بدأ مجلس النواب الروسي الدوما جلسة استثنائية أمس لمناقشة مصير الاجراءات التقشفية التي ترغب الحكومة في اقرارها لضمان الحصول على خطة انقاذ في شكل قروض دولية قيمتها بلايين الدولارات. وسرعان ما دبّ الخلاف بين الحكومة والمعارضة التي اتهمت وسائل الأعلام بأنها عرضت بطريقة مشوهة اللقاء أول من أمس بين زعمائها والرئيس بوريس يلتسن، مؤكدة انها لم تدخل في اي صفقة في شأن مطالبتها بحجب الثقة عن الرئيس ورفض الاجراءات التقشفية. وكانت وسائل الاعلام الروسية نقلت عن الرئيس يلتسن قوله، اثر محادثات أجراها اول من امس مع زعماء الكتل السياسية في مجلس الدوما، انه لن يسعى الى حله واجراء انتخابات مبكرة، مضيفاً انه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية ثالثة. وذُكر أيضاً أن يلتسن تعهد بهذه الأمور مقابل تخلي المعارضة الشيوعية والقومية عن العمل على حجب الثقة عن الرئيس تمهيداً لعزله. وبدأت أوساط في موسكو تصف اسلوب الدعوات التي دأب يلتسن على توجيهها الى زعماء المعارضة ل "شرب الشاي" في مسعى لكسبهم بانها "ديبلوماسية الشاي". وأوضح رئيس المجلس غينادي سليزنيوف ان يلتسن وعد زعماء الكتل السياسية في البرلمان بحل الخلافات ذات الطابع السياسي "حول طاولة مستديرة". وأضاف سليزنيوف ان نواباً سألوا يلتسن ورئيس الوزراء سيرغي كيريينكو متى يبدأ الانتقال الى تطبيق "السياسة الاقتصادية الجديدة"، فاجاب انه سيطلب من الأخير أن يشرح لهم في أسرع وقت جوهر هذه السياسة. الى ذلك قال سليزنيوف ان يلتسن رد على كلام بعض النواب في شأن حجب الثقة عنه بقوله: "اذا قدمت استقالتي اليوم فانكم ستبدأون معركة بينكم وتجرون إليها روسيا كلها". واعتبر وزير المال ميخائيل زادورنوف ان الشروط التي وضعها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واليابان على روسيا لمنحها قرضاً قيمته 6،22 بليون دولار على مدى سنتين "ممتازة جدا". وأوضح ان قرض صندوق النقد الدولي 5،12 بليون دولار في 1998 و10.1 بليون في 1999 سيسدد "بفائدة سنوية تراوح بين 6،4 و8،4 في المئة". وتابع ان الحكومة "لن تستخدم سوى ثلاثة الى اربعة بلايين دولار لامتصاص ديون الدولة اما غالبية قرض صندوق النقد الدولي، حوالى ستة بلايين دولار، فستذهب لتعزيز احتياطات البنك المركزي بالعملات الاجنبية". والمشكلة التي تواجهها الحكومة تكمن في ان مجلس الدوما يسيطر عليه معارضون للغرب ولاصلاحات السوق التي طرحها الرئيس يلتسن. ويريد هؤلاء ان يعرفوا تحديداً ما وعدت به موسكو مقابل الحصول على 6،22 بليون دولار من المقرضين. ويصر بعض النواب، وبينهم رئيس المجلس سيليزنيوف، على انه يتعين ان يوافق المجلس على اي اقراض خارجي اضافي ويرغبون في ان يطلعوا بالتفصيل على شروط القروض والمقترحات المتعلقة باستخداماته. كان من المقرر ان يناقش المجلس امس ما بين 15 و20 مشروعاً لقوانين بعضها أقر في قراءته الاولى في وقت سابق من الشهر الجاري. وستستمر الجلسة التي دعي اليها خلال العطلة الصيفية للمجلس الى اليوم. واعتبر المعارضون انه لا يمكن تمرير القوانين كلها على الفور ولكنهم اشاروا الى ان المجلس لا يمانع في عقد جلسة أخرى استثنائية خلال الصيف لمناقشة بقيتها. ويسعى الرئيس يلتسن والحكومة الى ان تطبق غالبية القوانين اعتبارا من اب اغسطس المقبل.