حقق النواب الديموقراطيون في اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب الاميركي نجاحاً جزئياًً عندما حصلوا في وقت متقدم ليل الجمعة - السبت على موافقة اللجنة على استدعاء المدعي المستقل كينيث ستار، منتصف الشهر المقبل، الى استجواب تحت القسم، في تهمة تجاوز صلاحياته وارتكاب عدد من المخالفات، خلال تحقيقه في فضيحة مونيكا لوينسكي، وان دافعه خلال التحقيق لم يكن خدمة المصلحة العامة بل عداءه السياسي للرئيس بيل كلينتون. وكانت اللجنة القانونية حصلت على تفويض من مجلس النواب لبدء التحقيق في ما اذا كان هناك ما يكفي من القرائن لتقديم الرئيس كلينتون الى المحاكمة امام مجلس الشيوخ تمهيداً لعزله. ومن بين الاتهامات التي يوجهها الديموقراطيون الى ستار انه اجرى شخصياً او من خلال وسطاء اتصالات غير مشروعة مع محامي بولا جونز، التي حاولت مقاضاة الرئيس بتهمة التحرش الجنسي وذلك للحصول على معلومات عن علاقة كلينتون بمونيكا لوينسكي، وانه قدم الى وزيرة العدل جانيت رينو معلومات مضللة عن العلاقة للحصول منها على اذن بفتح التحقيق في الفضيحة. كما يتهم الديموقراطيون ستار بإساءة استخدام صلاحياته عندما استجوب لوينسكي مطولاً في غياب محاميها، وهددها ووالدتها بالسجن سنوات طويلة اذا لم تقدم كل ما لديها من معلومات، ويرى الديموقراطيون ان ستار تجاوز صلاحياته عندما لم يضمن تقريره الى الكونغرس مطالعة لاتخاذ اجراءات العزل ضد الرئيس بدل الاكتفاء بتفاصيل الفضيحة.
