تطورات خطرة في الصراع على رئاسته . مصر : توقيف 13 مسلحاً امام مقرين لحزب "العدالة"

اعتقلت اجهزة الأمن المصرية 13 شخصاً مساء اول من امس وفي حوزتهم اسلحة نارية وبيضاء امام مقر حزب "العدالة الاجتماعية" في ضاحيتي المنيل والمعادي في القاهرة وأحالتهم على نيابة امن الدولة العليا.
ويمثل التطور الأخير تفاعلاً خطراً في ازمة حزب العدالة الذي يتنازع على قيادته عضو مجلس الشورى الرئيس الحالي السيد محمد عبدالعال والأمين العام للشباب عبدالرشيد احمد الذي عقد مؤتمراً طارئاً قبل اسبوعين انتخب خلاله رئيساً جديداً وقرر عزل الرئيس السابق وفصله من عضوية الحزب. وكان الصراع بينهما اقتصر على تقديم البلاغات المتبادلة امام سلطات التحقيق قبل اللجوء اخيرا الى التحرش بين الطرفين.
وقالت مصادر الحزب لپ"الحياة" إن اجهزة الامن تلقت بلاغات من مواطنين بوجود "بلطجية" وفي حوزتهم قنابل مولوتوف وسكاكين ومطاوٍ وسيوف امام مقرات الحزب، فأوقفتهم وأحالتهم على نيابة امن الدولة حيث قالوا انهم يقومون بمهمة تأمين المقرات بتكليف من رئيس الحزب عبدالعال تجنباً لقيام المنافسين باقتحامها.
وعقد عبدالعال مؤتمراً مساء اول من امس وتم تجديد انتخابه رئيساً للحزب لدورة جديدة. وقال لپ"الحياة" إن المؤتمر انتخب الهيئة العليا للحزب وقرر اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين على الشرعية. وزاد: "سنتقدم ببلاغ صباح اليوم الى النائب العام في شأن اصدار صحيفة الحزب من دون ترخيص".
وكانت سلطات الامن فرضت حصاراً مشدداً على المنطقة التي عقد فيها المؤتمر تحسباً لوقوع اشتباكات بين انصار الطرفين.
ومن المنتظر ان تعقد لجنة الاحزاب اجتماعا اليوم لحسم الصراع على رئاسة الحزب على ضوء ما قدمه كل من الطرفين من مستندات وبلاغات تدعو الى اعتماد شرعيته لرئاسة الحزب والحق في اصدار الصحيفة. وكان الفريقان داوما على اصدار صحيفة الحزب "الوطن العربي" منذ تفجر الصراع بينهما.
ويتهم عبدالعال رجال اعمال بالتورط في الاحداث ضده بعد تنظيمه حملة صحافية ضد انشطتهم. غير ان عبدالرشيد نفى ذلك، وعزا قرارات عزل عبدالعال من الرئاسة وفصله من الحزب الى "الممارسات السياسية والصحافية التي اساءت للحزب امام الرأي العام وانفراده بالقرار".