لم نتوصل بعد لاتفاق حول قواعد المنشأ للمنسوجات العربية

مسؤول ملف منطقة التجارة الحرة العربية:

اكد مدير ادارة المال والاستثمار بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية والمسؤول عن منطقة التجارة الحرة العربية الدكتور كمال سنادة ان تحرير التجارة العربية في اطار منطقة التجارة الحرة هو بوابة التكامل الاقتصادي العربي لانها تقوم بتهيئة الاسواق العربية لتقبل فكرة آليات السوق وتدفع الحكومات العربية للتقليل من السياسات الحمائية لحماية الاسواق المحلية.
وقال: في الواقع الاتفاقية دخلت حيز النفاذ بعد المصادقة عليها في عام 1983 ومنذ ذلك الوقت بدأت الدول العربية الاعضاء التفاوض لتحرير بعض المجموعات السلعية.. ورغم استمرار التفاوض لفترات طويلة لم تستطع الدول العربية تحرير مجموعات سلعية ملموسة حتى ان التطبيق بالنسبة للسلع التي تم الاتفاق على تحريرها كان ضعيفا نسبياً، وبعد انتهاء جولة اورجواي للمفاوضات التجارية في بداية التسعينات بدأت الدول العربية تشعر بخطورة على علاقتها التجارية بشكل اساسي في ظل قيام منظمة التجارة العالمية.. وفرضت المستجدات على الدول العربية النظر بشكل مختلف لما تتيحه اتفاقية التجارة العالمية من حرية للتجارة فتح الاسواق امام سلع الدول الاعضاء في المنظمة وايضاً تطبيق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية والذي يعني عند منح دولة أي امتيازات لدولة اخرى عضو في المنظمة يجب ان تعمم هذه الامتيازات على كافة الدول الاعضاء في المنظمة وهو ما يعني ان الامتيازات التي تمنح في ظل الاتفاقيات الثنائية اصبحت غير ممكنة في ظل التجارة العالمية والا يجب ان تعمم الدولة هذه المميزات على كافة اعضاء المنظمة اذا كانت عضوا بها.. ورغم ذلك أتاحت منظمة التجارة العالمية عدم تطبيق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية في حالات خاصة ومنها وجود تكتل اقتصادي ولو في حده الادنى وهو وجود منطقة تجارة حرة بين عدد من الدول ولذلك بدأت الدول في العالم كله في الدخول في تكتلات اقتصادية وليس في المنطقة العربية وحدها بفرض تبادل ميزات تفضيلية في المجال التجاري فيما بينها دون تعميم هذه المميزات على بقية الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية.. وهو ما دفع بالدول العربية للاسراع في انشاء تكتل اقتصادي عربي يبدأ اولاً بمنطقة تجارة حرة وهو ما تتيحه اتفاقية تيسير وتنمية التجارة العربية طبقا لنص المادة الثالثة من الاتفاقية بل تذهب الاتفاقية لأبعد من ذلك حيث تتيح المادة السابعة اقامة اتحاد جمركي عربي.. وبدأت الدول العربية تفعيل هذه الاتفاقية من خلال برنامج تنفيذي بدلاً من عمل اتفاقية جديدة تستغرق المزيد من السنوات لاستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة على الاتفاقية الجديدة والبرنامج التنفيذي عالج المشاكل التي كانت تعترض تطبيق الاتفاقية وكل الدول العربية الآن صدقت على هذه الاتفاقية ما عدا جيبوتي وجزر القمر حيث صادقت الجزائر على الاتفاقية منذ حوالي ثلاثة اسابيع.
