انتخب الدكتور محمد جلال السعيد، رئيس البرلمان السابق العضو القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، رئيساً للغرفة الثانية في البرلمان المغربي. وحصل المرشح الدستوري خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين الغرفة الثانية امس على 160 صوتاً في مقابل 71 لمنافسه الوحيد السيد بدرالدين السنوسي عن التجمع الوطني للاحرار. وتشير نسبة الاصوات التي رجحت كفة الدستوريين، الى انهم تمكنوا من استمالة بعض احزاب الوسط وهو ما فشل في تحقيقه على ما يبدو تجمع الاحرار. وذكرت مصادر حزبية ان حزب الاستقلال المعارض لم يستجب لدعوات حليفه الاتحاد الاشتراكي للتصويت لمصلحة الاحرار وقرر الامتناع عن التصويت. وقالت ان هذا الامتناع يصب في اتجاه عدم تكريس حزب الاستقلال لأي جهة سواء من الوسط او الوفاق، تماشياً مع قرارات المؤتمر الطارئ الاخير الذي عقده الحزب للبحث في نتائج الانتخابات الاشتراعية. واضافت ان تصويت الاستقلال اول من امس لمصلحة السيد عبدالواحد الراضي في رئاسة مجلس النواب جاء في اطار التنسيق داخل الكتلة الديموقراطية. ومن المقرر ان يعقد مجلس المستشارين في غضون ايام اجتماعاً لانتخاب مكاتب المجلس واللجان الدائمة، تتزامن ومشاورات الاحزاب السياسية للحسم في التحالفات التي ستفرز الحكومة المرتقبة والتي يرجح ان تسند رئاستها للاتحاد الاشتراكي المعارض او التجمع الوطني للاحرار. وينتظر ان يعلن العاهل المغربي الملك الحسن الثاني في وقت لاحق عن رئيس الوزراء المقبل حتى يتسنى لهذا الاخير بدء المشاورات مع الفاعليات السياسية للاعلان عن تشكيلته الحكومية في اواخر هذا الشهر. يذكر ان الفترة الاشتراعية لمجلس المستشارين تستمر لمدة تسع سنواع ويعاد انتخاب ثلث اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. كما يتم تجديد رئيس الغرفة للولاية كل ثلاث سنوات. يذكر ان الغرفة الثانية جاءت بعد تعديل دستور البلاد الذي حوّل البرلمان الى مجلسين عام 1996، وتملك هذه الغرفة صلاحيات مماثلة للغرفة الاولى، خصوصاً ما يتعلق بمراقبة الحكومة وامكان سحب الثقة عنها، لكن عملها يركز على درس الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وقد اصبح البرلمان المغربي يضم مجلسين يرأس احدهما قيادي في الاتحاد الاشتراكي المعارض فيما يعود الآخر الى شخصية من احزاب الوفاق التي كانت تدعم الحكومة. لكن التحالفات التي عرفتها انتخابات رئاسة الغرفتين الاولى والثانية اظهرت انقساماً في احزاب الوسط، بين تجمع الاحرار الذي يميل نحو المعارضة، والحركة الاجتماعية الشعبية التي تنحو في اتجاه الوفاق، وقد يكون ذلك موشراً لطبيعة التشكيلة الحكومية المرتقبة.
