شن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس هجوماً عنيفاً على الحزب الاشتراكي وعلى أحزاب معارضة تؤيده لاتهامها الحكومة بالفساد. وقال في مهرجان جماهيري في منطقة الصلو في محافظة تعز لمناسبة افتتاح مشاريع خدمات وتنمية في المنطقة: "إن أولئك الذين يعتبرون المنجزات التي تتحقق فساداً فشلوا فشلاً ذريعاً في تحقيق أي شيء يذكر، ولم يعودوا يشكلون رقماً يذكر، بل مثلهم مثل اعداء الثورة وأعداء الوحدة وجهان لعملة واحدة لأنهم ضد تحقيق المنجزات للشعب" راجع ص3. وفيما هدد ممثلو المعارضة في البرلمان باللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن بمشروعية التصويت على الموازنة أول من أمس، أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي بياناً كرس لمواجهة "الحملة الظالمة" ضد الحزب اثناء انعقاد مؤتمره العام الرابع أخيراً، واعتبر مهاجمته من قبل الحزب الحاكم "نوعاً من الارهاب الفكري"، حض انصاره على التصدي له. وجدد الرئيس اليمني انتقاده الشديد للحزب الاشتراكي والاحزاب الناصرية والملكيين، وقال في اشارة الى "الاشتراكي"، ان "البعض فهم الديموقراطية بأنها الفوضى"، وتساءل: "ما الذي فعله وأنجزه أولئك الانفصاليون غير التآمر على الوطن واشعال فتنة الحرب والانفصال، وماذا عمل الناصريون الذين قادوا انقلاباً دموياً اسود في تشرين الأول اكتوبر 1978؟". وأضاف: "تحالف هؤلاء الكهنة السياسيون مع بعضهم وأرادوا اشعالها فتنة في الوطن تارة بإثارة المناطقية واخرى بالمذهبية أو الطائفية أو المناطقية". واعتبر علي صالح ان احزاب المعار ضة الموالية للاشتراكي لم تقدم للناس "غير المعاناة والخراب والفتن"، وحمل على "المشككسن والفاشلين والمزايدين". وزاد في لهجة تحذير ان "الاشتراكيين والناصريين والملكيين الذين تحالفوا وحملوا معاول الهدم والتخريب وإعاقة جهود البناء والتنمية لن يجدوا الفرصة بعد الآن، لأن يقظة الشعب ستظل بالمرصاد لإعاقة كل مخططاتهم". واعتبر بيان أصدره أمس المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ان "حملة التهديد والتخويف والدعوة للكراهية ضده، واستخدام مفردات التكفير والتخوين" تعد من "أعمال الارهاب الفكري". وجاء في البيان: "من دواعي الأسف ان تدشن تلك الحملة غير المبررة والظالمة ضد الحزب من قبل الأخ رئيس الجمهورية ونائبه اللذين يوجب عليهما الدستور رعاية الديموقراطية واحترام الدستور وحماية الوحدة الوطنية والتداول السلمي للسلطة". ودعا لجنة شؤون الأحزاب الى "الحياد والنزاهة" متهماً رئيسها السيد عبدالله غانم، وزير الشؤون القانونية بالخضوع لقرارات حزبه، المؤتمر الشعبي العام "بعد انضمامه الى حملة الارهاب ضد الحزب الاشتراكي ومعه وزير الداخلية اللواء حسين عرب". وحذر البيان من محاولة "تحجيم" الاشتراكي، وحض مناصريه على التصدي لپ"الحملة الظالمة".
