أجّج الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد صراعه مع خصومه في مجلس الشورى (البرلمان)، إذ اعتمد لهجة تحدٍ خلال مثوله أمامه أمس، مقدماً أجوبة ساخرة عن أسئلة النواب الذين استهجنوا «إهانتهم» و «المسّ بكرامتهم»، كما تعهد بعضهم السعي إلى عزله. وتلا النائب المحافظ البارز علي مطهري 10 أسئلة، وردت في عريضة قدّمها 79 نائباً، تتهم الحكومة بمخالفات، بينها امتناعها عن تنفيذ قوانين أقرّها البرلمان، وتمويل مشروع شبكة أنفاق طهران، وسوء تطبيق خطة رفع الدعم عن سلع أساسية، اضافة الى أسباب اعتكاف الرئيس 11 يوماً، احتجاجاً علي قرار مرشد الجمهورية علي خامنئي إعادة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي الى منصبه، بعدما أقاله نجاد، وآلية إقالة وزير الخارجية السابق منوشهر متقي، خلال زيارة رسمية للسنغال. وعلى مدى ساعة كاملة، ردّ نجاد الذي رافقه ثمانية وزراء بارزين، على أسئلة النواب، بأسلوب ساخر أغضبهم، خصوصاً أنه شكّك في مؤهلاتهم القانونية والجامعية. وشدد نجاد على أنه «أظهر طيلة حياته، أنه دافع دوماً» عن خامنئي، نافياً اعتكافه، احتجاجاً على إعادة مصلحي الى منصبه. ولدى سؤاله عن اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتبه الذي يتهمه أصوليون بتزعّم «تيار منحرف»، اكتفى نجاد بتأكيد مساندته «تاريخ» إيران، وانه لا يندم على ذلك. وتطرّق الى تراجع قيمة الريال الإيراني في مقابل الدولار، معتبراً أنه لا يتّصل بخطة رفع الدعم عن سلع، وأضاف: «للألاعيب في سوق العملات الصعبة والذهب، أسباب أخرى، سأشرحها للشعب حين يصبح الوقت مناسباً». ورأى أن قانوناً أقره البرلمان لتخصيص بليوني دولار لشبكة أنفاق طهران، «غير قانوني»، مؤكداً أن المصرف المركزي اعلن ان المبلغ ليس متوافراً في «محفظة العملات الأجنبية». ودافع عن إقالته متقي خلال زيارته السنغال، مشيراً الى أنه «لم يكلفه» بالرحلة، وأبلغه مسبقاً أن لا داعي لوجوده في الحكومة. كما نبّه الى أن «عزل الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية». وسُئل نجاد عن آرائه «الليبرالية» في شأن الحجاب، فانتقد الذين يريدون فرضه بالقوة، قائلاً: «الشعب الايراني أرقى شعوب العالم حضارةً وثقافةً، ولا يمكننا تنفيذ عمل ثقافي، من خلال اعتقالات. علينا التوقف عن مضايقة الشابات. إنهن بناتنا وعلينا احترامهن». لكن أكثر ما أغضب النواب، إصرار نجاد على رغبته في «ممازحتهم، عشية عيد النوروز»، قبل أن يجيب عن أسئلتهم، وقوله إن أسئلة «الامتحان» التي أعدوها «لم تكن صعبة، ومَن وضعها لم يحصل علي شهادة الليسانس في شكل مشروع». كما دعا النواب الى منحه علامة كاملة (20 على 20)، على أدائه خلال الجلسة. واعتبر نواب أن نجاد لم يردّ على أسئلتهم، بل ألقى خطاباً رأوا فيه «إهانة لأعضاء مجلس الشورى»، منتقدين صمت رئيس البرلمان علي لاريجاني إزاء «المسّ بكرامتهم» والتشكيك في مؤهلاتهم القانونية والجامعية. وأكدوا نيتهم إعلان رأيهم في كلام نجاد. وقال النائب مصطفى كواكبيان ان نجاد «لم يُجبْ عن أي من أسئلة النواب ال79»، فيما شدد النائب محمد رضا خباز على أن البرلمان «ليس مكاناً لتبادل نكات ولا يحق لنجاد إهانة النواب». أما النائب قدرة الله علي خاني فقال ان «البرلمان الآن مناهض بشدة للرئيس الذي لم يحترمه، ونأمل بأن يكون عزله الخطوة المقبلة». وتلقى نجاد ضربتين أخريين أمس، اذ جدّد خامنئي رئاسة هاشمي رفسنجاني لمجلس تشخيص مصلحة الدستور، خمس سنوات إضافية، فيما رفض رئيس القضاء صادق لاريجاني السماح لأعضاء هيئة شكّلها الرئيس أخيراً لمراقبة الدستور، على رغم معارضة مجلس صيانة الدستور (هيئة الرقابة)، بالإشراف على عمل القضاء. الى ذلك، أعلن النائب إلياس نادران أن أعضاء في البرلمان وقّعوا عريضة لعزل وزير العمل عبدالرضا شيخ الإسلامي، احتجاجاً على تعيينه سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في طهران، مديراً لهيئة الضمان الاجتماعي. وكان موقع «تابناك» أفاد بأن مرتضوي اتُهم بالقتل والتعذيب في سجن «كهريزاك» حيث أوقف متظاهرون خلال الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009.