اكدت دوائر اقتصادية وعسكرية خليجية ان ارتفاع الانفاق الدفاعي لدول المنطقة بات يشكّل عبئاً كبيراً على موازناتها التي تعتمد الى حدّ كبير على صادرات النفط، مما ادى الى اعاقة عملية النمو الاقتصادي وانخفاض حاد في المعونات الخارجية التي تمنحها هذه الدول لبلدان اخرى. وكشفت مصادر دفاعية ان دول مجلس التعاون الخليجي اضطرت الى إنفاق اكثر من 150 بليون دولار على القطاع العسكري منذ ازمة الخليج عام 1990 لتعزيز قدراتها الدفاعية وحماية انجازاتها الاقتصادية في منطقة مشوبة بالتوتر والحذر ويسودها سباق تسلح. وتوقعت ان يبقى معدل هذا الانفاق مرتفعاً في السنوات المقبلة. واشارت تقارير رسمية مصرفية عربية الى ان نسبة الانفاق الدفاعي والامني لدول المجلس وصلت الى معدلات مرتفعة في الاعوام السبعة الاخيرة بسبب الحربين اللتين شهدتهما المنطقة. اذ تجاوزت 25 في المئة من اجمالي الانفاق السنوي. وقدرت اجمالي الانفاق للدول الست بنحو 620 بليون دولار منذ عام 1990 مما يعني ان الانفاق على القطاعين العسكري والامني بلغ 150 بليون دولار على الاقل، من بينها نحو 60 بليون دولار قيمة مشتريات السلاح وحدها. وقال مصدر عسكري "ان دول الخليج تعتبر الآن من اكثر الدول انفاقاً على القطاع العسكري بسبب واردات السلاح الكبيرة وسعيها الى زيادة عدد قواتها العسكرية والامنية وتوسيع منشآتها الدفاعية". واضاف: "اعتقد بأن معدل هذا الانفاق سيبقى مرتفعاً في الفترة المقبلة نظراً الى ارتباط معظم الدول الاعضاء بعقود عسكرية وأمنية مع دول اخرى". وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعلنت خططاً لتعزيز قدراتها الدفاعية بعد ازمة الخليج في وقت تعاني موازناتها من ضغوط انخفاض اسعار النفط والزيادة المضطردة في حاجاتها التنموية بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني. وتضمنت تلك الخطط شراء اسلحة متطورة باهظة الثمن خصوصاً المقاتلات والدبابات والصواريخ اضافة الى توسيع المنشآت العسكرية وبناء منشآت جديدة لاستيعاب السلاح الحديث والقيام بحملات تجنيد لزيادة عدد افراد قواتها المسلحة. واكد خبراء اقتصاديون ان ارتفاع مخصصات القطاع العسكري من اسباب المتاعب في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي ووجود خلل في ميزان المدفوعات في عدد من الدول وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتسجيل نمو سلبي في بعض الاعوام واستنزاف الاحتياط الخارجي. كما شهدت المعونات الخارجية التي تقدمها دول المجلس انخفاضاً كبيراً ما أثّر سلباً في مسيرة التنمية والوضع المالي في معظم الدول العربية المستفيدة ودفع بعضها الى تبني اصلاحات اقتصادية لتعويض النقص في العملة الصعبة. وقدرت مصادر مالية هذه المعونات بنحو 1.5 بليون دولار سنوياً في الاعوام الاربعة الماضية في مقابل اكثر من 4 بلايين دولار سنوياً خلال الثمانينات. وحسب تقارير رسمية، تجاوز اجمالي المساعدات الخارجية لدول المجلس 100 بليون دولار، قدمت السعودية وحدها اكثر من 60 في المئة منها. ووصلت نسبة المعونات الى اكثر من 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لبعض دول المجلس في بعض الاعوام، وهي من اعلى النسب في العالم. وقال خبير اقتصادي خليجي "لا شك في ان انخفاض المعونات أضرّ بالدول العربية الاخرى لكن لا يمكن لوم دول الخليج لأن بعضها اصبح في وضع جعله هو الآخر يحتاج الى مساعدة". واضاف: "عندما تنظر الى بعض الدول العربية الاخرى تجدها تسجل نمواً اعلى من النمو في دول المجلس وهذا يعكس صعوبة الوضع الذي تمرّ فيه هذه الاخيرة من جراء انخفاض اسعار النفط ومواجهة متطلبات خطط تعزيز قدراتها العسكرية". وتحاول دول مجلس التعاون جاهدة ان لا يأتي الانفاق العسكري على حساب مشاريع التنمية وذلك بتنفيذ اكبر عدد ممكن من تلك المشاريع مما اضطرها الى ابقاء الانفاق السنوي على معدلات مرتفعة نسبياً وهذا بدوره أعاق جهودها لازالة العجز في الموازنة. وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز في كلمة له اول من امس ان المملكة لن تلغي أية عقود عسكرية على رغم مصاعبها المالية. لكنه لفت الى ان "الترشيد في هذه الامور مطلوب الآن لمصلحة الوطن والمواطن". وكانت السعودية اول دولة في مجلس التعاون تستحدث نظام الصفقات المتبادلة الاوفست بهدف اجتذاب رؤوس الاموال من قبل الدول المصدّرة للسلاح وتوظيفها في مشاريع تنموية في البلاد. وبلغت الاستثمارات في هذا القطاع بلايين عدة من الدولارات. ويتوقع ان تستمر بالزيادة مما يؤدي الى تخفيف الوطأة على الموازنة ومعدل النمو الاقتصادي. كما بدأت الامارات تطبيق هذا البرنامج منذ ستة اعوام، وتلتها الكويت. ويتوقع ان تحذو حذوهما بقية الدول الاعضاء لما لهذا النظام من فائدة في استقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا الاجنبية.
