جددت الحكومة المغربية التزامها تنفيذ اتفاقات هيوستن التي رعاها الوسيط الدولي جيمس بيكر لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. وحض بيان اصدرته وزارة الداخلية الرعايا المتحدرين من أصول صحراوية على المثول امام لجان تحديد الهوية التي تشرف عليها الاممالمتحدة للتسجيل في قوائم الاقتراع. وشمل نداء وزارة الداخلية الرعايا المقيمين خارج البلاد استناداً الى جدول زمني وضعته اللجنة الدولية وبعثة المينورسو. ويخضع لمعايير محددة هي "الاشخاص الواردة اسماؤهم في احصاء 1974، والذين كانوا يقيمون في المحافظات الصحراوية وقتذاك وتعذر تسجيلهم في الاحصاء. وكذلك المنتسبون عائلياً الى الاشخاص الذين شملهم الاحصاء، وافراد القبائل الذين أقاموا في المحافظات لفترة 6 سنوات متعاقبة أو 12 سنة متقطعة". وكانت خلافات ظهرت بين الشيوخ المنتسبين الى المغرب والى بوليساريو في مراكز عدة للتسجيل، في شأن القوائم التي شملها الاحصاء الاسباني في عام 1974، واعتبرت مصادر مغربية ان ذلك يعتبر انتهاكاً لاتفاقات هيوستن، في حين قررت بعثة المينورسو فتح مكاتب جديدة للاستجابة الى الطلبات المتزايدة للسكان. وقالت مصادر الاممالمتحدة انه بعد الانتهاء من تسجيل السكان سيتم نشر القوائم واذاعتها للافساح في المجال امام الذين يمكن ان يطعنوا بالقوائم، خصوصاً من الذين لم يشملهم التسجيل أو الذين سجلوا وثبت انهم لا يتحدرون من أصول صحراوية. وبدا لاكثر من مراقب ان قوائم السكان مرشحة للزيادة في ضوء الخطة التي التزمتها الاممالمتحدة لتمكين الرعايا الصحراويين من تقديم طلباتهم فردياً وليس من خلال قوائم رسمية. لكن انتقادات ارتدت ابعاد صراعات قبلية بدأت تحيط عمليات التسجيل. فقد انتقد شيوخ من قبائل آيت لحسن اقصاءهم من العملية. وعزوا ذلك الى عدم انحدار أي من قادة بوليساريو من هذه القبائل. وكذلك الحال بالنسبة الى شكاوى في مكاتب التسجيل في تيندوف، اذ تردد ان اشخاصاً عديدين كانوا نزحوا الى المنطقة من بلدات الساحل الافريقي قدموا طلبات للتسجيل في قوائم الاقتراع. لكن مصادر الاممالمتحدة رأت ان هذه الخلافات لن تثنيها عن الاستمرار في اداء مهمتها التي رهنها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بفترة الستة أشهر المقبلة. على ان يبدأ بعد ذلك تنفيذ الاجراءات ذات الصلة بتنظيم الاستفتاء المقرر مبدئياً في السابع من كانون الأول ديسمبر 1998، في حال عدم حصول تطورات.