السلع الزراعية
وحول السلع الزراعية والسلع التعدينية من التبادل الحر في المرحلة الحالية اكد ان الاتفاقية نصت على التحرير الفوري للسلع الزراعية والتعدينية ولكن البرنامج التنفيذي عالج ذلك بأن جعل التحرير يراعي الظروف المختلفة للدول خاصة في السلع الزراعية ولذلك تم وضع الرزنامة الزراعية والتي تستثني بعض السلع الزراعية خلال مواسم الانتاج من تطبيق التخفيض التدريجي عليها للرسوم الجمركية ومن جهة اخرى كان من الضروري حتى نضمن التزام الدول العربية بالتطبيق ان تكون هناك موافقة على البرنامج التنفيذي من مجالس الوزراء في الدول العربية وان تودع هذه الموافقة لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وايضاً القرارات التي تصدر من الوزارات للمنافذ الجمركية بالتخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل على السلع ذات المنشأ العربي وايضاً هيكل الرسوم الجمركية المطبق لديها في نهاية عام 1997 حتى يبدأ التخفيض التدريجي في يناير 1998 على الهيكل المودع لدى الامانة العامة وقرارات الوزراء للمنافذ الجمركية في الدول العربية متاحة لجميع المتعاملين في القطاع التجاري بالامانة العامة لجامعة الدول العربية حتى يتمكنوا من ابراز هذا المستند امام المسئولين في المنافذ الجمركية اذا واجهوا أي مشاكل في التطبيق.
التجارة البينية
وحول توقع ارتفاع معدل التجارة العربية البينية خلال 2005 بعد الغاء نسبة ال 20 في المائة من الجمارك المتبقية قال بالنسبة للدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية تجارتها الخارجية تشكل اكثر من 93 في المائة من اجمالي التجارة العربية وفي نفس الوقت تمثل التجارة البينية نفس النسبة تقريباً والدول الاعضاء هي دول رئيسية في التجارة الخارجية العربية.. وتطلب التطبيق الكامل للاتفاقية سيؤثر على معدل التبادل التجاري بين الدول الاعضاء ولكن ليس على المدى القصير وانما على المدى البعيد ويرجع ذلك الى ان المنطقة تتيح توزيعا افضل للموارد فيما بين الدول العربية بمعنى انها ستمكن عددا من دول المنطقة في التخصص الانتاجي لبعض السلع نتيجة للميزات النسبية بهذه الدول وبالتالي زيادة الاستثمار في المنطقة العربية طبقاً لآليات السوق ولا بد ان نفصل النفط عن التجارة البينية لانه يؤدي الى تشويهها فالتجارة العربية البينية للسلع بدون النفط تصل نسبتها الى 23% ومنذ بدء التطبيق التدريجي لمنطقة التجارة الحرة وجدنا ان هناك زيادة في معدلات التبادل التجاري في بعض الدول بشكل اساسي مثل سلطنة عمان وتونس.. ولا ننتظر زيادة فورية للتجارة العربية البينية وانما ذلك سيتحقق على المديين المتوسط والبعيد.
