بدأ زعماء 25 دولة اوروبية وآسيوية مؤتمر قمة في لندن امس لدرس مجموعة كبيرة من القضايا التي تتقدمها الازمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تواجه دول جنوب شرقي آسيا منذ تموز يوليو الماضي. وكانت هذه الدول تعرف بپ"النمور الآسيوية" بعد الانجازات التي حققتها اخيراً قبل ان تعصف بها الازمة المالية والاقتصادية. ويريد الآسيويون من الاتحاد الاوروبي المساهمة بفاعلية في اخراج دولهم من الأزمة، إلا ان الاوروبيين يريدون في المقابل تحقيق مجموعة من الشروط التي تبدأ بالاصلاح الاقتصادي مروراً باحترام حقوق الانسان في الصين وتيمور الشرقية وانتهاء بدعوات تطالب دولاً آسيوية محددة بالتدخل لوقف توريط الاطفال في اعمال الدعارة، وهو شأن ركز عليه امس وزير الخارجية البريطاني روبن كوك. وأعلن طوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الذي ترأس بلاده حالياً الاتحاد الاوروبي ان اوروبا على استعداد للتعاون مع الدول الآسيوية لاعادة الثقة في الاسواق واستئناف تحقيق النمو الاقتصادي الا انه قال في كلمته الافتتاحية امام القمة ان الازمة المالية التي تشهدها دول آسيوية "لم تنته بعد". ويتهم آسيويون كثيرون الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بأنهما لم يفعلا ما فيه الكفاية لوقف التدهور الدراماتيكي لاوضاع الدول الآسيوية، فيما ذهب بعض الزعماء الآسيويين، مثل محمد مهاتير رئيس وزراء ماليزيا، الى حد اتهام بعض المضاربين الدوليين بالوقوف وراء الهجمات العنيفة التي تعرضت لها عملة بلاده الرنغيت ومن بين هؤلاء المتمول الاميركي جورج سوروس. ويحاول الاوروبيون في هذه القمة الثانية عقدت الاولى عام 1996 في بانكوك اعطاء الانطباع بأن اوروبا مهتمة بما يحدث في آسيا، فيما قال الرئيس جاك شيراك انه لا يعتقد ان الفورة الاقتصادية التي حققتها "النمور الاقتصادية" في آسيا انتهت. ويظهر الاوروبيون "أسفاً" على ما يحدث في آسيا الا انهم لا يبكون على ما حدث هناك بل من بين محللين اقتصاديين اوروبيين واميركيين من يعتقد ان الازمة الآسيوية عادت على اوروبا والولايات المتحدة ببعض الفوائد اذ امتص الضعف الاوروبي جزءاً من التضخم لأن الآسيويين مضطرون الى بيع بضائعهم حالياً بأسعار اقل من السابق. ولعل اهم دليل على قلة تأثير الازمة الآسيوية بالاقتصادات الاوروبية والاميركية استمرار اسعار الاسهم في المنطقتين في تحقيق ارتفاعات مستمرة اذ اخترق مؤشر بورصة لندن لاسعار اسهم اكبر مئة شركة حاجز 6000 نقطة فيما اخترق مؤشر داو جونز لاسعار الشركات الاميركية الصناعية الثلاثين حاجز 9000 نقطة. ويريد الاوروبيون والاميركيون ترك مهمة معالجة الازمة الآسيوية لمؤسستين دوليتين هما البنك الدولي للانشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي خصوصا ان اوروبا تسيطر على نحو 30 في المئة من عمليات تمويل الصندوق الذي التزم عمليات تمويل بقيمة 100 بليون دولار لثلاث من الدول المتأثرة هي كوريا الجنوبية واندونيسيا وتايلاند. واعلن بلير امس موافقة اوروبا على تشكيل صندوق لاعادة تنظيم القطاع المالي في آسيا برأسمال متواضع يمكن ان يراوح بين 30 و50 مليون دولار تعهدت بريطانيا تقديم خمسة ملايين جنيه نحو 4.8 مليون دولار منه الا ان الصندوق سيكون تحت اشراف البنك الدولي. ويشير محللون الى ان حدة الازمة الآسيوية ربما كانت اقل مما هي لو استطاع العملاق الاقتصادي الياباني تقديم يد المساعدة الا ان اليابان تعاني من مشاكل اقتصادية هيكلية وعميقة عكسها امس قيام وكالة تقويم الائتمان الاميركية "موديز" بتقليص اهلية القروض من "مستقر" الى "سلبي" متذرعة باخفاق طوكيو في حل المشاكل الاقتصادية رغم ان الحكومة اليابانية خصصت مبلغ 119 بليون دولار لحفز الاقتصاد. ورد رئيس وزراء اليابان ريوتارو هاشيموتو بالاعلان في قمة امس ان بلاده ستقر الخطوات الضرورية لاعادة تنشيط الاقتصاد والتمكن بالتالي من مساعدة الدول الآسيوية المتضررة. راجع ص 9 ويريد الأوروبيون من القمة الثانية التي تنتهي اليوم وتضم زعماء عشر دول آسيوية و15 دولة تشكل الاتحاد الاوروبي موافقة الدول الآسيوية على فتح اسواقها وتحرير انظمتها المالية والبدء بخطوات لتحقيق الديموقراطية. من جهة أخرى رويترز، جاء في مشروع بيان من المقرر ان يصدر عن القمة أن آثار أزمة آسيا المالية على الاقتصاد الدولي من المرجح ان تكون جوهرية لكن يمكن التغلب عليها. وجاء في مشروع البيان الذي تبناه وزراء خارجية دول القمة وحصلت عليه "رويترز": "هناك بالفعل بوادر على تحسن مهم في الحسابات الخارجية لبعض الدول الآسيوية لكن المشاكل لم تنته بعد وهناك حاجة إلى مواصلة اليقظة". ومع توقع ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة في آسيا بسبب الاضطرابات المالية التي تعصف بها، قال الزعماء إن من المهم كلما سنحت الأوضاع العمل على حماية الانفاق الاجتماعي والحفاظ على الحد الأدنى الذي يفي حاجات الفقراء.