استبقت الامارات "اجتماع الصيف"، الذي تعقده منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" الاربعاء المقبل، بدعوة حضت فيها الاعضاء على اتخاذ قرار جماعي بخفض الانتاج و"التزامه فعليا". وشددت "وكالة انباء الامارات"، التي تعكس الموقف الرسمي للحكومة الاتحادية، على ان دول الخليج يجب ان لا تلعب وحدها دور "المنتج المرن" لدعم الاسعار وتحقيق التوازن في الاسواق الدولية التي تشهد زيادة كبيرة في العرض تشكل ضغطا كبيرا على اسعار النفط الضعيفة جدا. وكان سعر مزيج برنت حافظ على موقعه المتراجع وبيع في نهاية الاسبوع في حدود 12.97 دولار وحافظت الاسواق على ترقبها انتظارا لما قد تسفر عنه اجتماعات فيينا التي يحضرها وزراء النفط في الدول الاعضاء ال 11 ووزير النفط العُماني محمد بن حمد الرمحي ونائبة وزير الطاقة في روسيا يلينا تليينيا وممثل عن المكسيك بصفة مراقبين وعلى اساس ان دولهم لا تنتمي الى المنظمة. وقال متعاملون في لندن رويترز ان أسعار خام برنت في التعاملات الاجلة بدأت يومها مرتفعة في بورصة النفط الدولية في لندن اتساقا مع ارتفاع اسعار عقود بورصة نايمكس في نظام أكسس للتعاملات الالكترونية. لكن التعاملات بقيت "خاملة" وراوحت مكانها لاحقاً. وتوقع متعاملون ان يراوح سعر خام برنت لتعاقدات آب اغسطس بين 12.50 دولار و13.50 لتقرر السوق مستقبل الاسعار في ضوء "القرارات الصيفية" التي ستصدر الاسبوع المقبل. ونقل مراسل "الحياة" في ابو ظبي عن مصادر نفطية قولها "ان دول الخليج ستراقب بجدية الاجراءات التي ستتخذها الدول الاخرى الاعضاء في "اوبك" لدعم اتفاق امستردام. واصبح في حكم المؤكد ان دول الخليج مجتمعة ستخفض، على الاقل حتى نهاية السنة الجارية، نحو 415 الف برميل يوميا اضافة الى التزام ايران خفض انتاجها مئة الف برميل يوميا، كما التزمت فنزويلا العضو في "اوبك" خفض 125 الف برميل والمكسيك، من خارج المنظمة، 100 الف برميل يوميا، ما يعني ان الخفض المعلن لم يتجاوز بعد 740 الف برميل تضاف اليها لاحقا الكمية التي تعهدت روسيا خفضها وتبلغ 63 الف برميل. واشار محللون للاسواق النفطية تحدثوا الى "رويترز" الى ان المحاولة الثانية ل "اوبك" خلال ثلاثة اشهر قد تكون عرضة لتهديد الاسواق المتشككة التي شهدت أعواماً عدة من فائض الانتاج من جانب الدول الاعضاء. وقال بيتر بوغن من "مركز كمبريدج لابحاث الطاقة" ان هناك حاجة لخفض كبير ... "الخفض الذي اعلن حتى الآن لا يبدو كافيا". ولا ترى الاسواق المشبعة ان في امكان "اوبك" ان تتحد بهدف خفض مخزون النفط الدولي وانتشال الاسعار من ادنى مستوى وصلت اليه منذ عشرة اعوام. وتنتج "اوبك" نسبة 40 في المئة من المعروض في السوق. ولم تفلح محاولة المنظمة رفع الاسعار من خلال خفض المعروض في اذار مارس الماضي بسبب ضخامة حجم المخزون العالمي من النفط وبسبب ارتفاع صادرات العراق النفطية وتراجع الطلب الاسيوي. وقال مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن "ان الخفض لا يستتبع زيادة في المخزون الا اذا كانت زيادة الاسعار غير متناسبة مع الخفض وهذا غير محتمل". وأضاف "ستنجرف الاسعار الى اسفل اذا تشككت الاسواق في قدرة أوبك على خفض المعروض كما هو متفق". ويقول محللون ان على "اوبك" ان تتكفل وحدها باجراء خفض مقداره مليون برميل يوميا اضافة الى الخفض الذي تعهدت به الدول غير الاعضاء في "اوبك"
