واشنطن - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - اتفق وزراء مال مجموعة الدول ال 22 الناشئة والصناعية ليل الاثنين على اجراءات لتجنب انتقال الازمة الاقتصادية الدولية الى دول جديدة. وحض بيان، صدر في ختام أربع ساعات ونصف الساعة من المناقشات شارك فيها مطولا الرئيس بيل كلينتون، على ضرورة مواصلة الجهود العاجلة الهادفة الى مواجهة الصعوبات في عدد من الاقتصادات وتجنب أي عدوى اضافية. ولاحظ وزير المال والاقتصاد السعودي ابراهيم العساف "ان الازمات الاقتصادية الاخيرة اثرت على الدول التي تعتمد على النفط في صادراتها وعلى الدول النامية المصدرة للسلع الاساسية". وقال: "ان انخفاض الأسعار اثر سلباً على موازنات هذه الدول وعلى موازينها الخارجية وبالتالي على برامجها الانمائية ودورها في دعم الاقتصاد الدولي". وحض الرئيس كلينتون على تقوية البنيان المالي الدولي وقال "ان على كل اقتصاد صناعي كبير دوراً يجب ان يقوم به بما في ذلك الولاياتالمتحدة التي عليها ان تقدم دعما كاملا لخزانة صندوق النقد الدولي كما على اليابان ان تتحرك بسرعة للتغلب على مشاكلها الاقتصادية والمالية". واضاف: "يجب ان نضمن ان يكون البنيان المالي الدولي مستعداً للتحديات الجديدة لعصرنا خصوصاً تحدي بناء نظام يقلل المخاطر في الأسواق الدولية ويضمن السيطرة عليها بما يمكن الدول من جني فوائد التدفق الحر لرؤوس الاموال بطريقة آمنة ومستمرة". العساف وكان وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي تحدث عن اهمية الترتيبات التى اتُفق عليها لتعزيز التعاون بين البنك وصندوق النقد الدوليين "خصوصاً ما يتعلق بتوحيد جهود المؤسستين في معالجة الازمات المالية التي تواجه عدداً من الدول النامية". وأعرب الوزير عن أمله بأن تعمل الترتيبات الجديدة على تنسيق المشورة والبرامج التي تقدمها المؤسستان الى الدول النامية. وعن ارتفاع الطلب على موارد البنك في ظل زيادة الازمات شدد الوزير السعودي على اهمية تركيز مساعدات البنك في نشاطات تنسجم مع مهامه الاساسية المتمثلة بمساعدة الدول على خفض الفقر والاستثمار في مشاريع التنمية، وان تكون المساعدات الطارئة ضمن قدرات البنك الحالية بما يحفظ سلامة وضعه كمؤسسة مالية تخدم الدول النامية. ولاحظ السيد العساف ان الازمات الاقتصادية الاخيرة اثرت على الدول التي تعتمد على النفط في صادراتها وعلى الدول االنامية المصدرة للسلع الاساسية. وقال: "ان انخفاض الاسعار اثر سلباً على موازنات هذه الدول وعلى موازينها الخارجية وبالتالي على برامجها الانمائية ودورها في دعم الاقتصاد الدولي". ورحب في نهاية كلمته بالخطوات التي اتخذها البنك لتمديد مبادرة الديون الى الدول الفقيرة حتى نهاية السنة الفين ووضع تصور لمساعدة الدول الخارجة من النزاعات على التعامل مع ديونها. وحض بيان، نُشر في ختام لقاء وزراء مجموعة الدول ال 22 على ضرورة مواصلة الجهود العاجلة الهادفة الى مواجهة الصعوبات في عدد من الاقتصادات وتجنب اي عدوى اضافية. وكان وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة ال 22 يشيرون بوضوح الى اميركا اللاتينية. واتفق المجتمعون على تشجيع حركة رؤوس الاموال على اساس سليم وعلى اضفاء المزيد من الشفافية على المؤسسات المالية الخاصة مصارف وشركات استثمار. وأعربت المجموعة عن املها في تشجيع الدول على تبني النظم الدولية واحترامها والابقاء على انظمة الصرف الثابتة المستندة الى سياسات اقتصادية متجانسة. واجمع الوزراء وحكام المصارف ايضا على وضع وسائل جديدة لمكافحة الازمات ومواجهتها بما في ذلك اشتراك القطاع الخاص. ورأى هؤلاء وجوب التركيز على القطاعات الاكثر هشاشة في المجتمع والتصدي بمزيد من الحزم لمهمة اعادة بناء المؤسسات والقطاع المالي. ودعا البيان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى تطبيق توصيات مجموعات العمل هذه في اطار تعزيز البنية المالية العالمية. وأعلن وزير المال الاميركي روبرت روبين في ختام اللقاء "ان المجتمعين شددوا على ضرورة الاسراع في الرد على الازمة الحالية واصلاح البنية المالية الدولية على السواء". سوروس من ناحية ثانية، قال المستثمر الدولي جورج سوروس انه يتعين على الولاياتالمتحدة ودول صناعية أخرى خفض اسعار الفائدة من أجل المساعدة في دعم الاقتصاد الدولي وانهاء الازمة المالية التي تجتاح الاسواق الناشئة. وقال سوروس "اعتقد ان أسعار الفائدة يجب ان تنخفض". وأضاف: "كان على بنك الاحتياط الفيديرالي المركزي الاميركي اتخاذ قرار أكثر حسماً عندما خفض سعر الفائدة الرئيسي الاسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية الى 5.25 من 5.5 في المئة. وأشار الى انه يعتقد بأن خفضاً جماعياً لاسعار الفائدة تقوم به الولاياتالمتحدة وشركاؤها الاوروبيون وربما دول اخرى اصبح امراً حتمياً على رغم ان مسؤولين من الولاياتالمتحدة وأوروبا قالوا ان مثل هذه الخطوة ليست مطروحة الآن.
