كشف رئيس وحدة العولمة وتمويل التنمية في «إسكوا» خالد حسين، أنها «المرة الأولى في التاريخ التي تزيد فيها قيمة التدفقات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية على تلك التي دخلت إلى أسواق الدول المتقدمة». إذ أعلن في حديث إلى «الحياة» في مناسبة صدور تقرير الاستثمار العالمي لهذه السنة عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الدول النامية «استقطبت 703 بلايين دولار، فيما تلقت الدول المتقدمة 561 بليوناً». وعلى الصعيد العالمي، لاحظ حسين أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل عام 2012، «لا يزال بعيداً جداً من المستوى المحقق عام 2007 متجاوزاً في حينه تريليوني دولار، فيما بلغ 1350 بليون دولار العام الماضي أي بانخفاض ملحوظ نسبته 35 في المئة». ورصد ارتفاع في قيمة هذه التدفقات عام 2011 «نسبته 18 في المئة في مقابل تراجعها العام الماضي بنسبة 18 في المئة». وأشار إلى «تقلّب حركتها ما يسبب مشكلة لصانع القرار (الحكومات) الذي يخطط للمستقبل، بعدم قدرته على توقع حركتها». وأعلن حسين، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة العربية «ارتفعت بنسبة 8.7 في المئة عام 2012، فيما تراجعت عالمياً بنسبة 18 في المئة». واعتبر أن هذه الزيادة هي «محاولة من أصحاب هذه الاستثمارات لتحسين مواقعهم في المنطقة، بعد انكماش حاد في التدفقات نسبته 35 في المئة عام 2011 نتيجة الثورات العربية والتغييرات في المنطقة». ورأى أن هذه التدفقات إلى الدول العربية «لا تزال دون المستوى المسجل عام 2008، لأن المستثمر الدولي متحفظ بسبب عدم الاستقرار السياسي، كما أن نظيره العربي متحفظ أكثر، ما أفضى إلى انكماش الاستثمارات العربية بنسبة أكبر من تلك الأجنبية». وأوضح أن المستثمر العربي «لا يرغب في الأخطار العالية، وهو في طبيعته لا يوظّف في الاقتصاد الحقيقي، إذ يتوجه دائماً إلى الإيداعات في المصارف والأسهم والعقارات، فيما يوظّف المستثمر الدولي في المصانع والشركات». وأعلن أن المنطقة العربية «خسرت نسبة 50 في المئة من الاستثمارات المتدفقة، إذ تراجعت إلى 46 بليون دولار عام 2012 من 97 بليوناً عام 2008 «. وعلى صعيد دول مجلس التعاون، لفت حسين إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات «استحوذتا على حصة الأسد من التدفقات في المنطقة العربية، إذ بلغت قيمتها 22 بليون دولار من أصل 46 بليوناً، وكانت حصة المملكة 12 بليون دولار، والإمارات 9.6 بليون دولار». وعزا استمرار الدولتين في استقطاب المستثمرين إلى «مواصلتهما الاستثمار في البنية التحتية والمدن الصناعية على رغم أزمة المال». وأشار إلى أن هذه الاستثمارات «تتوجه إلى قطاع البتروكيماويات». وشدد رئيس وحدة العولمة وتمويل التنمية في «إسكوا»، على ضرورة أن «تعيد الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة أي غير المنتجة للنفط، صوغ استراتيجياتها التنموية التي تقوم أساساً على خلق فرص العمل في ظل معدل البطالة المرتفع في المنطقة، ورفع القدرات الإنتاجية وهي ضعيفة جداً، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبي». لذا أكد ضرورة «عدم فصل استراتيجية التنمية عن سياسة تشجيع الاستثمار، إذ تتوجه الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات غير منتجة وغير موفّرة لفرص العمل». وتلقت منطقة شمال أفريقيا، نسبة 25 في المئة من قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية عام 2012، واعتبر حسين، أن هذه النسبة «ضئيلة قياساً إلى إمكانات دولها والفرص فيها، فبلغت قيمتها 11.5 بليون دولار العام الماضي. ووصلت قيمة الاستثمارات إلى دول الخليج 34 بليون دولار». وأعلن حسين أن مصر «تلقت 2.8 بليون دولار عام 2012، في مقابل خروج نصف بليون عام 2011، وسجلت تونس زيادة لافتة إذ بلغت 1.9 بليون دولار في مقابل 1.1 بليون عام 2011». أما المشرق العربي، فلفت إلى «تراجع طفيف لهذه التدفقات في الأردن، فيما سجل لبنان زيادة نسبتها 9 في المئة وتوجهت إلى قطاعات التأمين والخدمات والعقارات، وبلغت قيمتها 3.787 بليون دولار في مقابل 3.458 بليون عام 2011 «. وقال إن «أكثر من 60 في المئة من الاستثمارات هي عربية وتحديداً من دول الخليج». واستقطب العراق 2.5 بليون دولار، لكن «هذا الرقم لا يزال متواضعاً كثيراً قياساً إلى قدراته».
