قرر القضاة الخمسة في مجلس اللوردات البريطاني امس الاربعاء ان الجنرال اوغوستو بينوشيه لا يتمتع بالحصانة كرئيس دولة سابق. ويفسح قرار القضاة في المجال امام درس طلب اسبانيا ودول اخرى تسليمها الديكتاتور التشيلي السابق البالغ من العمر 83 عاماً، لمحاكمته في مقتل واختفاء اكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال حكمه في السبعينات. ويجبر القرار بينوشيه على البقاء في بريطانيا الى حين النظر في الملف الجنائي الاسباني ضده. وهو أمر توقع خبراء أن يطول أمده. واستقبل متظاهرون مناهضون لبينوشيه اجتمعوا امام البرلمان البريطاني بصيحات الفرح قرار القضاة الخمسة امام مجلس اللوردات، الهيئة القضائية الارفع مستوى في البلاد. ورأى انصار حرمان بينوشيه من الحصانة، وبينهم ممثلون عن منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان، ان الممارسات التي ارتكبت في عهده تعتبر اجرامية كما انها تخطت حدود تشيلي الى دول اخرى مثل اسبانيا، حيث حاولت استخباراته اغتيال سيناتور اسباني في مدريد عام 1976. وتلقى الجنرال بينوشيه النبأ والى جانبه زوجته لوتشيا في مستشفى "غروفلاندز بريوري" شمال لندن الذي نقل اليه من مستشفى "لندن كلينيك" حيث اجريت له جراحة في ظهره. ويتعين على بينوشيه ان يمثل امام محكمة في لندن في الثاني من كانون الاول ديسمبر المقبل وهي المهلة المحددة لوزير الداخلية البريطاني جاك سترو ليحسم في قبول الطلب الاسباني او رفضه. واذا قبل سترو الطلب الاسباني، سيضطر بينوشيه الى خوض معركة طويلة الامد في المحاكم ضد هذا القرار، ما يضمن له البقاء في بريطانيا شهوراً طويلة