تجد أوروبا في دول آسيا قوة تساعد في جزء من عملية إنقاذ منطقة اليورو، وتسعى، من خلال قمة مشتركة بدأت أعمالها أمس في لاوس ويشارك فيها خمسون من قادة أوروبا وآسيا، إلى طمأنة شركائها الآسيويين وإقناعهم بأنها «ليست على طريق الانهيار». فيما تؤكد دول آسيا أهمية أن «تكون أوروبا أقوى». وتتزامن قمة لاوس، مع اجتماعات مجموعة العشرين في المكسيك، بهدف مواصلة الضغوط على أوروبا قبل أسبوع حاسم بالنسبة إلى اليونان. ولم يخفِ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يزور آسيا للمرة الأولى منذ انتخابه في حزيران (يونيو) الماضي، وجود «شكوك في آسيا حول قدرة أوروبا على أن تكون منطقة استقرار ونمو». كما يريد إثبات استمرار أوروبا «قوة اقتصادية». وقال: «قمنا بخيارات من أجل الاستقرار والنمو، وسنؤسس اتحاداً مصرفياً»، معتبراً أنه «إجراء يطمئن المستثمرين الآسيويين ويعيدهم إلى الأسواق الأوروبية». ودعا إلى «إعادة تقويم بعض العملات الآسيوية خصوصاً اليوان الصيني»، الذي يُعتبر دون قيمته الفعلية، منتقداً «المنافسة غير الشريفة» لهذه العملة. وأكد هولاند في لقاء صحافي على هامش القمة الآسيوية - الأوروبية في فينتيان، أن «علينا التمتع بالقدرة التنافسية لكن يجب ان يكون التبادل عادلاً، أي ألا تكون المنافسة غير شريفة». ويسعى الوفد الأوروبي الضخم، إلى الظهور بموقف القوة والوحدة في فترة مضطربة، على خلفية الترابط بين الكتلتين في الاقتصاد العالمي. وشدد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، على أن آسيا «تزداد أهمية على صعيد التنمية الاقتصادية». وأكد الرغبة في «مناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية، لكن أيضاً التحديات أمام الاستقرار والأمن في المنطقة». ويشارك في القمة التي تعقد مرة كل سنتين منذ العام 1996، رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، فيما أوفدت بريطانيا وألمانيا وزيري خارجيتهما. «سبيل الى الانقاذ» ولفت راجيف بيسواس من شركة «آي إتش أس غلوبال انسيات»، إلى أن «القادة الأوروبيين يتطلعون إلى اقتصادات آسيا التي تنمو في شكل قوي كسبيل إلى الإنقاذ الاقتصادي». وأعلن أن «تدفق رؤوس الأموال على المدى الطويل قد يشكل مصدراً للتمويل يزداد أهمية واستقراراً، ولو أن رؤوس الأموال الآسيوية لا يمكنها إغاثة الأزمة الحالية للدين السيادي للاتحاد الأوروبي». وأشار إلى أن الصين «اشترت بالفعل وفي شكل منتظم في الأشهر الأخيرة سندات أصدرتها دول منطقة اليورو وصندوق الإنقاذ»، مشيراً إلى أنها «أبدت اهتماماً كبيراً بصندوق الإنقاذ الدائم المستقبلي لمنطقة اليورو». وينظر الاتحاد الأوروبي بغيرة إلى احتياط العملات في الصين البالغ ثلاثة تريليونات دولار وهو الأكبر في العالم. وفي وقت لا تزال آسيا تتذكر الأزمة التي مرّت فيها بين عامي 1997 و1998، تأمل في أن «تتحصّن في شكل كاف لمنع انتقال الأزمة الأوروبية إليها، وليكون أثر تراجع الطلبات الأوروبية في حده الأدنى». واقترح وزير الدولة الفيليبيني البرت ديل روزاريو، ضرورة أن «تتطلع أوروبا إلى آسيا لتحقيق نشاط اقتصادي أفضل». وشدد في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، على وجود «فرص للجانبين». واعتبر وزير التجارة الأندونيسي غيتا ويرجاوان، أن من مصلحة الجميع أن «تكون أوروبا أقوى، وكلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل». وباتت آسيا تظهر إشارات تباطؤ، بعدما كانت لفترة طويلة مركزاً للنمو القوي مقارنة بالمؤسسات الأميركية والأوروبية التي تشهد صعوبات. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن «تسجل نمواً نسبته 6.7 في المئة هذه السنة، و7.2 في المئة عام 2013، في مقابل تقديرات سابقة أُعلنت مطلع الصيف وبلغت 7.1 في المئة و7.5 في المئة تباعاً". وأعلن بيسواس، أن لآسيا «مصلحة كبرى في استقرار الأزمة الأوروبية»، إذ سيكون «لموجة الصدمة تأثير أكثر سلبية على الصادرات الآسيوية، واحتمال حصول اضطرابات ملموسة على الأسواق المالية العالمية، في حال شهدت أزمة منطقة اليورو تصعيداً جديداً». وزراء «العشرين» وفي المكسيك، واصل وزراء وحكّام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعاتهم لليوم الثاني والأخير، وفي جدول أعمالهم أزمة منطقة اليورو. ولم يحضر وزراء بارزون إلى القمة، مثل الأميركي تيموثي غايتنر أو الفرنسي بيار موسكوفيسي والبرازيلي غيدو مانتيغا. كما تغيّب عن الاجتماع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي. وناقش الوزراء وحكّام المصارف المركزية، أوضاع الاقتصاد العالمي، خصوصاً بعد توقعات النمو المعدلة خفضاً التي أعلنها صندوق النقد الدولي.