أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، أن لدى مصر «المثقلة بالأعباء المالية خطة اقتصادية لثلاث سنوات مقبلة»، لافتاً إلى أنها «تستهدف نمواً يتراوح بين 4.5 و5 في المئة نهاية السنة المالية 2016 -2017 ، مقارنة ب 2 و2.5 في المئة للسنة الحالية». وأوضح في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن مصر تهدف إلى «تفعيل منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية بحلول حزيران (يونيو) حداً أقصى»، كاشفاً عن إعلان «مشروع لتشغيل مليون عاطل من العمل في الأيام المقبلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة». وإذ لم ينكر «صعوبة الموقف الاقتصادي»، رأى أنه «أفضل نسبياً من الوضع في حزيران الماضي». وعزا «ما حدث في السنوات الثلاث الماضية إلى عدم الاستقرار السياسي»، مؤكداً أن «أي استقرار سياسي وأمني سينعكس إيجاباً على الاقتصاد». وشدد على أن مصر «تحتاج إلى معدلات نمو تفوق 10 في المئة لتنطلق اقتصادياً ولديها كل المقومات لذلك»، معتبراً أن الاستقرار السياسي «عنصر حاسم في الاستقرار الاقتصادي». يُذكر أن حكومة هشام قنديل كانت تستهدف في عهد «الإخوان المسلمين» تحقيق 3.8 في المئة نمواً في السنة المالية 2013 - 2014. لكن بعد عزل مرسي تطلعت حكومة حازم الببلاوي إلى نمو يتراوح بين 3 و3.5 في المئة. وتهدف في عهد رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب إلى 2 و2.5 في المئة. وعن الانخفاض التدريجي في معدلات النمو المستهدفة، أشار إلى أن حكومة هشام قنديل «كانت تستهدف نمواً نسبته 3.8 في المئة للسنة المالية الجارية، لكن الظروف تغيّرت بعد 30 حزيران، ولولا تغيير الحكومة (...) وفض اعتصام رابعة كان يمكن تحقيق هذا الرقم». وذكّر بحزمة الحوافز الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لذا «توقعنا نمواً بما بين 3 و3.5 في المئة، لكن حققنا في النصف الأول 1.2 في المئة». ورجّح «وفي شكل واقعي الآن نسبة 2 في المئة وكلما زاد الرقم على ذلك هذا العام يكون جيداً». وأشار تحليل لوكالة «رويترز»، إلى أن الوضع المالي في مصر سيواصل تدهوره في النصف الثاني من العقد الحالي. ويمكن أن تفوق نسبة الدَيْن العام إلى الناتج المحلي 100 في المئة، وهو مستوى يرى فيه الاقتصاديون «أخطاراً محتملة». وفي أسوأ السيناريوات ربما يصبح الدَيْن ضخماً جداً، إلى حد تلتهم فيه أعباء خدمته جزءاً متزايداً من إنفاق الحكومة، ما يضعها في حلقة مفرغة. ويمكن أن يفضي الدَيْن إلى تراجع إنفاق القطاع الخاص، ومن ثم تفاقم التوترات السياسية نتيجة تقلص فرص العمل. لكن العربي أكد «العمل على إعادة الثقة في الاقتصاد المصري»، موضحاً أن الحكومة «لا تتبنى سياسة تقشفية بل توسعية وتتضمن إنفاقاً كبيراً على الاستثمارات». وكشف عن «إنفاق 25 بليون جنيه من حزمتي الحوافز المعلن عنهما والمقدرتين ب 64 بليون جنيه». وأعلن «السعي إلى عدم زيادة أعداد العاطلين من العمل وهم لا يقلون عن 3.5 مليون». يُذكر أن مصر رصدت نحو 64 بليون جنيه (9.2 بليون دولار) لحفز اقتصادها في السنة المالية 2013 - 2014. وأكد العربي الاستمرار في الإنفاق من حزمتَي الحوافز «وتحديداً الثانية حتى نهاية السنة المالية المقبلة». وأعلن استهداف «تسليم 50 ألف وحدة سكنية في المرافق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وربما يمتد التسليم إلى الربع الأول من عام 2015، في حال حدثت معوقات». وإذا كانت مصر تعمل على حزم حوافز جديدة للسنة المالية 2014 - 2015، أوضح أن ذلك «وارد» لكن إلى الآن «لا توجد دراسات في هذا الصدد». وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات لمصر بنحو 12 بليون دولار، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) الماضي. ولم ينفِ تدفق مزيد من المساعدات العربية لمصر، لكن شدد على أن «هذا الوضع غير قابل للاستمرار ولا بد من العمل على الاستغناء عنه»، إذ «نحتاج إلى الاستثمارات أكثر من المساعدات، ونستهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة لا تقل عن أربعة بلايين دولار». وتشير المساعدات الخليجية إلى أن لدى مصر بعد مرسي حلفاء أقوياء، لهم مصلحة سياسية كبيرة في الحؤول دون انهيار اقتصادها. وشدد العربي على «ضرورة توجيه الدعم للفقراء، لذا علينا إصلاح مناخ الاستثمار جدياً وحل مشاكل المستثمرين والطاقة». إذ اعتبر أن دعم الطاقة بوضعها الحالي «غير قابل للاستمرار». وأوضح أن «المرحلة الأولى من البطاقات الذكية بين المستودعات ومحطات البنزين تعمل بنجاح ممتاز»، مشيراً إلى «تسليم أكثر من مليوني بطاقة ذكية للوقود في المرحلة الثانية التي سنفعّلها من المنظومة في حزيران المقبل، والهدف من ذلك ضبط المنظومة ومعرفة الكميات المستهلكة حتى يساعدنا ذلك على اتخاذ القرارات المناسبة في ما بعد». وفي ظل زيادة عدد السكان الذي يتجاوز 86 مليوناً والدعم الحكومي للوقود، يزداد الطلب على الطاقة في شكل مطرد. وأصبح يفوق الآن إنتاج النفط والغاز من حقول الصحراء الغربية ودلتا النيل والمناطق البحرية. وعلى رغم الحديث عن خفض الدعم الذي يكلف الدولة 15 بليون دولار سنوياً، تخشى الحكومات المتعاقبة أن يؤدي رفع أسعار الطاقة إلى إثارة اضطرابات. وأعلن العربي أن مصر «تحتاج إصلاحات حقيقية وهيكلية في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات»، مبدياً تفاؤله بالمستقبل «المبني على الجدية في الإصلاح».
