أكدت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان مسؤولاً فرنسياً رفيعاً إستمزج رأي مسؤولين سوريين وسودانيين لمعرفة مدى استعداد دمشق أو الخرطوم لاستقبال مسؤول "البعثة البرلمانية" للجبهة الاسلامية للانقاذ الجزائرية المحظورة السيد أنور هدام. وقالت ان دمشق لم تعترض على استقبال هدام شرط عدم قيامه بنشاطات سياسية، وهو ما لا يبدو ان المسؤول "الانقاذي" وافق عليه. ولم يمكن الحصول على تعليق من هدام المعتقل في الولاياتالمتحدة. واشارت المصادر الى ان جنرالاً فرنسياً رفيع المستوى أجرى اتصالات مع مسؤولين سوريين لمناقشة إمكان استقبالهم هدام في دمشق. وأضافت ان الفرنسيين تبلغوا ان دمشق لا تمانع في استقباله، لكنها تشترط ان يتعهد عدم القيام بأي نشاط سياسي من أراضيها. ولم يُعرف هل طلب السوريون من الفرنسيين شيئاً معيناً في مقابل استقبال هدام. لكن المعروف ان عدداً من المعارضين الجزائريين يعيشون في دمشق، لكنهم يلتزمون قوانين صارمة تمنعهم من القيام بأي نشاط سياسي. وترتبط دمشقوالجزائر بعلاقات جيدة نسبياً. وزار الرئيس اليمين زروال العاصمة السورية في أواخر العام الماضي والتقى الرئيس حافظ الأسد. ويُقال ان السوريين اعتقلوا، بعد زيارة زروال مباشرة، إسلامياً جزائرياً بارزاً يعيش في دمشق. ويبدو ان هدام لم يوافق على الشروط السورية. إذ أنه يصر على "مواصلة النشاط الإعلامي" الذي يقوم به من خلال "البعثة البرلمانية" ضد الحكم الجزائري. وقالت المصادر ذاتها ان الجنرال الفرنسي اتصل أيضاً بالقيادة السودانية لمعرفة رغبتها في استقبال هدام. وأضافت ان السودانيين لم يعترضوا أيضاً على استقباله، وان كانوا أبدوا رغبة في ألا يقوم بنشاط يضر بجهود تحسين علاقاتهم مع الدول العربية وبينها الجزائر. ويعتقد ان هدام ليس متحمساً أصلاً لفكرة لجوئه الى السودان بسبب عدم تمكنه في هذه الدولة الافريقية من ايصال وجهة نظره بسهولة الى وسائل الاعلام الدولية. وهو يحبذ في المقابل أن ينشط من دولة أوروبية حيث يسهل الاتصال بوسائل الاعلام. الى ذلك، يعتقد أن هدام لا يعتبر ان السودان يشكل ضماناً قوياً لأمنه وأمن عائلته. وترتبط فرنسا بعلاقة تعاون مع السودان. وكانت الخرطوم سلّمت باريس في 1994 "الارهابي" العالمي كارلوس بعدما اقتفت الاستخبارات الفرنسية آثاره الى مكان تخفيه فيها. ووافقت باريس وقتها، في اطار الصفقة، على فتح حوار مع الجبهة الاسلامية للانقاذ. والتقى مسؤولون أمنيون فرنسيون مسؤولين في "الانقاذ" في أوروبا، لكن هذا الحوار لم يؤد الى نتائج. واعتقلت سلطات الهجرة الأميركية هدام في السادس من كانون الأول ديسمبر 1996 بعدما أبلغه مكتب الهجرة في مدينة شيكاغو، في الثالث من تشرين الأول اكتوبر 1996، رفض طلبه اللجوء السياسي. وكان هدام قدم طلباً للجوء في أميركا في 17 نيسان ابريل 1993، بعدما خرج من الجزائر في الثالث من آذار مارس 1992 وتبعته عائلته في كانون الأول ديسمبر من العام نفسه. وابلغت سلطات الهجرة انها رفضت أيضاً اللجوء لزوجة هدام وابنته الكبرى. ولهدام ابنان آخران يحملان الجنسية الأميركية. ولا يزال هدام معتقلاً منذ ذلك التاريخ. ويقول قريبون منه انه مستاء جداً من التصرف الأميركي إزاءه، وأنه مصمم على مغادرة الولاياتالمتحدة وطلب اللجوء في بلد آخر. ويقول قريبون من هدام ان السلطات الأميركية ترفض السماح له بتقديم طلب لجوء في دولة أخرى، وأنها عرقلت محاولة لانتقاله الى دولة اسكندينافية السويد بعد ضغط مارسته على حكومتها لرفض السماح له بدخول أراضيها. فرنسا وكانت فرنسا أجرت في السابق إتصالات بمسؤولين في "الجماعة الاسلامية المسلحة" قريبين من الشيخ محمد السعيد الذي ينتمي هدام الى تياره الإسلامي المعروف باسم "الجزأرة". وانضم هذا التيار الى "الجماعة المسلحة" في 13 أيار مايو 1994، وهي خطوة أيدها هدام وتسببت بانفصاله عن "الهيئة التنفيذية" للجبهة الاسلامية للانقاذ برئاسة السيد رابح كبير الذي عارض الوحدة. وعلى رغم تأييد هدام الوحدة في إطار "الجماعة"، إلا انه كان يستنكر في شكل مستمر التصرفات التي تقوم بها مثل قتل الاجانب والرهبان. وشارك هدام في لقاء روما لأحزاب المعارضة الجزائرية في كانون الثاني يناير 1995 والذي انتهى بإعلان "عقد وطني" يرمي الى إخراج الجزائر من أزمتها. ورفضت "الجماعة" هذا العقد، وأهدرت في منتصف 1995 دم هدام، مع عدد آخر من مسؤولي "الانقاذ". وفي صيف تلك السنة، شهدت فرنسا سلسلة تفجيرات تبنتها "الجماعة". وتؤكد مصادر مطلعة ان الفرنسيين إتصلوا ب "الجماعة" لمعرفة شروطها لوقف حملة التفجيرات. وفي هذا الإطار التقى جنرال فرنسي رفيع بمسؤول في "الجماعة" محسوب على تيار "الجزأرة" يدعى محفوظ طاجين أبو خليل الذي تولى إمارة "الجماعة" موقتاً في تشرين الاول اكتوبر 1994 إثر قتل قوات الأمن زعيمها الشريف قواسمي في أواخر ايلول سبتمبر من ذلك العام. وتضيف المصادر ان الاجتماع الذي كان بالغ السرية والذي لا يُعرف بالضبط مكان حصوله، اثمر وعداً من طاجين بوقف التفجيرات. غير ان نبأ هذا الاجتماع تسرب بطريقة ما الى "أمير الجماعة المسلحة" جمال زيتوني ابو عبدالرحمن أمين، فبادر الى اعتقال طاجين وعدد من كبار مسؤولي "الجزأرة" وحقق معهم في قضية الإتصال بالفرنسيين، فأقروا بها. عند ذلك أمر زيتوني بقتل قادة "الجزأرة"، فصفى الشيخ محمد السعيد في تشرين الثاني نوفمبر 1995 واتبعه بقتل طاجين في الاسبوع الأول من كانون الثاني يناير 1996.