ندد شيوخ صحراويون بممارسات قالوا ان جبهة "بوليساريو" تعمد اليها لعرقلة عمليات تحديد الهوية. وعبر الشيوخ في بيان وجهوه الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزع خلال مؤتمر عقد في الرباط أمس، عن قلقهم العميق ل "الانحرافات الخطيرة التي تعرفها عملية تحديد الهوية منذ استئنافها في الثالث من كانون الأول ديسمبر" الماضي. وحدد الشيوخ هذه الانحرافات في نقاط عدة أهمها "التمييز" الذي يتعرض له أعضاء القبيلة الواحدة في مكاتب لتحديد الهوية إذ يرفض شيوخ "بوليساريو" ب "طريقة منهجية" تسجيل هؤلاء ضمن خطة ترمي الى تقليص الهيئة الناخبة والاكتفاء بالاعداد التي تم تسجيلها خلال الاحصاء الاسباني في 1974 وهو ما يمثل - في نظر الشيوخ الصحراويين - انتهاكاً لاتفاقات هيوستن التي سنت خمسة معايير لا يمثل المسجلون في الاحصاء الاسباني الا معياراً واحداً منها. واعتبر البيان ان تعيين مسؤولين رفيعي المستوى من "بوليساريو" بصفة مراقبين في مكاتب تحديد الهوية في المحافظات الصحراوية من شأنه ان يحول دون اجراء عملية التسجيل في الظروف المطلوبة وفقاً لمقتضيات هيوستن، في اشارة الى "حملة استفتائية" يقوم بها قبل الاوان كل من ابراهيم غالي "وزير الدفاع" ومحمد سالم ولد السالك "وزير التربية" ومحمد والي عكبك مدير الأمن العسكري ل "بوليساريو". وجدد الشيوخ رفضهم "لكل المناورات الرامية الى تقليص عدد طالبي تحديد الهوية"، في اشارة الى البرمجة الموضوعة في هذا الشأن من قبل شيوخ بوليساريو والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي يستلزمه القدوم الى مكان التسجيل وكذلك الامكانات المادية والصحية بالنظر أحياناً الى سن الأشخاص الراغبين في التسجيل في قوائم الاقتراع. واتهم الشيوخ الصحراويون بعض العاملين ضمن بعثة المينورسو بالتواطؤ مع جبهة "بوليساريو" من خلال ابداء مزيد من التعاطف حيال المحاولات الرامية الى تحديد السكان الصحراويين المؤهلين للتصويت. وقالوا ان استمرار هذا التأييد يهدد سير خطة السلام في الصحراء الغربية برمتها إذ انه "يعمل على اقصاء أعداد كبيرة من الصحراويين". وفي هذا الصدد دان الشيوخ "التعامل المتحيز" لشيوخ بوليساريو مع قوائم الاقتراع، إذ يتم حصر عملية تحديد الهوية في الاحصاء الاسباني وحده مما يقصي عشرات الآلاف من الصحراويين كانوا يعارضون ابانها الاحتلال الاسباني وتم ابعادهم من هناك لأسباب مختلفة. وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته ازاء الوضع المتدهور لعملية السلام في الصحراء، والتدخل من أجل ضمان سير عملية تحديد الهوية في ظروف تطبعها الموضوعية. الى ذلك، أكد الشيوخ الصحراويون ضرورة فتح مكاتب جديدة لتحديد الهوية للافساح في المجال أمام الأعداد الكبيرة للاشخاص المتحدرين من أصول صحراوية للتسجيل في قوائم الاقتراع والاستجابة للموعد المحدد لنهاية العملية في أيار مايو المقبل. وجدد الشيوخ الصحراويون التزامهم التنفيذ الحرفي والكامل لخطة التسوية في الصحراء الغربية كما نص على ذلك اتفاق هيوستن الموقع بين المغرب وجبهة "بوليساريو" برعاية الوسيط الدولي جيمس بيكر، وأكدوا في المقابل ان نجاح هذه الخطة تستدعي اشرافاً متواصلاً للأمم المتحدة وارادة للسير بالعملية الى نهايتها. وكان الأمين العام كوفي أنان اعلن قبل أيام ان تنفيذ مخطط السلام في الصحراء الغربية ليس بالأمر الهين. ودعا الأطراف المعنية الى الالتزام مبادئ هيوستن لانجاح العملية، والافساح في المجال أمام بدء المرحلة الثانية من الاتفاق القاضية باطلاق الأسرى وإعادة توطين اللاجئين وخفض اعداد القوات من الجانبين. وتأتي هذه التطورات في وقت يتم الاعداد فيه لنشر وحدات اضافية لدعم بعثة المينورسو للاشراف على عملية تحديد الهوية، في اشارة الى اصرار الأممالمتحدة على المضي قدماً في خطة السلام في مواجهة التعثر الذي يعرض له تحديد الهوية.