أفادت مصادر في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر ان اجهزة الامن ألقت القبض خلال اليومين الماضيين على اعداد من كوادر وشباب من الجماعة في انحاء متفرقة من العاصمة وان هؤلاء نقلوا الى مخافر الشرطة وخضعوا لتحقيقات من دون عرضهم على النيابة المختصة. واعتبرت المصادر ان "الجماعة" تتعرض لحملة اجهاضية لعرقلة نشاط العناصر الفاعلة فيها ومنعهم من تنظيم صلاة العيد التي اعتادوا تنظيمها في الساحات والاماكن الخالية كل عام. وجاء التطور الاخير بعد ساعات من اعادة اعتقال اثنين من ابرز قادة الجماعة كانا اطلقا بعدما امضيا فترة العقوبة في قضية الدكتور عصام العريان وهما الامين العام لمجلس نقابة الاطباء في الاسكندرية الدكتور ابراهيم الزعفراني والاستاذ في جامعة قناة السويس الدكتور محمود طه وهدان،. وذكرت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا "الاخوان" ان محامين بذلوا جهوداً للوقوف على الاسباب التي دعت السلطات الى شن الحملة الاخيرة والتهم المنسوبة الى المقبوض عليهم، غير ان السلطات لم تقدم مبررات. وأوضحت المصادر ان من بين المتهمين المهندس طارق صبحي صاحب احدى الشركات الصناعية العاملة في مجال المصاعد ويعد واحداً من ابرز جيل الشباب في "الجماعة". ونفت مصادر المحامين ان يكون للمقبوض عليهم علاقة بأنشطة الجماعات الدينية المتطرفة التي تتعمد استخدام السلاح وسيلة للتعبير عن آرائها، ولفتت الى ان شيوخ "الاخوان" اصدروا تعليمات صريحة وصارمة لأعضاء "الجماعة" بالابتعاد عن الشبهات او التعامل مع من يحتمل ان يكون لهم علاقة بالتنظيمات الراديكالية كپ"الجماعة الاسلامية" او "جماعة الجهاد" تفادياً لإعطاء الحكومة المبررات التي تسعى اليها لإثبات وجود علاقة بين "الاخوان" والعنف والارهاب. واعتبرت مصادر "الاخوان" ان الحكومة تتعامل مع "الجماعة" بأسلوب الضربات الاجهاضية المتوالية وعدم اعطائها الفرصة للوقوف على قدميها. ورأت ان الحملة الاخيرة تأتي كبداية لإجراءات حكومية يتوقع اتخاذها في الفترة المقبلة بهدف الاساءة الى "الاخوان" وتأليب الرأي العام ضدهم. واستغربت مصادر "الاخوان" إعادة اعتقال الزعفراني ووهدان على رغم انهما امضيا عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات الصادرة من محكمة عسكرية في تشرين الثاني نوفمبر العام 1995 في القضية التي اتهم فيها 49 من قادة الجماعة كان على رأسها الدكتور عصام العريان. ورأت ان عدم صدور اعلان رسمي بصدور قرار اداري بإعادة اعتقال الاثنين "دليل على ان اعادة القبض عليهما يمثل خطوة تعرض الحكومة لانتقادات من جانب منظمات حقوق الانسان والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع". وحتى مساء امس لم يصدر اي رد فعل شخصي تجاه اعلان "الاخوان اعادة اعتقال الزعفراني ووهدان، وما اذا كان ذلك لانهاء بعض الاجراءات الخاصة باطلاقهما عقب انتهاء العقوبة التي امضياها في سجن طرة ام لكونهما من الخطرين على الامن، وهو السبب الذي تذكره الحكومة عادة عند اعتقال اشخاص غير متهمين في قضايا معينة".