أنقرة - رويترز - ذكرت الصحيفة الرسمية التركية انه تم تجميد الأرصدة المصرفية لحزب "الرفاه"الاسلامي المحظور بعد غلق مقر الحزب الذي صدر قرار بحله الشهر الماضي بتهمة تهديد النظام العلماني للدولة. وأضافت الصحيفة: "جمدت كل أرصدة حزب الرفاه في المصارف والمؤسسات الأخرى بما في ذلك صناديق الإدخار". وتابعت الصحيفة انه سيجري خلال اليومين المقبلين تشكيل لجان خاصة لتقويم ثروة الحزب. وذكرت تقارير صحافية أمس الثلثاء ان السلطات التركية تحقق مع أكثر من 300 مدرسة وعاملة في قطاع التعليم لارتدائهن الحجاب أثناء العمل. وتوقع الادعاء العام في قضية "الرفاه" ان تكون أرصدة الحزب متدنية على رغم كونه أكبر حزب معارض في تركيا. وذكرت وكالة "الأناضول" للانباء ان مسؤولي وزارة المالية التركية أغلقوا الأبواب الأمامية لمقر الحزب الليلة الماضية بعدما قضوا داخله خمس ساعات سجلوا خلالها محتويات المكاتب. ومن المنتظر ان تقطع السلطات أيضاً كل خطوط الهاتف التابعة للحزب. وأضافت الوكالة: "كل التليفونات والكهرباء والغاز الطبيعي وقنوات التلفزيون المشترك فيها الحزب وخدمة الانترنت المحجوزة باسم حزب الرفاه ستقطع وتلغى". ويقضي القانون التركي بمصادرة أرصدة أي حزب سياسي محظور. واتخذ اجراء الاغلاق بعد تحركات شهدها البرلمان التركي الاثنين لمحاكمة زعيم الحزب رئيس وزراء تركيا الأسبق نجم الدين أربكان بتهمة انتهاكه قوانين الأمن العام. ووزع مكتب رئيس البرلمان التركي ملفات تضمنت تفاصيل التهم المنسوبة الى أربكان وثلاثة آخرين من نواب الرفاه السابقين. وحظرت المحكمة الدستورية حزب "الرفاه" كما فرضت قيوداً على أربكان الذي كان أول رئيس وزراء اسلامي في تاريخ تركيا الجديد، ومن المتوقع ان يسلم زمام الزعامة الى جيل شاب. وأصدرت محكمة تركية أمر اعتقال بحق شوقي يلماز الذي خسر مقعده في البرلمان الى جانب أربكان. ونقلت الوكالة عن الادعاء ان يلماز قد يحكم بالاعدام بمقتضى مادة تحدد عقوبة من يحاول "تعطيل الدستور والمبادئ الاساسية للدولة". ويواجه أربكان سبع تهم من بينها عقد اجتماعات سياسية غير مشروعة والتحريض وزرع بذور الكراهية، وهي تهم تصل عقوبتها الى السجن ثلاثة أعوام. وأصدرت المحكمة الدستورية في تركيا في كانون الثاني يناير الماضي حكماً بحل حزب "الرفاه" بتهمة القيام بأنشطة منافية لدستور تركيا العلماني. واستقال أربكان من منصب رئيس الوزراء العام الماضي بعد ضغط من الجيش ووسائل الاعلام.
