أفادت شبكة "ان تي في" التركية للتلفزيون امس السبت ان مدعيا عاما تركيا اصدر أول من امس مذكرة توقيف في حق نائب من حزب الرفاه الاسلامي، وهو واحد من ستة نواب جردوا من مقاعدهم البرلمانية اثر قرار للمحكمة الدستورية بحل الحزب الذي دخل حيز التنفيذ الاحد الماضي. وأوضحت الشبكة التلفزيونية ان النائب السابق هو ابراهيم خليل تشيليك الموجود حالياً في المملكة العربية السعودية. في غضون ذلك أكدت المؤسسة العسكرية لتركية مجدداً ان الاصولية الدينية ما زالت تشكل الخطر الاساسي على النظام العلماني للجمهورية التركية ودعت حكومة مسعود يلماز الى اتخاذ موقف صارم من الطلاب الاسلاميين الذي يواصلون تظاهراتهم في الجامعات. وذكر ان يلماز عارض طلبا للجيش باتخاذ اجراءات متشددة لمنع أي نشاطات اسلامية داخل الجامعات ومنع النساء من ارتداء الحجاب. الى ذلك رأى يلماز ان لا ضرورة لحظر نشاطات رجال اعمال اسلاميين معتبراً انهم لم يقوموا بأعمال مخالفة للقوانين. ولم تتضح الاتهامات الرسمية الموجهة الى تشيليك، لكن يبدو ان بينها التصريحات التي ادلى بها منذ فترة وعبر فيها عن تأييده لتطبيق الشريعة الاسلامية في تركيا. الى ذلك فتح ملف قضائي في حق تشيليك، كان مجمدا بسبب الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها، بسبب خطاب كان القاه وشبه فيه تركيا بالجزائر. وبذلك يصبح تشيليك النائب الثاني عن حزب الرفاه الذي يصدر القضاء التركي مذكرة توقيف في حقه. وكان قاض آخر اعلن الاثنين الماضي اجراء مماثلا ولاسباب مشابهة في حق النائب الاسلامي السابق صدقي يلماز الذي يعتقد انه موجود في المانيا حاليا. وكان حزب الرفاه قبل قرار حله يملك أكبر كتلة سياسية في البرلمان اذ كان له 147 من اصل 550 مقعدا. ومنع زعيمه من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمسة اعوام. لكن الغالبية الساحقة من نواب "الرفاه" انضمت قبل أيام الى حزب الفضيلة الذي اسسه في 17 كانون الاول ديسمبر اسماعيل البتيكين وهو قريب من اربكان ومحام سابق له. ويوشك هذا الحزب ان يصبح التنظيم الاول في البرلمان بعدما انضم اليه 133 من نواب "الرفاه" تنفيذا لتعليمات اربكان الذي امر انصاره بالتجمع تحت راية الحزب الجديد. وافادت صحيفة "يني يوزيل" التركية امس ان مجلس الامن القومي اعلى هيئة مسؤولة عن الامن القومي، الذي عقد اجتماعه الشهري قبل ايام، كرر الموقف الذي اتخذه في اجتماع قبل سنة بالضبط وهو ان الاصولية الدينية تشكل التهديد الرئيسي للنظام العلماني. واضافت ان هذا الموقف اكده، خلال الاجتماع الاخير للمجلس الخميس الماضي رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الجنرال اسماعيل حقي قره دايي. وزادت صحيفة "راديكال" ان المجلس أوصى الحكومة باتخاذ اجراءات هدفها استمرار التشدد ضد الحركة الاسلامية. وتابعت ان متابعة هذه الاجراءات ستكون في رأس جدول اعمال المجلس في اجتماعه المقبل نهاية شهر اذار مارس الجاري.
