اعتقلت أجهزة الأمن المصرية فجر أمس ثلاثة من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، بينهم نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت، وعضوا مكتب الإرشاد عصام العريان، وعبد الرحمن البر، في ضربة إجهاضية للإخوان مع بداية عام انتخابي في مصر. وقال محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود، في تصريح نشره الموقع الرسمي للإخوان على شبكة الإنترنت، إن حملة الاعتقالات طالت -إضافة إلى القياديين الثلاثة- عشرة آخرين من كوادر الإخوان، وأكد أن “حملة الاعتقالات غير مبررة، وأن عدد المعتقلين مرشح للزيادة، إذ لا يزال محامو الجماعة يتلقون أسماء المعتقلين في جميع المحافظات”. وأكد مسؤول أمني -طلب عدم ذكر اسمه- هذه الاعتقالات مكتفيًا بالقول إنهم متهمون ب “الانضمام إلى جماعة غير مشروعة”. وأرجع المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان حمدي حسن هذه الاعتقالات إلى إعلان الجماعة الأسبوع الماضي قرارها خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وقال حسن “نحن مقبلون على انتخابات مجلس الشورى ثم من بعدها على انتخابات برلمانية والنظام يريد إعاقة جماعة الإخوان وعرقلة خوضها الانتخابات المقبلة”. واعتبر الخبير في شؤون الإخوان المسلمين الباحث حسام تمام إن “استراتيجية النظام في التعامل مع الإخوان قائمة على فكرة الضربات الجزئية المستمرة التي تستنزف طاقة الجماعة وتهز مفاصلها الرئيسة، ولكن من دون أن تصل إلى مواجهة شاملة معها قد يكون لها كلفة سياسية لا يريد النظام أن يدفعها”، وأضاف: “هذه المرة يمكن ربط الاعتقالات بسببين أساسيين مباشرين الأول هو الأجواء التي أحاطت بانتخابات مكتب الإرشاد والمرشد العام، والتي صاحبها نوع من الاستعراض الإعلامي الواسع الذي تمثل في إعلان البيعة للمرشد الجديد في مؤتمر صحافي كبير أمام ممثلي الصحف وكاميرات التلفزيون”، وتابع: “أمّا السبب الثاني فهو إجهاض أي تحرك جدي لخوض انتخابات مجلس الشورى التي تعد بمثابة تجربة لانتخابات مجلس الشعب”. وكانت جماعة الإخوان، التي اسسها حسن البنا في العام 1928، حققت اختراقًا تاريخيًّا في الانتخابات البرلمانية المصرية في العام 2005 بفوزها ب20% من مقاعد البرلمان المصري.
