أفادت مصادر مطلعة بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس اجتمع إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أول من أمس للمرة الثانية في اقل من شهرين، من دون الإعلان عن ذلك رسمياً. ورجحت أن يكون بن كيران أطلع العاهل المغربي على نتائج مشاوراته لتشكيل الطبعة الثانية لحكومته، وفق صلاحياته الدستورية، بخاصة أن الملك محمد السادس نأى بنفسه بعيداً من أجواء المشاورات، بينما يمنحه الدستور اختصاصات تعيين الوزراء الذين يقترحهم رئيس الحكومة الذي يتم اختياره عادة من الحزب الحائز على أعلى المقاعد في الانتخابات الاشتراعية. وبدأت المشاورات بين رئيس الحكومة وزعيم تجمع الأحرار وزير المال السابق صلاح الدين مزوار على خلفية انسحاب وزراء الاستقلال وامتناع باقي فصائل المعارضة عن الانضمام إلى السلطة التنفيذية. ووصفت المصادر المشاورات بأنها كانت «عسيرة»، في ضوء تمسك مزوار بحقيبة المال وإعادة هيكلة التركيبة الحكومية، وعدم الاكتفاء بتعويض الوزراء المنسحبين. وفيما ارتفعت أصوات داخل «العدالة والتنمية» ترفض الاستجابة لمطالب الحليف الجديد، ذهبت شخصيات متنفذة داخل الحزب الحاكم إلى اعتبار ضم تجمع الأحرار إلى الائتلاف الحكومي خياراً لا بديل منه وفرصة ضرورة لتأمين غالبية نيابية تدعم الحكومة، وتجمع كلاً من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إضافة إلى العدالة والتنمية والشريك الجديد تجمع الأحرار. وأوضحت المصادر أن تسريع الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة أملته اعتبارات في مقدمها بدء السنة الاشتراعية الجديدة الأسبوع المقبل، إضافة إلى طرح مسودة الموازنة المالية أمام البرلمان. وأعلن الوزير المنتدب في الحكومة والشؤون العامة نجيب بوليف أن قائمة الحكومة «جاهزة» في إشارة إلى إمكان التوصل الى اتفاق نهائي على تركيبتها. واستبق الاتحاد الاشتراكي والاستقلال موعد الإعلان عن الحكومة بإعلان مرشحين مشتركين في اقتراع جزئي جرى أمس في سطات ومولاي يعقوب، كما في استحقاقات سابقة أهلت الحزبين لحيازة مقاعد مريحة. ويسعى الاتحاد الاشتراكي إلى الضغط أكثر على حكومة بن كيران عبر دعوته الى تظاهرات حاشدة السبت القادم في حضور مركزيات نقابية وأحزاب يسارية، ضمن خطة احتجاج على إجراءات رفع أسعار الوقود. وقال الكاتب الأول للحزب المعارض إدريس لشكر أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية إزاء «التدبير السيئ لحكومته» الذي يطبعه الخمول وغياب المبادرة. و «أقفل الباب أمام الحوار الاجتماعي» مجدداً الدعوة لبناء «جبهة ديموقراطية اجتماعية» واستدرك بأن أحزاب المعارضة ليست ضد إقرار نظام «المقايسة» الذي يقيس الأسعار بالتحولات الدولية، ولكنها تدعو إلى إصلاح شامل وعقلاني ينجم عن وفاق اجتماعي وسياسي. على صعيد آخر، جدد العاهل المغربي التزام بلاده المضي قدماً في خيار منح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية، وقال في رسالة إلى المؤتمر الدولي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الذي تستضيفه الرباط أن بلاده قدمت «مبادرة شجاعة لتخويل أقاليمنا الجنوبية حكماً ذاتياً، يتيح للسكان تدبيراً ديموقراطياً لشؤونهم المحلية» ويراعي الخصوصيات الاجتماعية في إطار الوحدة والسيادة والتعددية. ورأى أن روح الوفاق والعقلانية كانت منطق إقرار هذه الخطة التي استندت إلى «مقاربة تشاركية واسعة ومنفتحة». وأكد العاهل المغربي أن الحكم الذاتي «يعتبر جواباً عصرياً وفعالاً على تطلعات سكان المنطقة، لتحقيق المصالحة والنهوض بالتنمية والعيش في إطار الحرية والكرامة، في ظل الأمن والاستقرار». وعرض إلى النظام الجهوي الذي يعتزم المغرب تنفيذه وأوضح ان تقنينه دستورياً يهدف الى إقرار تنظيم ترابي متكامل ومؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديموقراطية المحلية، من خلال منح المؤسسات المنتخبة صلاحيات واسعة في التدبير والمبادرة والتوسع التدريجي لاختصاصاتها.