قواعد المنشأ العربية
و حول قواعد المنشأ التفصيلية وهي التي تمثل إحدى العقبات الرئيسية امام التبادل التجاري العربي قال في اطار منطقة التجارة الحرة تشكل الرسوم الجمركية عائقا واحدا ضمن عوائق التجارة العربية البينية وندرك ان هناك العديد من القيود التي تحول دون زيادة معدلات التبادل التجاري مثل القيود غير الجمركية وهي القيود الفنية المتمثلة في المواصفات والمقاييس والاجراءات المتبعة في الحجر الزراعي او الحجر البيطري والمواصفات الصحية وهي تشكل عقبات يمكن ان تحول دون دخول السلعة بشكل اساسي اذا استخدمتها الدول كآلية لحماية بعض المنتجات المحلية، ولذلك تم انشاء لجنة المفاوضات التجارية في اطار الاتفاقية ومهمتها الاساسية البحث في القيود غير الجمركية بهدف معالجتها وهي قيود كثيرة ولا يمكن ان تنتهي والتي تنتج من اتباع الدولة أي سياسات تجارية في المستقبل وهي عملية مستمرة وفيما يتعلق بقواعد المنشأ التفصيلية فان المجلس الاقتصادي والاجتماعي ادرك منذ البداية اهمية قواعد المنشأ بالنسبة للسلع العربية خاصة انها هي التي تحدد ان هذه السلعة عربية او غير عربية وعلى اساسها تمنح ميزة الاعفاء الجمركي ولذلك أنشأ المجلس لجنة فنية تسمى لجنة قواعد المنشأ ومهمتها وضع قواعد منشأ تفصيلية لكل السلع العربية ومن القواعد التي اقرت حتى الآن في ظل قواعد المنشأ اعتماد مبدأ المنشأ التراكمي بمعنى انه لكي تأخذ السلعة صفة المنشأ العربي فلابد ان تكون بها قيمة مضافة تساوي 40 في المائة من قيمة هذه السلعة مكونات عربية وهو ما يعني ان سلعة ما يمكن ان تأخذ قيمة مضافة 20 في المائة في دولة عربية ما وتضيف اليها 20 في المائة اخرى لنفس السلعة في دولة عربية ثانية وبذلك تحصل على شهادة المنشأ العربي وهي القاعدة المتبعة حالياً للحصول على شهادة المنشأ العربية وهي قواعد منشأ مرحلية تأخذ بشكل اساسي مبدأ القيمة المضافة لحين وقع القواعد التفصيلية التي تراعي التكامل الانتاجي بين الدول العربية وتوطين الصناعة بها وفي المرحلة الحالية توصلت لجنة قواعد المنشأ للاتفاق على قواعد تفصيلية لعدد كبير من السلع وهناك عدد قليل لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه بمعنى ان اكثر من 60 في المائة من السلع العربية تم الاتفاق عليها وبالنسبة للسلع التي لم يتم التوصل فيها لاتفاق بذلت الامانة العامة خلال المرحلة الماضية جهودا للتوفيق فيما بين الدول المنتجة لهذه السلع وتمت الاستعانة بمنظمة الجمارك العالمية والتي ساهمت في وضع قواعد المنشأ لمنظمة التجارة العالمية لوضع مقترحات لحل الخلاف حول قواعد المنشأ الخاصة بهذه السلع وهناك توجه داخل الامانة العامة لحسم هذه الخلافات خلال النصف الاول من 2005 نظراً لاهمية هذه القواعد في ازالة أي معوقات امام السلع العربية وتعتبر المنسوجات اهم السلع التي ما زال حولها خلاف بين الدول المنتجة للمنسوجات.
القوائم السلبية
وحول القوائم السلبية قال: بالنسبة للاستثمارات تم ايقاف العمل بها من الدول الست العربية التي منحت استثناءات لمدة 4 سنوات وانتهت في 12 سبتمبر 2002 ورغم تأخر بعض الدول الست (مصر - تونس - لبنان - سوريا - الاردن - المغرب) في إلغائها لكن الان جميع هذه الدول اوقفت العمل بالاستثناءات وفي رأيي ان التوجيهات التي صدرت في بعض الدول لوقف الاستثناءات تتضمن تقييداً بشكل ما وتتم دراسة هذه القيود في إدارة لجنة المفاوضات التجارية لان التوجيه الصادر يمثل عائقا غير جمركي امام السلع حيث يتم ربطها بمواصفات او قواعد منشأ لم يتم الاتفاق عليها للآن بين الدول الاعضاء في المنطقة وهو ما يشكل عائقا جديدا.
