انتقل مزيد من النواب الاسلاميين الاتراك، امس الاربعاء، الى بيتهم الجديد، "حزب الفضيلة"، بعد سريان مفعول قرار المحكمة الدستورية حظر نشاط حزب الرفاه بزعامة رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان الذي سيبدأ البرلمان التركي اجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عنه وعن خمسة آخرين من زعماء الحزب المنحل. في غضون ذلك ظهرت مؤشرات الى أزمة داخل المؤسسة العلمانية التي أخرجت الاسلاميين من السلطة. فقد بحث اطراف الائتلاف الحاكم، الذي يختلف اطرافه على درجة التشدد تجاه التيار الاسلامي ويسعى بعضها الى تجنب اتخاذ مزيد من الاجراءات غير الشعبية عبر فرض برامج للتقشف الاقتصادي، في امكان اعلان انتخابات مبكرة قبل ان يعيد الاسلاميون بناء قاعدتهم التي زعزعها حظر "الرفاه". في المقابل بدأ الاسلاميون حملة تحريضية في الشوارع شجعهم عليها التداول الهادىء حتى الآن للزعامة من "الرفاه" الى "الفضيلة". وفي هذا الخصوص شهدت جامعة اسطنبول تظاهرة شاركت فيها مئات من الطالبات احتجاجاً على طلب رئاسة الجامعة من الشرطة منع الملتحين والمحجبات الى الحرم الجامعي. وبناء على تعليمات أربكان انضم حتى الآن 120 من نواب "الرفاه"، أي ثلثاهم، الى حزب الفضيلة الذي أُسس أخيراً كبديل من الحزب المنحل. وأهم ما في الأمر أن محافظ اسطنبول رجي طيب إردوغان أعلن امس انه سينضم أيضاً الى الحزب الجديد، ما يشير الى أنه قرر ان من المصلحة عدم الدخول في صراع على الزعامة التي يعتقد كثيرون انه يتطلع اليها بديلاً من اربكان. وكان اربكان ومحاميه اسماعيل ألبتيكين أسسا حزب الفضيلة في نهاية السنة الماضية موضحين للجميع أنه سيكون بديلاً من "الرفاه" في حال حظر نشاط الاخير. ويتوقع ان يهيىء اربكان الارضية لكي ينتخب رجائي كوتان، وهو من الموالين له في الحرس الرفاهي القديم، زعيماً للحزب الجديد الذي يفترض ان يعقد مؤتمره العام خلال ستة اشهر. وتردد ان عزم الحرس القديم على ابقاء سيطرته على الحركة الاسلامية يحبط كثيرين من شبابها المتطلعين الى اعتماد سياسات جديدة من شأنها أن تعزز موقع الحركة كجزء مقبول من المؤسسة السياسية العامة في تركيا. وكان عبدالله غيول، نائب اربكان في الحزب المنحل، الذي يرشحه كثيرون للزعامة، أول المنضمين الى حزب "الفضيلة"، علماً بأن غيول يعتبر ايضاً من شباب الحركة الذين يسعون الى تبني سياسات مختلفة، وكان انتقد اكثر من مرة "أخطاء" قيادة أربكان. على صعيد آخر بدا ان غلاة المؤسسة العلمانية لم يتخلوا عن تشددهم على رغم حظر نشاط "الرفاه". فالمدعي العام فورال سافاش، الذي اقام الدعوى امام المحكمة الدستورية ضد "الرفاه"، حذر من انه سيسعى الى حظر الحزب الاسلامي الجديد ايضاً. كذلك حذر رئيس الوزراء مسعود يلماز، الذي تابع بقلق صعود حزب اسلامي جديد، من ان "المصير ذاته" سيكون من نصيب الذين يكررون أخطاء الماضي. لكن الرئيس سليمان ديميريل نصح العلمانيين بعدم التسرع في اتخاذ موقف عدائي من الحزب الجديد واعتباره فوراً نسخة طبق الاصل من "الرفاه" قبل اعطائه فرصة مناسبة. في غضون ذلك، ظهرت شروخ في جدار الائتلاف الحاكم في مجال السياسة الاقتصادية. فمن جهة يرفض اجاويد الرضوخ لمطالب صندوق النقد الدولي الذي يصر على اعتماد سياسات تقشفية، وهي غير شعبية، ومن جهة اخرى بدأ يلماز يلوح باجراء انتخابات مبكرة بعدما اصبح حزبه بين مطرقة اجاويد وسندان حزب الشعب الجمهوري الذي لا يشارك في الائتلاف الحاكم ولكنه يدعمه في البرلمان. وبينما اكد حزب الوطن الام ان من الممكن اجراء انتخابات تكميلية في بعض الدوائر الشاغرة بالتزامن مع الانتخابات البلدية في حزيران يونيو المقبل، اعلن اجاويد امس انه يسعى الى اقناع شريكه يلماز بالتراجع عن فكرة الانتخابات المبكرة، مضيفاً انه سيلتقيه الاحد المقبل ليبحث معه في الأمر. وقال اجاويد ايضاً انه اذا اصر حزب الوطن الام على اجراء انتخابات تكميلية مع الانتخابات البلدية، فإنه سيضغط عندئذ في اتجاه اعلان انتخابات عامة مبكرة في الصيف. الى ذلك انضم رئيس البرلمان حكمت تشيتين، وهو من حزب الشعب الجمهوري، الى النقاش معلناً انه لا توجد عوائق قانونية لاجرء انتخابات عامة في نهاية آذار مارس المقبل.
