أوضح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري، أن اجتماع لجنة تطوير الأداء الاقتصادي الذي عقد أمس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، تناول إعداد الوثيقة التي تتبناها الحكومة بشأن خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة. وأشار في مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء إلى أن الوثيقة تتضمن الوضع الراهن في الاقتصاد المصري، والمشاكل التي تواجهه، والرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم التوجهات الاستراتيجية للحكومة وهي رؤية طويلة الأجل، مع التركيز على الخطط العاجلة التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح أنه تم تكليف وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار بالتنسيق مع الوزراء المعنيين لإعداد هذه الوثيقة، متوقعا الانتهاء من مسودتها الأولى قبل نهاية الشهر الجاري. وأشار إلى أنه تمت مناقشة سرعة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية من إسكان وكهرباء ونقل، ومواجهة مشاكل عجز الموازنة التي تفاقمت ووصلت في 30 يونيو الماضي إلى نحو 14 في المئة. ولفت إلى أن الحكومة تنظر إلى مساعدات الدول العربية لمصر نظرة إيجابية في الظرف التاريخي الصعب الذي تمر به، مشيرا إلى أن دعم الدول العربية وصل إلى 5 مليارات دولار، كاشفا عن أن التركيز سيكون على تنشيط حركة الاقتصاد من خلال هذا الدعم. ونفى أن تكون خزانة مصر خاوية كما يحاول البعض إثارة هذا الأمر، قائلا: «لدينا فقط عجز مقدر فى الموازنة العامة بالدولة يقدر ب10 في المئة فى العام الحالى». ولكنه أضاف أن هناك إعادة تقييم للموقف الاقتصادي الشامل، وأنه سيتم استكمال المشروعات الإيجابية، مضيفا أن الدين الخارجي وصل إلى 45 مليار دولار، وأن الوضع أفضل بكثير وما زال فى حدود الأمان. وأوضح أن التوجه الرئيسي للحكومة الحالية يتركز على توفير العدالة الاجتماعية، وعدم فرض مزيد من الضرائب تزيد من أعباء محدودي الدخل. وأضاف أن الحكومة تنظر بإيجابية لخفض سعر الفائدة على الاقتراض والذي سيكون له أثر إيجابي على الائتمان الممنوح للبنوك، مشيرا إلى أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية 19.5 مليار دولار حتى يونيو 2015، ويتم حاليا إعادة تقييم هذه الفجوة ، وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر. ونبه إلى أن عجز الموازنة المستهدف أقل من 10 في المئة ما يعني أن الإيرادات تغطي 90 في المئة من الاحتياجات الحالية فى الوقت الراهن.
