استقبلت ادارة اللاجئين التابعة لمدينة تورنتو صباح 8 نيسان ابريل فوجاً من مواطنين كوبيين منحتهم كندا حق اللجوء السياسي بالاتفاق مع الحكومة الكوبية. ويرجع ذلك الى زيارة البابا يوحنا بولس الثاني الى كوبا وتوسطه لاطلاق سراح معتقلين كوبيين مكثوا أعواماً في السجن لكن كوبا وافقت بشرط ان تمنح احدى دول الغرب حق اللجوء لپ13 منهم. وكانت كندا ضمن الدول التي وافقت على ايواء المجموعة التي يتوسطها ارنالدو رومارية رئيس لجنة حقوق الانسان المعتقل منذ العام 1992. نقل التلفزيون الكندي تلك الوقائع، وكانت مشاهد مؤثرة للغاية. وأعرب الناجون عن اغتباطهم لما تم وأعلنوا عن استعدادهم للانخراط في قضايا الوطن البديل، وتحدثوا عن تجربتهم في كوبا، فبدأ ان رئيس منظمة حقوق الانسان الذي قضى ست سنوات في السجن أقل الناجين نصيباً في عدد سنوات السجن اذ ضم الفوج من قضى عشر سنوات. أسفرت زيارة البابا في كانون الأول ديسمبر الماضي عن اتفاق عام يقضي باطلاق سراح 300 معتقل. وتلبية لرغبة الرئيس فيديل كاسترو تمت الموافقة على نفي 13 منهم. كذلك أبرمت وزارة الهجرة واللاجئين الكندية اتفاقية سميت "اتفاقية النازحين من الكاريبي" استوعبت المغضوب عليهم ليصبحوا مواطنين كنديين بعد ثلاث سنوات. وضمن شروط منح الجنسية بعد مضي السنوات المشار اليها الاستقامة والنأي عن اعطاء معلومات مغلوطة، كشرطين أساسيين يمهدان لمنح الجنسية. التي تتطلب أيضاً تعلم اللغة الانكليزية، والإلمام بجغرافية كندا وتاريخها وأقاليمها ومدنها ومعرفة نظامها الفيديرالي سياسياً وادارياً. خلال الأسبوع نفسه احتفت المجموعة العالمية لحرية التعبير بالناجين وقدمتهم للمجتمع الكندي من خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه رئيس منظمة حقوق الانسان الكوبية، فقدم شرحاً لما يدور هناك. وقال ان رئيسة رابطة أطباء كوبا دسي ماندوزا اعتقلت لثمان سنوات بسبب أشارتها الى وجود مرض الحمى الوبائية في أطراف الجزيرة، الشيء الذي أثار حفيظة وزارة الصحة… فاعتقلتها السلطات كل هذه المدة. كذلك مكث رئيس نقابة الصحف المستقلة براندو اريفالو سبع سنوات لمجرد انه سأل كاسترو سؤالاً تجريمياً في مؤتمر صحافي ولاقى المصير نفسه كل من مارتا برتيزا وروكو كابيلو وفاميرو روكا وفيلكس بوني. وهم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تصدر مجلة اقتصادية تتناول بالتحليل حقائق تحكم مسار العالم اقتصادياً فاحتجزتهم السلطات الكوبية ست سنوات لمجرد الاشارة الى الاقتصاد الحر واقتصادات السوق. اثر هذه المعلومات التي أفاض فيها أرنالدو روماريو اجرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية حواراً مع وزير الداخلية الكوبي ذكر فيها ان كوبا لا تمارس على مواطنيها قمعاً منهجياً كما تفعل بقية دول أميركا اللاتينية. وأكد ان عزة كوبا لا تسمح لها بأن تنقاد من الخارج. وعن سؤال لماذا لا تطلق كوبا الحريات حتى تزول الأسباب التي تؤدي الى الاعتقال، أجاب الوزير ان الامبريالية تهدف لافتراس النظام السياسي الكوبي وهذا ما يجعلنا نتوجس. لذلك فالأحزاب السياسية محظورة كذلك اجهزة الاعلام، واستعصم سيادته داخل هذه المحظورات وبدأ يلوّح بحلول لأزمة التعبير، منها ان الحكومة وافقت على انشاء لجان من الأحياء ومواقع الانتاج تشرف على ادارة الحوار داخل هذه المواقع بروح رفاقية. وافتخر الوزير ان هذا الحوار يتخذ جدواه ضمن مساراته داخل الأحياء ومواقع الانتاج. وسأله الصحافي عن طبيعة هذه اللجان في العطلات الرسمية فأوضح ان يوم العطلة الأسبوعية هو يوم مفتوح للحوار الديموقراطي في الأحياء ومن حق المواطنين المشاركة فيه بأقصى طاقاتهم دفعاً لمسيرته. هذه مشاهد قليلة من صور كوبية معاصرة تحمي "الاشتراكية" بالاعتقال والنفي والتغريب وتصونها بلجان الأحياء.