رغم تشديد المسؤولين الأوروبيين على أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لم يتلق حتى الآن أي طلب رسمي للحصول على مساعدة من قبل سلوفينيا، فإن البلد بحسب بعض المختصين قد يصبح سادس دولة في منطقة اليورو تطلب خطة إنقاذ للقطاع المصرفي، خاصة أن أكبر مصرف سلوفيني مملوك جزئيا لمصرف كي بي سي البلجيكي، وتنضم بذلك سلوفينيا الدولة الشيوعية سابقاً إلى قائمة الدول المتضررة كاليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا وقبرص. وينبع مأزق سلوفينيا من الصعوبات المالية لأكبر مصرف في البلد ''نوفا لوبيانسكا بانكا'' التي جاءت نتيجة تخلي المصرف البلجيكي كي بي سي الذي يمتلك 25 في المائة من رأس مال ''نوفا لوبيانسكا بانكا'' عن خطة لشراء أسهم جديدة. والمصرف فيما تبقى من رأسماله مملوك من قبل الدولة وهي غير قادرة على التمويل بسبب ما معاناتها عجزا في الميزانية. وارتفع العجز في سلوفينيا إلى نحو 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بعد ميزانية متوازنة عام 2007 وذلك بسبب انخفاض الواردات الضريبية وارتفاع الإنفاق الحكومي. ووفقا لبعض التقارير قرر مصرف كي بي سي عدم شراء أسهم جديدة، لأنه ليس متأكدا مما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستوافق على هذه الخطوة. ورفض مسؤولو المصرف التعليق على هذه التقاريرالصحفية حتى الآن. وكان ''كي بي سي'' قد تكبد عام 2008 خسائر فادحة تطلبت دعم الحكومة البلجيكية لإنقاذ المصرف من الإفلاس بشرط بيع المصرف لمجموعة من الشركات المرتبطة به. وقال أنطوان كولومباني، المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة، خواكين ألمونيا: فيما يتعلق بإعادة رسملة نوفا لوبيانسكا بانكا فالمفوضية الأوروبية تحرص على ضمان احترام قواعد الاتحاد الأوروبي عند تقديم مساعدات الدولة. مضيفا أن المفارقة في هذا الملف هي أن مصرف كي بي سي قد حصل بدوره على مساعدات من الدولة مع التزامات بموجب قرار اتخذته المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2009. وتنص خطة إعادة هيكلة ''كي بي سي'' المتفق عليها سحب الاستثمارات من عدد من الشركات المرتبطة بالمصرف والتخلي عن حصة ''كي بي سي'' في ''نوفا لوبيانسكا بانكا'' بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2012 وهو ما ذكر به المفوض الأوروبي خواكين ألمونيا الشركة البلجيكية وطالبها بضرورة الامتثال للقرار. وقال المونيا: إنه في حال نية ''كي بي سي'' تمديد مدة مشاركته في ''نوفا لوبيانسكا بانكا'' بعد عام 2012 فعليه اقتراح تدابير تعويضية أي سحب استثمارات أخرى بما يعادل المشاركة في المصرف السلوفيني. واستخدم المصرف البلجيكي هذه الطريقة فيما يتعلق باستمرار مشاركته في مصارف في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. ولكن على الرغم من ورود هذه الاحتمالات فقد أعلن مصرف كي بي سي عن الانسحاب من عملية إعادة رسملة مصرف نوفا لوبيانسكا بانكا. ويبدو أن السلطات السلوفينية أبلغت المفوضية الأوروبية بالعمل على إيجاد وسيلة بديلة لإعادة رسملة ''نوفا لوبيانسكا بانكا'' مع زيادة رؤوس أموال إضافية بمبلغ 382.9 مليون يورو. وهو مبلغ ضخم بالنسبة لهذا البلد الصغير. وقد اعتمدت المفوضية الخطة مؤقتا مع إطلاق تحقيق معمق حول خطة إعادة الهيكلة للمصرف. وكان رئيس الوزراء السلوفيني، جانيز جانسا، قد صرح في وقت سابق بأن البلد يواجه سيناريو مماثلا لما حدث في اليونان. مع التأكيد، خلال القمة الأوروبية، أن الحكومة تعمل ''كل ما في وسعها لإيجاد حل'' وتسعى إلى تفادي طلب المساعدة. وكان قادة منطقة اليورو قد اتفقوا في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2011 على خطة لإعادة رسملة المصارف التي بموجبها طلب من المصارف أن تمتلك، بحلول 30 حزيران (يونيو) عام 2012، 9 في المائة من الرأسمال الدائم.
