يتوقع ان تصدر دول الخليج العربية موازنات معتدلة وتكثف برامج الاصلاح الاقتصادي في السنوات المقبلة تحسباً لبقاء اسعار النفط منخفضة وعدم حدوث تغيير كبير في مستوى انتاجها بسبب ارتفاع طاقات الدول الاخرى. وقال مصرفيون واقتصاديون ان دول مجلس التعاون الخليجي التي تسيطر على اكثر من 45 في المئة من اجمالي احتياط النفط العالمي المثبت ستعطي اهتماماً اكبر للقطاع الخاص وعملية تنويع مصادر الدخل من خلال تشجيع الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمار الاجنبي. وقال اقتصادي خليجي: "عودتنا دول الخليج ان تنفذ برامج هيكلة في اقتصادها ليس كفعل بل كرد فعل...واعتقد انها ستكثف تلك البرامج في المرحلة المقبلة كرد فعل لبقاء اسعار النفط ضعيفة في المرحلة المقبلة". واضاف: "اعتقد انه سيكون هناك تركيز على القطاع الخاص لضخامة موارده المالية وذلك لتعويض النقص المتوقع في الاستثمار الحكومي ما يعني ان الموازنات السنوية المقبلة ستكون متماشية مع مستوى اسعار النفط". وكان خبراء دوليون شاركوا في مؤتمر "نفط ومال" في لندن الاسبوع الماضي اجمعوا على ان اسعار النفط ستبقى منخفضة نسبيا في الاعوام القليلة المقبلة وقد تراوح بين 13 و 15 دولارا للبرميل. وارجعوا ذلك الى ارتفاع المخزون في الدول الصناعية والتوسع المستمر في طاقات الانتاج في دول عدة والازمة الاقتصادية الاسيوية والتوقعات بتباطؤ الاقتصاد الدولي اضافة الى عوامل فنية واقتصادية وسوقية اخرى. ووصلت اسعار النفط الاسبوع الجاري الى ادنى مستوى لها منذ 12 عاما وهو نحو 11 دولارا للبرميل ويتوقع ان يبلغ متوسطها ما بين 12 و13 دولارا السنة الجارية مقابل 19 دولاراً عام 1997 واكثر من 20 دولاراً عام 1996. وقال مهدي فارازي من دار الوساطة "درسدنر كلينورت بنسون" في لندن ان "مستوى اسعار النفط في الاعوام المقبلة يتوقف على قدرة منظمة اوبك على التعامل مع قوى السوق المتنامية والظروف الجديدة في الصناعة النفطية اذ ان جميعها تشير الى سعر يقل عن المستوى الذي ساد طيلة الفترة الماضية". واشار الى ان ارتفاع اسعار النفط في العامين الماضيين ادى الى "تباطؤ الاصلاحات الاقتصادية في دول الخليج المنتجة للنفط ومن المرجح ان ينعكس هذا الوضع في المرحلة المقبلة في ظل انخفاض الاسعار". وتوقع مصرفيون في الخليج ان تقل موازنات دول المجلس السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والامارات عن مستواها في العامين الماضيين عندما تجاوزت النفقات السنوية 90 بليون دولار نتيجة ارتفاع اسعار النفط. وتوقع مصرفيون ان يتراوح الدخل النفطي لدول المجلس بين 50 و 70 بليون دولار سنويا في الاعوام الثلاثة المقبلة على اساس معدل انتاج يبلغ نحو 13.5 مليون برميل يوميا ومتوسط اسعار بين 11 و14 دولاراً للبرميل. واشاروا الى ان هذه الانخفاض سيؤدي الى تباطؤ الاقتصاد الخليجي على رغم التراجع المضطرد في نسبة مساهمة قطاع الطاقة في اجمالي الناتج المحلي من اكثر من النصف منتصف الثمانينات الى نحو 35 في المئة حاليا. الا انهم استبعدوا حدوث ركود اقتصادي مثلما حدث في منتصف الثمانينات عندما تراجع معدل النمو الاقتصادي من اكثر من 10 في المئة الى اقل من خمسة في المئة فيما سجلت بعض الاقتصادات نموا سالبا.
