استبعد مسؤول لبناني ان يكون في نية الدولة اللبنانية الدخول الى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين ورأى في الحوادث الامنية الاخيرة التي حصلت في مدينة صيدا محاولة لاستدراج السلطة للدخول الى المخيم وهذا امر غير وارد على الاطلاق. وأكد ل"الحياة" ان التحقيقات القضائية والامنية جارية للكشف عن مرتكبي الحوادث الامنية التي لا يمكن عزلها عن المناخات السياسية المترتبة على الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي في واي بلانتيشن. واعتبر "ان ما حصل في صيدا يأتي في سياق الضغط على لبنان وسورية لموقفهما من التوصل الى سلام عادل وشامل على قاعدة التلازم بين المسارين، مشدداً على ضرورة مراجعة طبيعة التحرك الاسرائيلي في اتجاه الجنوب". ولفت المسؤول اللبناني الى "تكثيف التدابير الامنية والاجراءات الوقائية لمنع تكرار الحوادث التي يراد منها ضرب هيبة الدولة". وقال "ان هذه التدابير المشددة ستطاول مداخل المخيم ومحيطه". وكان الموضوع الأمني في صيدا مدار بحث في السرايا الحكومية بين رئيس الحكومة رفيق الحريري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ميشال المر الذي اعلن ان كل شيء في يد القضاء. في هذه الاثناء، استعادت صيدا هدوءها في ظل تدابير امنية مشددة تتخذها عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، فيما تتابعت التحقيقات الامنية والقضائية للتوصل الى معرفة شبكة التخريب التي تقف وراء الاعمال التي استهدفت المدينة قبل اسبوعين مروراً باغتيال العريفين في شرطة السير السبت الماضي، ووصولاً الى الانفجار الذي استهدف سيارة مسؤول التعبئة في تنظيم "الجهاد الاسلامي في فلسطين" محمود المجذوب. وعصر أمس طاردت قوة من مفرزة إستقصاء صيدا سيارة فان زيتية مطابقة لمواصفات السيارة التي تردد أنها أقلّت مرتكبي الإغتيال، فتمّ توقيفها عند مستديرة مستشفى إيليا وإحالة سائقها إلى التحقيق. وسجلت اتصالات بين مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي خالد حمود ومحافظ الجنوب فيصل الصايغ اضافة الى قادة الاجهزة الامنية في الجنوب جرى خلالها بحث في ما توصلت اليه التحقيقات. وأفضت الى اتجاهين الاول، يتعلق بموقع العبوة التي انفجرت في السيارة والثاني يهدف الى جمع ما امكن من المواصفات عن راكبي الدراجة النارية اللذين اغتالا الدركيين. وكلف القاضي حمود خبراء عسكريين لمعرفة تفاصيل حول وضع العبوة الناسفة في السيارة، واستمع الى المجذوب الذي اكد انه مستهدف من اسرائيل. وأفادت مصادر قضائية ان ياسر المصري وأحمد سعد الدين اللذين اوقفا اول من امس بعدما كانا على دراجة نارية، نفيا علمهما بمسألة اغتيال الدركيين وأفادا انهما ينتميان الى تنظيم "الجهاد الاسلامي" وشاءا الانتقال الى مكان انفجار السيارة لتفقده وقد ضبط مع احدهما مسدس حربي وتقرر ان يخلى سبيلهما. واستمع حمود الى دفعة جديدة من الشهود بخصوص اغتيال الدركيين، وقد شاهد عدد غير قليل منهم كيفية إرتكاب الجريمة، وتتطابق اقوالهم مع مواصفات معينة للجانيين، لجهة انهما كانا يرتديان الخوذات الخاصة بالدراجات النارية، ويخفيان اعينهما بنظارات سوداء. وأفادت مصادر قضائية ان حيثيات عملية الاغتيال كانت مطابقة مع محاولة قتل الرقيب في الجيش اللبناني منذ اسبوعين. وكذلك اثبتت التحقيقات ان الرصاص المستعمل في الحادثين من النوع نفسه. وعثر امس في صيدا قرب جامع الزعتري على كيس نايلون يحتوي على 8 قنابل يدوية و6 قذائف آر.بي.جي. وكميات من الرصاص وبدلات عسكرية، قدرت اوساط امنية ان يكون اصحابها ألقوا بها، تخوفاً من حملات دهم. وتابعت النائبة بهية الحريري تطورات احداث صيدا مع المحافظ الصايغ واعتبرت ان هذه الحوادث مفتعلة وان اسرائيل هي المستفيد الاول من هذا الوضع. من جهته، حذّر مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي من الاتفاق الفلسطيني - الاسرائىلي بوصفه عنواناً "لمشاريع فتن خطيرة يجب التنبّه اليها ولا سيما في لبنان إذ لا تزال قوى اليمين اللبناني وأدوات 17 أيار تتحيّن الفرص للإنقضاض من جديد. وستجد في الاتفاق العرفاتي - الاسرائىلي غطاء تتلطّى به للعودة الى طرحها السياسي المعادي لوحدة لبنان وعروبته وأمنه واستقراره". وشجب الاعتداءات والحوادث الأمنية التي وقعت اخيراً في صيدا، داعياً الى التنبّه لمخاطرها وأبعادها سيما انه تم توقيتها بعد توقيع إتفاق واشنطن. وكان المستشار السياسي لرئيس الحزب غازي العريضي زار امس، الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وجرى البحث في التطورات. واستبعد السيد محمد حسين فضل الله وجود أي خطر داهم على الاستقرار الأمني في لبنان وعلى مسيرة السلم الأهلي"، وإذ رأى ان إتفاق واشنطن "يهيئ لفتنة فلسطينية - فلسطينية"، رفض الربط بينه وبين أحداث صيدا. ودعا الى "عدم الاستعجال في الحكم على هذه الاحداث وإن كانت اسرائىل هي الأكثر استفادة منها".