آليات التنفيذ
وبشأن آلية لفض المنازعات في اطار منطقة التجارة الحرة قال: توجد آلية لذلك وتم الاتفاق عليها لمعالجة أي مشكلات تظهر في التطبيق وهناك مراحل متدرجة في معالجة أي مشكلة تواجه مصدرا لم يستطع الحصول على الامتياز الذي تتيحه المنطقة، المرحلة الاولى ان يقوم بالاتصال بنقطة الاتصال في دولته ويوضح المشكلة سواء تم منعها او لم تمنح التخفيض الجمركي وتقوم نقطة الاتصال في هذه الدولة بالاتصال بالنقطة الاخرى في الدولة الثانية التي تم المنع بها ويتم التنسيق.. واذا استطاعت النقطتان حل المشكلة بالشكل الصحيح تنتهي واذا لم يتم حله ندخل الى المرحلة الثانية وهي ان يتم رفع الشكوى الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية والذي حدد مراحل مختلفة لحل المشاكل.. تبدأ بالتوفيق وتتدرج الى التحكيم واذا لم تحل تلجأ الى محكمة الاستثمار العربية لمعالجة الخلاف بشكل قانوني ووفقاً للائحة فالقرار الذي تصدره المحكمة غير قابل للاستئناف وهو بمثابة حكم صادر من أي محكمة وطنية.
واضاف ان أي حكم يصدر عن محكمة الاستثمار هو بمثابة حكم صادر من أي محكمة وطنية في منازعات الاستثمار طبقاً لنص الاتفاقية التي وقعت عليه كل الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة ويجب على السلطات التنفيذية في أي من الدول العربية الالتزام بالحكم مثله مثل أي حكم وطني.. وحالياً لا توجد عقوبات جماعية من الدول الاعضاء في المنطقة ضد أي دولة رفضت سلطاتها التنفيذية تنفيذ الحكم ولكن النص الموجود هو تطيق مبدأ المعاملة بالمثل فاذا رفضت دولة تطبيق حكم صادر لدولة اخرى يمكنها ان تفعل نفس الشيء في حالة صدور أي حكم ضدها من نفس الدولة.
عقبات محتملة
وعن العقبات التي المتوقعة والتي تتم حاليا معالجتها تتعلق بعملية التطوير للاجراءات الجمركية في المنافذ بحيث تكون مبسطة اضافة لتدريب الكوادر البشرية مع التطوير التكنولوجي لعمليات الافراج في المنافذ الجمركية.. وسوف تقوم الامانة العامة لجامعة الدول العربية بحملة اعلامية خلال 2005 للتعريف بالنسبة للمعاملات في اطار المنطقة من خلال ندوات في مختلف الدول العربية لايضاح كل المميزات التي تمنحها المنطقة.. وكذلك تنظيم دورات تدريبية للمسئولين عن المنافسة الجمركية.. اضافة الى دراسة السياسات التجارية والتوجيهات المتعلقة بدخول السلع في كل دولة من الدول العربية ومعالجتها من خلال لجنة المفاوضات التجارية.
الرابحون
وعن الدول الاكثر استفادة من التطبيق الكامل للاتفاقية قال هي الدول ذات الانتاج الكبير مثل مصر والمملكة وسوريا وذلك لا يعني ان بقية الدول العربية سوف تخسر وانما هناك دول سوف تخسر في جانب وتربح في جانب آخر بمعنى ان الدول التي لديها ميزة تنافسية في القطاع الزراعي تستفيد اكثر من هذا القطاع على حساب القطاع الصناعي مثلاً.
وحول التأثير السلبي للاتفاقيات الثنائية بين بعض الدول العربية مع الاتحاد الاوروبي على منطقة التجارة الحرة العربية قال: المنطقة تعني تحرير التجارة امام السلع بين الدول العربية من أي قيود جمركية وغير جمركية واذا منحت أي من الدول العربية هذا الحق لاي دولة اخرى فهذا حق لها في اطار المصلحة المتبادلة بين الطرفين لكن في حالة انتقال الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة الى مرحلة الاتحاد الجمركي بمعنى الاتفاق على نسبة معينة موحدة للرسوم الجمركية بين الدول والعالم الخارجي هنا يصبح منح هذه الميزة لدولة اخرى مخالفة للاتفاقية مثل الوضع الحالي في اطار مجلس التعاون الخليجي بين البحرين وبقية دول الخليج حيث وصل مجلس التعاون الى نسبة 5 في المائة كرسوم جمركية لاي من السلع التي تدخل الى دول المجلس وجاءت البحرين واستثنت السلع الامريكية من هذه الجمارك وهو ما يعني مخالفتها للاتفاقية وهو ما يعني انه ليس هناك تأثير لاتفاقيات المشاركة الاوروبية على المنطقة العربية حالياً خاصة اننا نسعى جميعاً الى فتح الاسواق سواء اوروبية او غيرها امام السلع العربية وهو لا يتعارض بأي شكل مع الاطار العربي.
