توقعت دوائر اقتصادية ومصرفية أن تعمل دول الخليج العربية على تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية الخاصة وتقديم مزيد من الحوافز للمستثمر العملي لجذب مزيد من رؤوس الأموال بهدف التصدي للتباطؤ المتوقع في اقتصاداتها نتيجة ضعف أسعار النفط. وقال محللون خليجيون حاورتهم "الحياة" إن هذه الاجراءات ستكون موازية لعمليات تخصيص بعض المنشآت العامة في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها والتي تشمل كذلك تقنين الانفاق الحكومة ومعالجة العجز المالي وفتح أسواق الأوراق المالية للمستثمر الأجنبي. واعتبر مصرفي خليجي، طلب عدم ذكر اسمه، ان تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بات "خطوة حيوية لموازنة التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي من جراء انخفاض أسعار النفط وما يتبعه من اجراءات حكومية لخفض الانفاق". وأضاف: "هناك توقعات بأن تبقى أسعار النفط ضعيفة في المستقبل القريب بسبب التوسعات في الطاقة الانتاجية لمعظم الدول النفطية وتباطؤ الاقتصاد الآسيوي ما يعني ان الاستثمارات العامة في الموازنات الخليجية لن تكون في المستوى المطلوب، وسيكون تأثير ذلك شديداً في معدل النمو الاقتصادي في غياب اجراءات زيادة نسبة الاستثمار الخاص". وقدرت المصادر ان يبلغ معدل النمو الحقيقي في الدول الخليجية الست نحو اثنين في المئة العام الجاري في مقابل أكثر من ستة في المئة العامين الماضيين، نتيجة انخفاض أسعار النفط وقيام عدد من الدول الأعضاء بترشيد الانفاق. وكشفت مصادر اقتصادية بأن حكومات مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عُمان، تدرس حالياً اقتراحات لرفع نسبة تملك المستثمر الأجنبي في قطاعات عدة من 49 في المئة إلى 75 في المئة، وتقديم حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين المحليين، خصوصاً في المشاريع الصناعية لتشجيعهم على إعادة جزء من رؤوس أموالهم في الخارج. وأضافت ان أكثر من 50 بليون دولار عادت في الأعوام الخمسة الماضية نتيجة اغراء الاصلاحات التي تنفذها دول المجلس، وأن أكثر من نصف هذه الاستثمارات كانت من نصيب السعودية. وقال خبير اقتصادي: "القطاع الخاص الخليجي قادر على لعب دور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية، إذ تقدر موجوداته بأكثر من 300 بليون دولار معظمها مستثمر في الخارج". وزاد: "بالطبع هذا يعود إلى حكومات الدول الأعضاء التي عليها اتخاذ الاجراءات المناسبة لاستغلال تلك الامكانات التي لا تتماشى أبداً مع الدور الذي يلعبه القطاع الخاص حالياً في عملية التنمية الشاملة والصادرات الصناعية والايرادات غير النفطية بشكل عام". ولا يزال القطاع الخاص في دول المجلس يسهم بأقل من 40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في دول المجلس، في حين لا تزيد صادراته على 10 في المئة من اجمالي الصادرات الوطنية ما يستدعي اجراءات عملية لتمكينه من لعب دور ريادي في الاقتصاد المحلي. وذكر خبراء أن دول المجلس قد تطبق قوانين جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي كمرحلة تجريبية تمتد إلى ثلاث سنوات وتوقعوا أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل التدفق الاستثماري. ونوهوا بالدعوات المتكررة من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس وهي الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، لإزالة القيود على الملكية الأجنبية لتشجيع شركاتها على الاستثمار في المنطقة، خصوصاً في مشاريع صناعية تساعدها في تنويع اقتصادها وجلب التكنولوجيا. وتعوّل دول المجلس كثيراً على الاستثمار العام والخاص لحفز النمو وانعكس ذلك في نسبة الاستثمار المستهدفة من قبل عدد من الأعضاء في الأعوام الأخيرة، فعلى سبيل المثال، حددت السعودية نسبة استثمار تزيد على 15 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي في الخطة الخمسية المالية لفترة 1995 - 1999، ما يعني أن الاستثمار الكلي ربما وصل إلى 100 بليون دولار على أقل تقدير. وحققت السعودية معدلات نمو اقتصادية مرتفعة طوال السنوات الماضية من الخطة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وضخ استثمارات ضخمة من قبل الحكومة والقطاع الخاص.
