واشنطن، سان أنطونيو - رويترز، أ ف ب - اجرى المدعي الاميركي المستقل كنيث ستار، الذي فتح تحقيقات في مختلف الفضائح الجنسية التي تطال الرئيس بيل كلينتون، مقارنة مع فضيحة ووترغيت التي ادت الى استقالة الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون في 1974. وأكد ستار، الذي كان يتحدث أول من أمس في اجتماع لنقابة المحامين في سان انطونيو تكساس حول "امتيازات السلطة التنفيذية" الاميركية، انه يسير على خطى ليون جافورسكي المدعي المستقل الذي كلف التحقيق في فضيحة ووترغيت. وذكر اسم جافورسكي ليشير الى ان "ما من احد فوق القانون". واوضح انه "قبل نيكسون وما عرف بفضيحة ووترغيت، لم يقم اي رئيس في القرن العشرين بالتذرع امام المحاكم بحجة الامتيازات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية". ولم يذكر المدعي العام مباشرة اسم كلينتون الذي تذرع في قضية ليوينسكي ب "امتيازات السلطة التنفيذية" للحفاظ على سرية النقاشات التي اجريت مع بعض المعاونين. وذكر بان المحكمة العليا امرت الرئيس نيكسون بتسليم التسجيلات بعد رفضه القيام بذلك بحجة الامتيازات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية. وقال ان المحكمة ميزت بوضوح بين امتيازات السلطة التنفيذية في ما يتعلق "بالاسرار العسكرية او الديبلوماسية" وليس استخدامها لاغراض اخرى. واستشهد ستار بحكم أصدرته محكمة في عصر الرئيس الراحل توماس جيفرسون وقال انه ارسى ثلاثة مبادىء مهمة. وتولى جيفرسون رئاسة الولاياتالمتحدة في الفترة من 1801 الى 1809 ويعد الواضع الرئيسي لوثيقة اعلان الاستقلال. وأوضح ستار: "أولاًيجوز استدعاء الرئيس الأميركي للمثول امام محكمة عندما تتوفر الظروف المناسبة، وهو ليس فوق القانون. ثانيا قرار حجب معلومات أو وثائق اثناء الاستدعاء يجب ان تقرره المحاكم وليس قرارا منفردا يتخذه الرئيس. ثالثا الرئيس فقط هو الذي يمكنه ان يتمتع بامتيازات الرئاسة". وختم بقوله ان فضيحة ووترغيت تقدم درسا مفاده ان "الدستور يعمل" وانه "لا احد فوق القانون، لا احد على الاطلاق". ولم يتحدث ستار عن التحقيق الراهن الذي تجريه هيئة محلفين كبري في مزاعم بأن كلينتون اقام علاقة جنسية مع المتدربة السابقة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي وطلب منها ان تنفي هذه العلاقة تحت القسم وهي تدلي بشهادتها في قضية بولا جونز التي تتهم الرئيس الامريكي بالتحرش الجنسي.
