خرج مجلس الأمن عن عادة تسلم التقارير في شأن عملية نزع السلاح العراقي من اللجنة الخاصة المكلفة إزالة الأسلحة العراقية المحظورة أونسكوم من دون استجواب أو تدقيق، وتلقى أمس عرضاً مفصلاً من خبراء أونسكوم مدعوماً بالصور لدعم استنتاجاتها. كما استمع أول من أمس إلى عرض مفصل قدمه وفد عراقي رفيع المستوى سعى إلى "تفنيد" طروحات اللجنة الخاصة. وعملت اللجنة الخاصة على الحد من أهمية تدقيق مجلس الأمن في أعمالها والافساح في المجال أمام العراق لطرح مواقفه رداً على استنتاجاتها. واعتبرت اجتماعات المجلس الخاصة الاستماع إلى الخبراء فرصة للجنة الخاصة لاقناع المجلس، عبر الأدلة والصور، بالاستنتاجات التي توصلت إليها. وأبرز وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف أهمية ما تنوي اللجنة الخاصة التقدم به، وقال لاعضاء المجلس في اجتماع مغلق مساء الثلثاء إن بغداد تنظر إلى ما تحمله أونسكوم "بأهمية قصوى لأنه لا بد ان ينعكس ذلك على العلاقة المستقبلية بين العراق ومجلس الأمن". وتابع: "نحن لسنا في صدد تمرين أكاديمي"، ذلك ان المطروح هو "مصير أمة و22 مليون إنسان تحملوا معاناة عقوبات لا سابق لها". وتقدم الوفد العراقي بعرض "علمي وفني" طرح جزءاً منه وكيل وزارة الخارجية السيد رياض القيسي، فيما طرح الجزء الآخر مستشار الرئاسة الدكتور عامر السعدي. وقال الصحاف في نهاية الاجتماع المغلق ان "السجلات تثبت اننا بذلنا جهوداً ضخمة لتمكين أونسكوم من التقدم بتقرير ايجابي إلى مجلس الأمن بموجب الفقرة 22 من القرار 687" التي ربطت بين تسلم مثل هذا التقرير وبين رفع الحظر النفطي عن العراق. وشدد على ارتباط تعاون بغداد مع اللجنة الخاصة بموضوع العقوبات وضرورة رفعها. وتحدى الصحاف ووفده تهم "الاخفاء" التي توجهها اللجنة إلى العراق، ووضع اللجنة في قفص الاتهام لاعتمادها "الافتراضات والشكوك" بدل "الأدلة الملموسة". كما سعى الوفد العراقي إلى تحميل رئيس اللجنة الخاصة السفير ريتشارد بتلر مسؤولية الخروج عما سبق واتفق عليه بين العراق واللجنة الخاصة في عهد سلفه السفير رالف اكيوس. وتساءل الصحاف لماذا لم تعثر اللجنة على السلاح المخفي منذ اعتمادها نظرية الاخفاء عام 1996 على رغم قيام 16 فريقاً ب 133 عملية تفتيش. وطالب الوفد العراقي بوقف نمط "العملية المفتوحة إلى ما لا نهاية" والتزام التمييز الواضح بين مرحلة نزع السلاح ومرحلة الرقابة والرصد البعيدي المدى. ودعا الصحاف إلى نقل الملفات إلى خانة الرقابة المستمرة. وقال إن اللجنة قادرة الآن على التقدم باستنتاج بأن مرحلة نزع السلاح انتهت. وشدد الوفد العراقي على ضرورة عرض اللجنة الخاصة تفاصيل ما تبقى على العراق القيام به بدل اسلوب "المسائل ذات الأولوية" بما يضع أسساً لحسن النية على صعيد الخريطة التي تحدث عنها ريتشارد بتلر. وذكر الصحاف أن مذكرة التفاهم التي وقعها العراق والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تعهدت بذل الجهود للاسراع في عملية استكمال نزع السلاح بما يؤدي إلى رفع العقوبات، وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. وتحفظت اكثرية اعضاء مجلس الأمن عن اصدار حكم على الطروحات العراقية في انتظار الاستماع الى طروحات اللجنة الخاصة. واتخذ سفيرا الولاياتالمتحدة وبريطانيا فقط مواقف استهترت بالطروحات العراقية في اعقاب الاجتماع الذي دام اكثر من ساعتين. وكرس مجلس الأمن امس مدة خمس ساعات للاستماع الى طروحات اللجنة الخاصة والتي تتضمن الصور والأشرطة بهدف دعم استنتاجاتها بأن العراق ما زال يخفي المعلومات، وان الوقت لم يحن لنقل الملفات الى مرحلة الرقابة الدائمة. ويرتدي نقل الملفات من مرحلة نزع السلاح الى مرحلة الرقابة الدائمة اهمية بالغة نظراً الى ان استكمال نقل الملفات يعني البدء بتفعيل الفقرة 22 من القرار 687. ويأتي استماع مجلس الأمن الى الطرفين، العراق وأونسكوم، في اطار استياء عدد كبير من اعضاء المجلس من اسلوب اللجنة الخاصة ونمطها في تنفيذ مهماتها وفي ضوء انقسام المجلس في شأن موضوع نقل الملفات الى الرقابة الدائمة. واعتبرت اوساط المجلس ان الشفافية والمحاسبة ضروريتان لضبط اللجنة الخاصة والحؤول دون وقوعها تحت تأثير سياسي لدولة معينة ومن اجل حضها على الأخذ بتوجهات مجلس الأمن ككل. الا ان اوساط المجلس حذرت من اعتبار الاجتماعين الاستثنائيين بمثابة بدء للعد العكسي لرفع العقوبات، وقالت ان الطريق ما زال بعيداً والخريطة اليه غير واضحة. وفي الكويت قال وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية توماس بيكرينغ ان واشنطن ملتزمة ابقاء قوات اميركية في المنطقة لضمان الأمن فيها، وهي في صدد انشاء قوة اساسية على مستوى عالٍ في الخليج وتزويدها مزيداً من الصواريخ "اكثر من أي وقت مضى". وأوضح بيكرينغ الذي اجتمع امس مع امير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح ان محادثاته "ركزت على العراق والمشكلات التي أثارها وكيفية مواصلة العمل معاً بقوة لمعالجة تلك المشكلات". وقال في حديث الى وكالة الانباء الكويتية ان واشنطن "احتفظت بالقاعدة الأساسية لقواتها في المنطقة منذ حرب الخليج". وأضاف: "لا نعتقد ان الرئيس صدام حسين هو الذي يقرر مستوى نشر قواتنا، لكن الامكانات والاستراتيجية هي التي تملي ذلك". وتابع ان ما ستفعله الولاياتالمتحدة هو "انشاء قوة اساسية على مستوى عالٍ وستكون هناك حاملات طائرات في المنطقة والمزيد من الصواريخ أكثر من أي وقت مضى وسنحتفظ بالقدرة على التحرك العسكري السريع بغرض الدعم ... حتى يضطر صدام الى اعادة حساباته في شأن قدرة الولاياتالمتحدة وشركائها في التحالف على توجيه ضربة مدمرة للعراق ويفكر مرتين قبل ان يقدم على مواجهة اخرى". ونفى بيكرينغ ان يكون بعض الدول في المنطقة طلب من الولاياتالمتحدة خفض وجودها العسكري في الخليج.