تنازل الرئيس الأميركي بيل كلينتون عن استخدام امتيازاته الرئاسية لحماية معاونيه من التحقيقات التي يجريها المحقق المستقل كينيث ستار حول علاقة الرئيس بالموظفة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. لكن كلينتون سعى في الوقت نفسه الى حماية محاميه بروس ليندساي وثلاثة من رجال الاستخبارات المكلفين حمايته من الخضوع للاستجواب في هذه القضية. وجاء ذلك في اعقاب تسجيل ستار سلسلة من الانتصارات الصغيرة على البيت الأبيض في قضية لوينسكي التي يحاول اثبات ان الرئيس طلب منها الكذب تحت القسم لانكار علاقتها معه. ويتوقع ان يمثل مسؤول الاتصالات في البيت الأبيض سيدني بلومنتال أمام هيئة المحلفين الفيديرالية المكلفة قضية لوينسكي للاجابة على اسئلتها حول علاقة جنسية مزعومة بين الرئيس والموظفة السابقة في البيت الأبيض. وجاء ذلك إثر قرار الرئيس الأميركي أول من أمس الاثنين التخلي عن استئناف قرار محكمة رفضت أول من أمس منح معاوني الرئيس حق استخدام "الامتياز الرئاسي" لعدم الادلاء بشهادتيهما في قضية ليوينسكي. وكان بلومنتال رفض في شباط فبراير المثول أمام المحلفين متذرعاً بهذه الامتيازات التي تتيح الحفاظ على سرية بعض الاتصالات الرئاسية. وفي الوقت نفسه قرر كلينتون رفع استئناف آخر بشأن سرية العلاقة بين المحامي وموكله لمنع نشر بعض محادثاته مع بروس ليندساي محاميه وصديقه المقرب. ويستطيع المحامي استخدام قانون السرية بينه وبين موكله لعدم الرد على بعض الأسئلة طالما لم تحسم القضية في مرحلة الاستئناف. وتوقعت مصادر اعلامية في واشنطن ان تلجأ وزيرة العدل جانيت ريند الى استئناف قرار المحكمة اجبار ثلاثة من رجال الاستخبارات مرافقي الرئيس الخضوع للاستجواب. وكانت المحكمة رفضت طلب البيت الأبيض حماية هؤلاء على أساس ان اجبارهم على الادلاء بشهادتهم يعرض الأمن الرئاسي للخطر. ومعلوم ان ستار لجأ أخيراً الى المحكمة العليا لنقض قرارات لمحاكم الاستئناف تجاوبت مع طلبات الادارة الأميركية حماية موظفي البيت الأبيض والمحامين ورجال الأمن التابعين له من الخضوع للاستجواب.