قبل اسبوع من الانتخابات المغربية المقررة الجمعة المقبل، تواصلت منافسات الحملات الانتخابية التي لم تعد تقتصر على تنظيم المهرجانات الخطابية والاتصالات المباشرة مع الناخبين، بل تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة ملحوظة، لكن حدتها لم تصل بعد إلى السرعة القصوى. ورجحت مصادر مطلعة أن يشهد مطلع الأسبوع المقبل احتداماً للمنافسة بعد أن يكون كل طرف أفاد من نقاط قوة أو ضعف خصومه، لكن الرهان على ضمان نسبة عالية في المشاركة تحول إلى هاجس مشترك بين الفاعليات كافة. إلى ذلك، دعت أحزاب الكتلة الديموقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) الناخبين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع الجمعة المقبل. وقالت في بيان لها أمس ان المشاركة ستكون حاسمة في «قطع الطريق على الفساد الانتخابي وكافة مزوري الإرادة الشعبية الذين يريدون تحريف مسار التغيير». وجاء صدور البيان في أعقاب إخفاق مساعي رئيس الحكومة عباس الفاسي لحض الأحزاب المشاركة في الانتخابات على تنظيم مسيرة شعبية لتعبئة الرأي العام، وفي وقت دعت فيه «حركة 20 فبراير» الشبابية إلى تنظيم تظاهرات غداً الأحد في مدن عدة تحت شعار «مقاطعة الانتخابات». وكشفت مصادر في رئاسة الحكومة أن الفاسي عرض في الاجتماع الحزبي إلى أهمية الاستحقاقات المقبلة التي تطاول تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد. ونقل عنه القول إن المشاركة الكثيفة للناخبين تعتبر شرطاً أساسياً «لانتخاب مجلس نواب قوي وحكومة قوية». لكن الحزب الاشتراكي الموحد الذي تبنى خيار مقاطعة الانتخابات أصدر بياناً أكد فيه أنه لا يوجد مبرر «لتزكية الاستمرارية في زمن التغيير»، رافضاً ما اعتبره «قبول الديموقراطية بالتقسيط» وانتقد بشدة ما وصفه ب «الكبت والخنق وتقييد الحريات والقمع». من جهته أكد وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري التزام السلطات التصدي بصرامة «لكل أشكال العبث بقدسية صناديق الاقتراع». وأوضح أن القضاء سيحسم في كل التجاوزات «بما يلزم من الصرامة» في إشارة إلى فتح تحقيقات قضائية في حالات طاولت استخدام الأموال أو وسائل الدولة في التأثير على الناخبين. وخلص إلى أن كافة الفاعليات السياسية «مطوقة بأمانة الدفاع عن اللون الحزبي والمشاركة بكثافة في الاقتراع». وإذا كان رفض حزب «العدالة والتنمية» مجاراة أحزاب الغالبية النيابية في تنظيم مسيرة لتعبئة الناخبين يشكل موقفاً طبيعياً، فإن رفض أطراف في الغالبية هذا التوجه يعكس انفراط عقد التحالف الحكومي الراهن، خصوصاً وأن الصراع يدور بضراوة بين الكتلة الديموقراطية من جهة وتحالف ما يعرف بالأحزاب الثمانية من جهة ثانية، فيما تتوقع قراءات أن يصب ذلك لفائدة «العدالة والتنمية» الذي لم يعلن بعد عن تحالفاته، وقد يرهنها بنتائج الاقتراع. غير أن الحزب الإسلامي يؤكد أنه على استعداد لقيادة الحكومة المقبلة في حال حيازته المرتبة الأولى، وبالقدر نفسه لا يمانع في الاستمرار في المعارضة إذا لم يأت الرهان لمصلحته.
