بصرف النظر عن نتائج الانتخابات البلدية في بلدتي برج البراجنة والغبيرة في قضاء المتن الجنوبي بعبدا يعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الرابح الاكبر، اذ أتاح له تحالفه مع رئيس الحكومة رفيق الحريري من خلال وزير الاعلام النائب باسم السبع، ان يكون واحداً من ثلاث مرجعيات سياسية تتنافس على كبرى المناطق ذات الغالبية الشيعية في جبل لبنان. وعلى خلاف الانتخابات النيابية عام 1996 التي لم تؤمن لحركة "امل" استرداد مواقعها في الضاحية الجنوبية بعدما خسرتها في مواجهة عسكرية مع "حزب الله" نظراً الى ان مرشحها صلاح الحركة الذي فاز عن احد المقعدين الشيعيين الى جانب الوزير السبع، لم ينل رقماً مميزاً من اصوات المقترعين الشيعة قياساً الى الرقم اللافت الذي حصل عليه مرشح الحزب الراسب الحاج علي عمار، فان المعركة البلدية اعادتها الى الضاحية من الباب الواسع في محاولة جديدة للتأسيس لمرجعية ثالثة تنضم الى المرجعيتين المتمثلتين بالحزب كأقوى قوة منفردة، تليها قوة وزير الاعلام. ومع ان الانتخابات النيابية مختلفة عن البلدية لدخول "حزب العائلات" قوة راجحة في تقرير مصير المعركة البلدية، فان تحالف اللحظة الاخيرة أنقذ الموقف لمصلحة "امل" التي استطاعت ان تقبض ثمناً سياسياً قبل بدء عملية الاقتراع تجلّى في انفتاح رموز في العائلات على الرئيس بري الذي تفرغ شخصياً منذ اكثر من ثلاثة اسابيع لترتيب الوضع الانتخابي له، في ظل غياب ماكينته التنظيمية التي يفترض ل"امل" ان تؤمنها أسوة بماكينتي الحزب والسبع. ولم يكن انفتاح العائلات على بري الذي لا يزال على اتصال بها، الا من باب تعويض غياب "امل" عن ساحة المنافسة، خصوصاً ان تقرب العائلات من رئيس المجلس جاء بعد جلسات من المصارحة سمع فيها الانتقادات للتنظيم الذي يترأسه فأقر بمعظمها. وفي مقابل الربح السريع الذي حققه بري ولم يكن ل"أمل" دور فاعل فيه، تحاول الاوساط السياسية معرفة ما حققه رئيس الحكومة الذي كان وراء "اقناع" السبع بصرف النظر عن تحالفه مع الحزب بعدما قطع شوطاً على طريق بلورة صيغته النهائية. يذكر ان الوزير السبع الذي هو على تعارض دائم مع الرئيس بري. وينعكس ذلك علاقة متوترة مع المدير العام للوزارة محمد عبيد وهو من حركة امل، لم ينل انتصاراً ولو بالشكل، كان يمكن ترتيبه قبل اعلان الانقلاب البلدي عقب غداء العمل بين رئيسي المجلس والحكومة في دارة الاخير، وادى الى فرط التعاون بين السبع والحزب على رغم ان كل التوقعات كانت تشير الى قدرتهما على حسم المعركة لمصلحتهما. فالوزير السبع أحيط علماً بنتائج الاتفاق بين الرئيسين بري والحريري الذي كانت له وطأته بين ناخبي الضاحية، بدلاً من ان يشارك في اعداد الطبخة التي لم تكن متطابقة مع اقتناعه، وهذا ما أبرزه في البيان الاعتذاري الذي تقدم به من الحزب. وكان المتتبعون لسير المعركة يأملون ان يعقد ولو لقاء تمهيدياً بين الرئيس بري والوزير السبع ينتهي الى تبديد اجواء الاحتقان ويمهد لعقد تحالف فرضته الواجبات السياسية، لكن التعاطي بينهما اقتصر على المراسلة عبر النائب علي حسن خليل المكلف من رئيس المجلس ادارة ملف الانتخابات في الضاحية، وقد شارك وزير الاعلام في جلسة مصارحة في حضور الوزير ياسين جابر لدى شرحه عدداً من المآخذ التي كانت وراء تدهور علاقته مع "امل". ويعتقد بعض المراقبين ان السبع دفع من رصيده الشخصي لمصلحة عدم تعريض العلاقة بين بري والحريري لانتكاسة بعد مصالحات دمشق، على أمل قيام رئيس المجلس في تعويضه مستقبلاًً، انطلاقاً من وضع اليد على ملف العلاقة مع النائب الشيعي وايجاد الحلول الناجعة للمشكلات القائمة وصولاً الى العودة بالعلاقة الى مجراها الطبيعي، خصوصاً ان فرط تحالفه مع الحزب بدا للعيان كأنه من دون ثمن سياسي بعدما حقق رئيس المجلس حضوراً في اللعبة يفترض ب"امل" ان تحسن توظيفه لتصحيح علاقتها بالجمهور الشيعي في الضاحية. وثمة من يقول ان السبع موعود الآن بتصحيح علاقته برئيس المجلس، وبضمان مباشر من رئيس الحكومة الموعود بدوره بالاستقرار الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو يتجاوز تقطيع الوقت الى حين اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي وعود تبقى خاضعة للاختبار الميداني في انتظار معرفة مضمون تفاهمهما الذي يتعدى البلديات، في ظل احجام مصادرهما عن تناوله لانها ليست في صورته. والرئيس الحريري الذي كان على اتصال دائم بقيادة الحزب مبدياً انفتاحه على التعاون معها، سيعرض علاقته به لانتكاسة لن تعرف حدودها في الوقت الحاضر خصوصاً ان اوساط الحزب بدأت تشكك في صدقية نياته التي ربما كانت مطلوبة لاستعجال انضاج الطبخة السياسية مع بري. ومن الاعتبارات التي اخذ يروّج لها البعض لتبرير تغيير الحريري موقفه، ان الغرب، وبالتحديد الولاياتالمتحدة الاميركية، لا يستطيع ان "يبلع" النتائج المترتبة على سيطرة الحزب على بلديتي برج البراجنة والغبيرة اللتين يقع في جوارهما مطار بيروت الدولي، الامر الذي استدعى غضّ النظر عن التعاون. ويتردد ايضاً ان سيطرة الحزب على البلديتين سيعيق تنفيذ مشروع "اليسار" لاعادة تأهيل الواجهة البحرية للضاحية الجنوبية وبالتالي لا بد من ان تأتي النتائج على مقاييس متطلبات المشروع وفي مقدمها إبعاد الحزب عن الادارة البلدية التي ترتبط به. وفي المقابل، فان الحزب سيعيد النظر في تعاطيه مع رئيس الحكومة وسيراجع حساباته بعدما حالت الظروف دون ائتلافه مع السبع. ويرى مراقبون ان الحريري دفع فاتورة سياسية من حساب حليفه الشيعي الاوحد السبع لتفادي الخلاف مع بري، على امل الاستقرار في تعاونه مع الرئاسة الثانية، مرفقاً هذه المرة باتمام مصالحة دائمة بين وزير الاعلام و "امل". وقد اختار الحريري طريقه ليؤكد تحالفه الدائم على حساب الدخول في تجربة جدية لتوثيق العلاقة مع الحزب.