كابول، نيويورك، جنيف، باريس - أ ف ب، رويترز - قتل رئيس مجلس العلماء في ولاية قندهار جنوبأفغانستان الملا حكمة الله حكمت وثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 15 آخرون في هجوم نفذه انتحاري خبأ متفجرات في عمامته واقتحم مسجداً احتضن مجلس عزاء أحمد والي كارزاي، الأخ غير الشقيق للرئيس الأفغاني، الذي اغتيل الثلثاء الماضي. وحصل التفجير بعد عشر دقائق على مغادرة وفد حكومي رفيع المستوى ضم وزراء الدفاع عبد الرحيم ورداك والعدل حبيب الله غالب والأشغال العامة عبد القدوس حميدي، وعدداً من نواب الوزراء، المسجد وتوجههم إلى قاعة قريبة لتناول الغداء. وأجلت مروحيتان تابعتان للجيش الأفغاني الوفد الحكومي بسرعة من موقع التفجير الذي حدد الناطق باسم وزارة الداخلية صديق صديقي موقعه في احدى زاويا المسجد، المشيد على مساحة كبيرة جداً. إلى ذلك، قتل ستة مدنيين أفغان في عملية نفذتها قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في ولاية خوست (شرق)، وتلتها تظاهرة سكان احتجاجاً على العملية. وقال مبارز زدار، الناطق باسم حكومة خوست، إن «أستاذاً وطالباً وفتاة في ال 11 من العمر وثلاثة مدنيين آخرين قتلوا في العملية التي استندت إلى معلومات خاطئة، وأعلن «الناتو» أن قواته قتلت ستة متمردين بينهم امرأة فتحت النار عليهم من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين. تزامن ذلك مع إعلان بعثة الأممالمتحدة في أفغانستان أن عدد المدنيين الذين قتلوا في هذا البلد خلال النصف الأول من السنة الحالية ارتفع بنسبة 15 في المئة وصولاً إلى 1462 ضحية، «ما يمكن أن يجعل هذه السنة الأكثر دموية خلال عقد»، علماً أن 2010 اعتبرت السنة الأكثر دموية في النزاع الأفغاني الذي بدأ لدى إطاحة قوات أجنبية قادتها الولاياتالمتحدة نظام حركة «طالبان» نهاية عام 2001. وبلغ عدد القتلى المدنيين حينها 2777 شخصاً- بينهم 1271 شخصاً في النصف الأول من السنة. وأورد التقرير النصف السنوي أن «80 في المئة من الضحايا المدنيين سقطوا في هجمات شنها متمردون بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 2011، فيما قتل 14 في المئة في عمليات نسبت إلى القوات الأفغانية أو الدولية. ولم تنسب مسؤولية مقتل ال6 في المئة الباقين إلى أي جهة. وقالت البعثة: «مع تكثيف النزاع في مناطق القتال التقليدية في الجنوب وجنوب شرقي البلاد وانتقالها إلى ولايات في الغرب والشمال، عاش المدنيون دوامة تراجع الحماية». وعزت ارتفاع عدد القتلى إلى تكثيف وتيرة العنف، وبينها استخدام زيادة استخدام القنابل اليدوية الصنع والهجمات الانتحارية وعمليات القتل المحددة الأهداف، اضافة إلى القتال الميداني وارتفاع عدد الضحايا بسبب غارات الحلف الأطلسي. وفي جنيف، أفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن «بين مليونين وثلاثة ملايين شخص في أنحاء أفغانستان سيحتاجون إلى مساعدات غذائية اضافية تقدر بنحو 300 ألف طن من القمح بدءاً من أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد الجفاف واحتمال تراجع محصول القمح بنسبة 28 في المئة على الأقل هذه السنة. وأعلن برادلي جويرانت، نائب مدير برنامج الغذاء العالمي في أفغانستان، أن عمليات برنامج الغذاء العالمي في البلاد تواجه نقصاً بنحو 50 في المئة من تمويل المانحين هذه السنة، إذ لم تحصل إلا على 198 مليون دولار من اصل موازنة سنوية تبلغ 400 مليون دولار، ما سيضطر البرنامج إلى تقليص عملياته. وقال «أفغانستان فعلياً احدى افقر دول العالم وأكثرها عرضة لنقص الغذاء. ويتضرر 7.3 مليون شخص أو 31 في المئة من سكانها من نقص الغذاء». تدابير عسكرية فرنسية على صعيد آخر، أبدت فرنسا نيتها إعادة النظر في أمن جنودها في أفغانستان بعد مقتل ستة منهم في اليومين الأخيرين، لكنها لا تنوي الإسراع في سحب جنودها الذين كرموا في العيد الوطني أمس. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في اجتماع امني استثنائي حضره رئيس الوزراء فرنسوا فيون ووزيرا الخارجية ألان جوبيه والدفاع جيرار لونغيه ورئيس هيئة الأركان الأميرال أدوار غيو، وخصص لبحث موضوع الجنود الفرنسيين في أفغانستان: «نواجه الآن مزيداً من الأعمال الإرهابية، وليس فقط أعمالاً عسكرية. ويجب اتخاذ تدابير أمنية جديدة في مواجهة هذا التطور من الآن وحتى انسحابنا عام 2014». لكن الرئيس الفرنسي استبعد تسريع انسحاب قوات بلاده من أفغانستان كما تطالب المعارضة الاشتراكية، فيما أبدت الصحافة خشيتها من الدخول في «مستنقع» أفغاني. وكان ساركوزي أكد الثلثاء الماضي انسحاب ربع الجنود الفرنسيين ال 4000 المنتشرين في أفغانستان بحلول نهاية عام 2012. وكشف رئيس هيئة الأركان الفرنسية أن مرتكبي الهجوم في كابيسا (شمال شرق) اول من امس والذي أدى إلى مقتل خمسة جنود، «قد يكونون غير أفغان». وأحياناً، يقاتل إلى جانب المتمردين الأفغان مسلحون من باكستان أو من دول عربية وأوزبكستان والشيشان.