تجارة الخدمات
وعن بدء تحرير الدول العربية في التفاوض الفعلي حول تحرير تجارة الخدمات قال بالفعل بدأت الدول العربية في التفاوض حول تحرير تجارة الخدمات حيث تقدمت 10 دول عربية بالقطاعات التي ترغب في تحريرها مع بقية الدول وعقدت جولة اولية للمفاوضات في بيروت منذ شهرين شاركت فيها 5 دول عربية ونتوقع في العام القادم ان يتم دفع هذه المفاوضات وان تشارك ال 10 دول بجداول في عملية المفاوضات.
اتحاد جمركي
وحول متى يتم الاتفاق حول الاتحاد الجمركي العربي كمرحلة تالية لتحرير التجارة العربية قال ما زالت الدول العربية تقوم بدراسات خاصة لكيفية الوصول الى تحقيق اتحاد جمركي وندرس هل نحتاج إلى برنامج تنفيذي آخر ام نضع رسوما جمركية موحدة على عدد محدود من السلع بدلاً من كافة السلع.. وما زالت هناك بدائل تتم دراستها في هذا الموضوع.
اسرائيل
.وعن محاذير للتعامل مع اسرائيل اقتصادياً في اطار منطقة التجارة العربية الحرة قال: هناك محاذير حيث تنص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في احد بنودها على أن السلع الاسرائيلية يتم تطبيق احكام المقاطعة العربية عليها حتى لو تحققت فيها قواعد المنشأ التراكمية العربية اذا تضمن المنتج العربي أي مكون اسرائيلي وبأي نسبة ورغم انه في اطار التيسيرات في منطقة التجارة الحرة الغيت التصديقات على شهادة المنشأ من قبل السفارات والقنصليات بمعنى انه في حالة تصدير سلعة من مصر الى سوريا لا يجب ان تأخذ ختما من القنصلية السورية في مصر بالموافقة على التصدير للدخول للسوق السوري مثلما كان يحدث من قبل والمجلس الاقتصادي طلب وقف العمل بهذا الاجراء حيث انه يشكل عائقا غير جمركي في التبادل التجاري.. ولكن دولة مثل سوريا ونتيجة لالتزامها باحكام المقاطعة العربية لاسرائيل وتخوفها من العلاقات الاقتصادية لبعض الدول العربية مع اسرائيل اصرت على الاستمرار في هذا الاجراء مع قبولها إلغاء الرسوم التي كانت مقررة على هذا الاجراء لضمان تفعيل المقاطعة.. وهذا البند ملزم لجميع الدول العربية التي وقعت على الاتفاقية ويمكن لبقية الدول العربية الاستمرار في اجراءات التصديق لحين الوصول الى قواعد منشأ تفصيلية عربية والتي تنص على ان أي مكون اسرائيلي يسقط شهادة المنشأ العربية على المنتج العربي ولحين التوصل اليها لا بد من وجود جهاز رقابة يقوم بمتابعة تفعيل المقاطعة والتأكد من تطبيق مواصفات قواعد المنشأ في حالة الشكوى من أي مصنع يدخل مكونا اسرائيليا في المنتج العربي.
قواعد المنشأ عقبة أمام تدفق السلع