حصلت المصارف الألمانية ال 13 التي شاركت في الشهور الماضية من ضمن 91 مصرفاً أوروبياً، في امتحان القدرة على الصمود في حال اندلاع أزمة مصرفية جديدة، على نتائج وسطية راوحت بين «حسن» و «جيّد». وهذا الامتحان هو الثاني الذي تجريه هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية (Eba) مع المصارف الأوروبية للتأكد من لجوئها إلى تحصين وضعها المالي. وواجه الامتحان الأول انتقادات شديدة، لعدم جديته ولأن أي مصرف لم يرسب فيه. لذا، كان الامتحان الثاني اختباراً لجدّية المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة ذاتها أمام القطاع المصرفي الأوروبي للتأكد من سلامتها المالية. ولم يجتز الامتحان الثاني الذي أذيعت نتائجه في 15 تموز (يوليو) الماضي، ثمانية مصارف بينها خمسة إسبانية، ومصرفان يونانيان وواحد نمسوي. وفي المقابل احتل مصرف إسباني هو «بانكا مارش» المرتبة الأولى بعد تمكنه من زيادة أصول رأس ماله بنسبة 23.5 في المئة فيما المطلوب كان خمسة في المئة فقط لاجتياز الامتحان. وحلّ في المرتبة الثانية المصرف الإرلندي «إريش لايف إند برمانينت» بعد زيادة أصوله بنسبة 20.4 في المئة، والدنماركي «سيدبانك» (13.6 في المئة)، والمجري «أو تي بي» (13.6 في المئة). وجاء البنك الوطني الألماني «إل بي بي» في برلين في مقدم المصارف الألمانية ال 13، محققاً زيادة في الأصول نسبتها 10.4 في المئة. أما المعدل العام لزيادة رأس المال في المصارف الألمانية فبلغ 7 في المئة. وانسحب بنك «هيلابا» الوطني من الامتحان في اللحظة الأخيرة، بعدما أعلنت هيئة الرقابة أنها ستعتبره «راسباً»، مثيرة بذلك نقاشاً في ألمانيا بين الخبراء والمسؤولين الماليين حول أسباب الموقف الأوروبي على رغم الوضع الجيد للمصرف. وأبدت هيئة الرقابة الأوروبية بعد نشر النتائج، ارتياحها للجدية التي تعاملت بها مجموعة كبيرة من المصارف مع مسألة تعزيز قدراتها المالية لصد تداعيات أزمة مالية مستقبلية عليها. ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من المصارف «لجأ في الأشهر الأربعة الماضية إلى تقوية أصول رأس المال المصرفي جاذباً نحو 50 بليون يورو لهذا الغرض، ولو لم يتحقق ذلك لكان رسب في الامتحان 20 مصرفاً وليس ثمانية فقط». ونقلت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية عن الخبير المصرفي كونراد بيكر، قوله: «إخضاع المصارف للامتحان كان أمراً جيداً»، إذ رأى أن «من الأفضل حالياً إنقاذ مصارف فردية بدلاً من قطاع مصرفي بكامله لاحقاً». وأثنى وزير المال فولفغانغ شويبله على الوضع المالي للمصارف في ألمانيا، الذي تحسن بعد تعزيز أصول رأس مالها. فيما اعتبرت هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) نتائج الامتحان «إيجابية».
