طهران - «الحياة»، أ ف ب - انتقد علي أكبر جوانفكر، مستشار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، معتبراً أنه موافق ضمناً على تهديد المسؤولين. وعلّق جوانفكر على كلام للمقرئ الشهير منصور أرضي، قال فيه في إشارة إلى اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد: «الآن أخفوه عن الأنظار، لكن الشباب سيجدونه ويقتلونه. أقول أنني سأدفع لكل من يقتله. يشهد الله أن هؤلاء أناس خطرون، وإذا تسلّموا السلطة، لا يمكن تخيّل ما سيفعلونه بالمعتقدات الدينية للشباب». وإذ اكتفى دولت آبادي بالقول أن في إمكان مشائي تقديم شكوى ضد أرضي، شدد جوانفكر على أن من واجب المدعي العام اتخاذ إجراء في هذا الشأن، قائلاً: «على الحكومة انتظار ردّ القضاء في هذا الشأن، إذ أن كلام أرضي وتهديده مسؤولين حكوميين بالقتل، سبّب اضطراباً عاماً، وننتظر لنرى ما سيفعله المدعي العام في طهران إزاء هذه الممارسات غير القانونية». واعتبر أن «صمت» دولت آبادي يعني أن القضاء «يفتح الساحة للفوضى التي اتسعت كثيراً الآن». في غضون ذلك، انتقدت عائلات أشخاص قُتلوا خلال الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة العام 2009، قول رئيس القضاء صادق لاريجاني أن «مشاغباً» واحداً فقط قُتل خلال التظاهرات. ولا أرقام دقيقة لعدد القتلى الذين سقطوا خلال الاضطرابات، لكن المعارضة تؤكد مقتل العشرات في 20 حزيران (يونيو) 2009، وآخرين في مناسبات تالية. كما أقرت الحكومة بمقتل 3 أشخاص في معتقل «كهريزاك». إلى ذلك، وجّه رجل الدين المعارض يوسف صانعي انتقادات قاسية للنظام، قائلاً: «على الديكتاتوريين أن يعلموا أن الديكتاتورية والديكتاتوريين سيرحلون». في الإطار ذاته، اعتبر محسن رفسنجاني، نجل رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» هاشمي رفسنجاني، أن «المتطرفين الذين يدّعون أن أميركا ستنهار خلال أربع سنوات، أو أن الإمام المهدي سيظهر قريباً، لن يستطيعوا قيادة البلاد». ونصح باتحاد «المحافظين المعتدلين» والإصلاحيين، إذ «لا يمكن أن يحكم راديكاليون البلاد». أتى ذلك فيما أشار محمد رضا باهنر نائب رئيس مجلس الشوري (البرلمان) إلى «المكانة الخاصة» لرفسنجاني، رافضاً اعتباره من «قادة تيار الفتنة، بل هو أحد أمناء الثورة، ولم يتخذ أي موقف معادٍ للنظام ولن يتخذ موقفاً مشابهاً مستقبلاً، لكن كانت هناك مسائل تطلبت منه إعلان موقفه، ولم يفعل». على صعيد آخر، نفى ناصر سوداني، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان أن يكون أعلن استئناف استيراد الوقود من الخارج، لتعويض النوعية الرديئة للوقود المنتج محلياً، معتبراً أن تصريحه «أُسيء فهمه».
