صدرت موافقة ملكية في الاردن على اتفاق المناطق الصناعية المقررة اقامتها في الاردن واسرائيل. وبهذا اصبح الاتفاق الذي كان وقعه على هامش قمة الدوحة في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وزير الصناعة والتجارة الاردني فوزي الملقي، مع نظيره الاسرائيلي ناتان شارانسكي ساري المفعول. وينص الاتفاق على اقامة مناطق صناعية على جانبي نهر الاردن الفاصل، من الشمال، بين الاردن واسرائيل، وتعتبر سلعها مؤهلة للدخول الى السوق الاميركية معفاة من الرسوم، بعد تحقيقها شروطاً محددة في هذا الشأن. وبموجب هذا الاتفاق يخصص البلدان ارضاً محصورة المسالك ليكون للسلع حق الدخول اليها من دون دفع اي رسم او ضريبة انتاج بغض النظر عن بلد المنشأ لهذه السلع". وحددت المنطقة الحرة في اربد بالنسبة الى الجانب الاردني، اما منطقة الجانب الاسرائيلي فقيل انها ستكون "ضمن حدود المعبر البري الموجود عند جسر الشيخ حسين - نهارهياردين. ويذكر ان السلطات الجمركية الاردنية والاسرائيلية ستقوم باتباع اجراءات جمركية خاصة لتسريع انسياب السلع من والى المنطقة، بهدف "التطبيق الدقيق لمبادئ الرسوم والضرائب المنصوصة في الاتفاق". ونص الاتفاق ايضاً على تشكيل لجنة اردنية - اسرائيلية مشتركة تتولى مسؤولية تحديد الشركات الموجودة ضمن المنطقة الصناعية الاردنية في إربد والشركات الواقعة خارج هذه المنطقة التي تستوفي شروط الاعفاء من الرسوم، والتي يحق لها دخول الولاياتالمتحدة. وأتاح الاتفاق للولايات المتحدة حق المشاركة في اجتماعات اللجنة المشار اليها كعضو مراقب من خلال ممثل لها في اللجنة والتي مُنحت حق تقرير الاستثمار الذي يعتبر تعاوناً اقتصادياً اردنياً - اسرائيلياً، وذلك وفق شروط حددها الاتفاق. ومنحت اللجنة ايضاً حق الموافقة على الشركات التي سيكون لمنتجاتها حق الدخول الى الولاياتالمتحدة من دون دفع رسوم جمركية، وأنيطت بها مهمة ابلاغ الجمارك الاميركية "مكتب الامتثال التجاري ومكتب العمليات الميدانية" باسماء الشركات التي يحق لمنتجاتها الدخول الى الولاياتالمتحدة من دون دفع الرسوم. وورد في الاتفاق على ان الحكومتين الاردنية والاسرائيلية تقرران "ان منشأ اي سلعة نسيجية او ملبوسات تم تحويلها او تصنيعها في المنطقة الصناعية في اربد وبغض النظر عن منشأ أو مكان التحويل او التصنيع لأي من عناصر انتاجها او مواردها قبل الدخول الى المنطقة او الخروج منها، سيحدد فقط تبعاً لقوانين المنشأ للسلع والاقمشة والملبوسات المحددة في اتفاقية جولة اوروغواي".
