عزت مصادر صحراوية التغيير الذي طاول ما يعرف ب "حكومة الجمهورية الصحراوية" في الفترة الأخيرة الى تزايد الخلافات بين تيارات متشددة وأخرى معتدلة داخلها إزاء التعاطي وتطورات نزاع الصحراء الغربية. وقالت ان إبعاد الرجل الثاني في جبهة "بوليساريو" بشير مصطفى السيد عن آليات إدارة الفترة الحالية كان في مقدم أسباب ذلك التغيير الذي اسند الى السيد "وزارة الصحة" بدل "الخارجية" التي كانت عهدت اليه قبل أشهر. ولفتت المصادر الى ان الابعاد بدأ قبل ذلك من خلال عدم مشاركة بشير مصطفى السيد في الاتصالات المباشرة مع المغرب التي رعاها الوسيط الدولي جيمس بيكر، على رغم أنه كان المكلف العلاقات مع الأممالمتحدة منذ تسلمها ملف النزاع. وأضافت المصادر ان الشرارة التي زادت حدة الخلاف تتمثل في انتقادات عنيفة وجهها الرجل الثاني في الجبهة الى القيادة في المؤتمر الأخير ل "بوليساريو"، حين طالب باعتماد الشفافية وكشف الحسابات المالية للمسؤولين القياديين وقدم جرداً بممتلكاته لدفع الآخرين، وفي مقدمهم زعيم الجبهة محمد عبدالعزيز، الى القيام بالسلوك نفسه. لكن إبعاد منتسبين آخرين الى الجبهة محسوبين على تيار بشير مصطفى السيد، أضفى ابعاداً سياسية للتغيير الأخير، بخاصة أنه شمل "وزارة الدفاع" التي تحولت الى أمانة عامة اسندت الى ابراهيم محمود بيد الله شقيق محافظ مدينة سلا المغربية الدكتور بيد الله الشيخ الذي يشارك بصفته مراقباً عن الطرف المغربي في عمليات تحديد الهوية في تيندوف، في حين تحول "وزير الدفاع" السابق ابراهيم غالي الى "وزير مكلف بشؤون الأرض المحتلة". كذلك تمت ترقية مشاركين في الاتصالات الأخيرة التي قادت الى ابرام اتفاقات هيوستن الى مناصب جديدة، وفي مقدمهم محفوظ علي بيبا "رئيس الحكومة" السابق، ومحمد ولد خداد الذي أصبح منسقاً مع بعثة المينورسو، وهي المهمة التي كان يتولاها بشير مصطفى السيد قبل ابعاده، وتمكن من خلال هذه الصفة من المشاركة في اتصالات جرت مع مسؤولين مغاربة في وقت سابق. وترى مصادر في "بوليساريو" ان ابعاد الرجل الثاني تحكمه خلفيات صراعات قبلية، كونه أخ شقيق لمؤسس "بوليساريو" مصطفى الوالي الذي قتل في هجوم شنه مقاتلو الجبهة على موريتانيا في نهاية السبعينات، وتردد وقتذاك ان العملية كانت مدبرة، كون زعيم الجبهة لا يعقل ان يشارك في هجوم مسلح. لكن بعض الأوساط عزا ذلك الى خطة كانت ترمي الى تنصيبه مسؤولاً في حال نجاح الهجوم الذي آل الى الفشل. واللافت في غضون هذا التغيير ان منطقة تيندوف التي تؤوي مخيمات "بوليساريو" عرفت تغييراً في قيادة المنطقة العسكرية الواقعة تحت نفوذ الجزائر، بهدف الحؤول دون تسرب أسلحة "بوليساريو" الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة. ونلاحظ في هذا الاطار ان الجهاز العسكري في "بوليساريو" عرف بدوره تغييراً ملحوظاً يُعتقد انه تم بإيعاز من الجهات التي تخشى ان يحدث انفلات أمني يتسرب من خلاله السلاح والمعدات العسكرية خارج مخيمات "بوليساريو"، سيما ان بعض الأوساط في موريتانيا وفي مناطق مجاورة للمخيمات تحدث عن تهريب الأسلحة وبيعها في ظروف يلفها الغموض. غير ان الثابت، بحسب مراقبين لتطورات الأوضاع، انه في حال إحراز مساعي الاممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء تقدماً كافياً، وبخاصة في مستوى معاودة توطين اللاجئين ضمن خطة ترعاها الاممالمتحدة، فإن الوضع الأمني في المخيمات ومستقبل مقاتلي الجبهة سيثار بحدة، الأمر الذي دفع "بوليساريو" الى محاولات تغيير مناطق ولادة المنتسبين اليها لابقائهم في مناطق تقع تحت نفوذها، كي لا يعودوا الى المحافظات التي يسيطر عليها المغرب، ذلك ان المناطق التي تقترحها الجبهة توجد في مواقع عازلة خارج الجدار الأمني الذي اقامته القوات المغربية، والذي يسيج كل المدن الآهلة بالسكان، في حين بقيت بعض المواقع القليلة التي تنتفي فيها شروط الحياة، ويصعب ان تقبل بها بعثة المينورسو مراكز للاقتراع، لأنها لم تكن ذات أهمية في السابق، ويعد سكانها "الرحل بعشرات الاشخاص فقط، في حين ان خطة الاممالمتحدة تنص صراحة على ان مراكز الاقتراع تقام في مراكز ولادة الاشخاص المتحدرين من أصول صحراوية، وهي المحافظات الواقعة تحت نفوذ المغرب. ويضاف الى ذلك ان اتفاقات هيوستن ركزت على عدم تغيير حدود المنطقة المعترف بها دولياً، ما يعني ان خطة "بوليساريو" ستواجه رفضاً من طرف المغرب. الى ذلك قالت مصادر المينورسو في الصحراء ان أعداد المسجلين في قوائم تحديد الهوية تجاوز 80 ألفاً من بينهم ما يزيد على 20 ألفاً سجلوا خلال فترة معاودة استئناف تحديد الهوية في بداية الشهر الماضي. لكن احتجاجات منتسبين الى القبائل الصحراوية زادت بسبب ما يوصف ب "مواقف منحازة لمندوبي بوليساريو وشيوخها لجهة رفض تسجيل أفراد قبائل مسجلة في الاحصاء الاسباني أو تنطبق عليها المعايير التي حددتها الأممالمتحدة"، مما يرجح احتمال ان تتعرض مساعي الأممالمتحدة الى مزيد من الصعوبات.
