والقانون وتحقيق الديمقراطية والتحديث والتنمية . كما طالبت السلطات بسرعة الافراج عن ممتلكات وأموال الحزب الاشتراكي اليمني والكف عن صنع العراقيل والقيود أمام انعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب في موعده المحدد مشيرة إلى حجم الصعوبات والعوائق التي ما زالت تواجه سير التحضيرات للمؤتمر الخامس للحزب الاشتراكي اليمني (مؤتمر الشهيد جار الله عمر)، وفي مقدمتها استمرار الاجراءات والسياسات الاستثنائية الناتجة عن حرب صيف 1994 الظالمة، وتواصل التضييق على نشاطات الحزب بما في ذلك استمرار الاحتجاز والتحفظ على اموال وممتلكات الحزب بطريقة غير مشروعة، وكذا القيام بالاعتداءات المتكررة على مقرات الحزب الاشتراكي اليمني وملاحقة نشطائه. وجدد البيان موقف الحزب الاشتراكي اليمني الرافض للزيادة السعرية التي قال انه سيترتب عليها اثار سلبية كبيرة وطالب الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجماهير الشعب إلى رفض هذه الجرعة واسقاطها بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية.
