كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي أنه بحلول 30 حزيران (يونيو) الجاري، سيكون قد تم إنهاء ما بين 70 الى 75 في المئة من مشروعات خطة الحكومة لعام 2013 - 2014 بجانب مشاريع الخطة العاجلة من الحزمة التحفيزية الأولى والبالغة نحو 30 مليون جنيه. وأوضح العربي أن باقي مشاريع والتي ستكون ما بين 25 إلى 30 في المئة سيتم الإنتهاء من خلال شهر أو شهرين على الأكثر، مشيراً إلى أنه تم مراعاة ذلك في الموزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2014 - 2015، وبين أن الفترة الماضية شهدت كثافة في الأعمال والتي صاحب إقامة المشروعات. وأكد العربي أن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2014 - 2015، والتي سيتم العمل بها بداية من تموز (يوليو) المقبل ستتضمن برنامج الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي. وحول خطة تنفيذ الظهير الصحراوي، أكد العربي على أهمية تنفيذ خطة لمضاعفة المساحة الماهولة بالسكان والتي تصل لنحو 7 في المئة حالياً خلال 10 سنوات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية منها تنمية سيناء و الصعيد والساحل الشمالي الغربي، موضحاً أن هناك محافظات تتوافر بها كل عوامل التنمية ومنها الوادي الجديد وتستحوذ على 44 في المئة من مساحة مصر ويصل عدد سكانها لنحو 200 ألف فقط، مشيراً الى ضرورة وضع سياسات جاذبة للسكان هناك وأكد أن معدلات النمو السكاني في مصر تتولى في الزيادة علي عكس التوجه في العالم كله، موضحاً أن هناك إستراتيجية جاري العمل على إعدادها عن مصر بداية من 2015. ومن جانب آخر، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، أن الحكومة جادة في تطبيق نظام الكروت الذكية عقب الإنتهاء من توزيعها بالكامل، موضحاً أن عدد من حصلوا عليه حتى الآن تجاوز 2 مليون مواطن، وأكد أنه بنهاية العام الجاري سيتم توفير الكروت لكافة الموطنين وأنه سيتم إتخاذ قرار بعدم صرف البنزين إلا من خلال تلك الكروت، مشيراً الى أنه لم يتم بعد تحديد الموعد، وأضاف أن وضع الطاقة في مصر يحتاج إلى قرارات صعبة و لا بد من إتخاذها، مؤكداً على ضرورة تطبيق خطة لترشيد الدعم على مدى 5 سنوات قادمة تضمن عدم الإضرار بمحدودي الدخل والفقراء من خلال سياسات إجتماعية حمائية حتى لا تؤثر القرارات عليهم. وقال إن الكروت الذكية ستساهم في إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن الإستهلاك، موضحاً أن الحكومة تستهدف إحداث طفرة في إستثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة.