أنقرة - أ ف ب - أفادت صحيفة "صباح" التركية الواسعة الانتشار، أمس الاحد، ان نرمين اربكان، زوجة رئيس الوزراء الاسلامي السابق نجم الدين اربكان، المحظور من العمل السياسي بموجب قرار للمحكمة الدستورية حلّ حزبه الرفاه، ستصبح الرئيسة المقبلة لحزب "الفضيلة" المؤسس حديثاً بديلاً من "الرفاه". وأوضحت الصحيفة ان السيدة نرمين التي لم تلعب حتى الآن دوراً نشطاً في السياسة التركية، ستنضم رسمياً إلى حزب "الفضيلة" خلال اجتماع من المقرر أن يعقد نهاية الاسبوع المقبل ثم تتولى لاحقاً رئاسة الحزب. واعتبر محللون أنه على رغم معارضة "الاصلاحيين" الذين يعارضون اربكان في داخل الحزب الجديد، فإن غالبية الأعضاء المؤسسين الذين سيختارون الرئيس المقبل للحزب سيتبعون تعليمات اربكان، الذي لا يزال الزعيم الاسلامي الاقوى في تركيا على رغم قرار حظره عن العمل السياسي. وأشارت "صباح" الى ان أربكان يأمل في اعطاء صورة "أكثر ديمواقرطية" للحزب الجديد. وشكل اسماعيل البتيكين، القريب من اربكان، حزب "الفضيلة" في كانون الاول ديسمبر الماضي قبل شهر من قرار المحكمة الدستورية حل "الرفاه" بعدما دين ب "نشاطات متعارضة مع النظام العلماني". وبموجب قرار المحكمة فقد اربكان مقعده البرلماني ومنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات. ومنذ حل "الرفاه"، الذي اصبح سارياً في 22 شباط فبراير، انضم 140 من نوابه ال 147 إلى "الفضيلة" الذي اصبح بذلك أكبر الأحزاب في البرلمان. وأكد مسؤولون في الحزب الجديد أنه سيتبع خطاً معتدلاً من دون التشديد على الطابع الإسلامي. ولم يسبق ان تمثلت النساء في الهيئات القيادية للاحزاب الاسلامية السابقة. في تطور آخر ذي صلة ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أن وزير العدل التركي اولتان سنغورلو أعلن، أول من أمس، أن طلب استرداد نائب اسلامي سابق سيقدم رسمياً الى ألمانيا. ونقلت الوكالة عن الوزير ان "طلباً قدم الى وزارته من أحدى المحاكم، وبعد استكمال الملف سنطلب من وزارة الخارجية تقديم طلب استرداد لدى ألمانيا". ويقول القضاء التركي ان هذا النائب، وهو صدقي يلماز، موجود في ألمانيا منذ أشهر. ومعروف انه كان طرد من حزب الرفاه قبل أشهر من حله. ووجهت اليه اتهامات بشتم النظام العلماني في تركيا في خطب عامة عدة. إلى ذلك، أكد مسؤول عسكري تركي ان الجيش، الذي قام بدور أساسي العام الماضي في اطاحة حكومة اربكان، لا يخطط للقيام بانقلاب عسكري. ونقلت صحيفة "حريت" عن هذا المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "بعض الاوساط تختلق سيناريوات لتغطية فشلها ... الجيش التركي لا يسعى الى القيام بانقلابات ولا يريد سوى تطبيق جميع القوانين ضد الاصولية الاسلامية". واضاف ان "الجيش التركي هو في خدمة البرلمان والشعب التركي. وهو منزعج جداً من الاشاعات حول اعداده للقيام بانقلاب". وتأتي هذه التصريحات بعد يومين على تصريح صحافي ادلى به الجمعة الماضي: "لا نستطيع التخلي عن الوسائل الديموقراطية في مواجهتنا مع الاصولية ... وإذا دافع أحد عن وسيلة غير قانونية لمكافحة الاصولية او الارهاب فإنه يصبح هو نفسه تهديداً للبلاد". وتزامن كلام يلماظ مع معلومات توردها الصحف منذ ايام عدة عن امتعاض الجيش من الاجراءات التي تتخذها الحكومة في مكافحتها للتطرف الاسلامي والتي يراها غير كافية.
